حل وسط أميركي - روسي لإغلاق الملف النووي العراقي . واشنطن تقترح تعديل آلية اتفاق "النفط للغذاء"

نيويورك - رويترز - ذكر ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة تريد تعديل اتفاق "النفط للغذاء" الذي يسمح لبغداد ببيع كميات من النفط لشراء اغذية وأدوية، بحيث يمدد كل 18 شهراً بدل ستة شهور. لكن العراق اعتبر ان واشنطن تسعى الى افتعال ازمة بجعل الاتفاق المعدل بديلاً من رفع كامل للحظر الدولي.
وأفاد ديبلوماسيون ان هدف الولايات المتحدة هو منع توقف الاتفاق كلما حل موعد مناقشة تمديده.
ويسمح البرنامج، الذي بدأ العمل به في كانون الأول ديسمبر 1996، ببيع نفط عراقي قيمته بليونا دولار كل ستة شهور، وقرر مجلس الأمن زيادة الكمية الى معدل قيمته 5.2 بليون دولار في حزيران يونيو المقبل. وذكر مسؤولون اميركيون ان النقاش لا يزال مفتوحاً لتحديد قيمة النفط الذي سيسمح للعراق ببيعه لفترة 18 شهراً، لكنها ستقترب من 15 بليون دولار.
واعتبر السفير نزار حمدون، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة ان الاقتراح الاميركي "غير مقبول" وان هدفه تأخير رفع الحظر. وزاد ان الاقتراح "يعطي انطباعاً بأن الاتفاق دائم ويغلق الباب امام رفع الحظر. ان الاتفاق هو ترتيب موقت وقبله العراق على هذا الأساس".
في غضون ذلك، قدمت الولايات المتحدة وروسيا، بعد اسابيع من المفاوضات، وثيقة الى مجلس الأمن اول من أمس تحدد عمليات تفتيش ذات صلة بمنشآت نووية عراقية.
وتدعو الوثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تقديم تقرير عن "الأوضاع" المتصلة بالمواد النووية العراقية في تموز يوليو المقبل، يمكن بعده لمجلس الأمن ان يصادق على موقف الوكالة الخاص بالتزام العراق كل المتطلبات ذات الصلة بتدمير الاسلحة النووية. لكن عدداً من الديبلوماسيين رجح ان يتخذ المجلس قراراً في هذا الصدد في تشرين الأول اكتوبر.
وتعني هذه الخطوة ان تركز الوكالة على مراقبة اي موقع نووي مشتبه فيه، وألا تنفذ اي عملية تفتيش ميدانية في العراق الا اذا حصلت على معلومات جديدة. كما يقر مشروع البيان تنفيذ عمليات تفتيش محددة الآن اذا كانت هناك ضرورة.
وبعد خلافات اميركية - روسية استمرت بضعة اسابيع ذكر مسؤولون في الادارة الاميركية ان الحل الوسط بين موقفي موسكو وواشنطن يقضي بأن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً موقتاً في تموز في ما يتعلق بالتساؤلات التي لا تزال مطروحة في شأن البرنامج النووي العراقي.