المفتش الأميركي ريتر أكمل مهمته وغادر بغداد . عملية تفتيش المواقع الرئاسية يبدأها "فريق خاص" بعد اسبوعين

نيويورك، واشنطن، بغداد - أ ف ب، رويترز - يبدأ خبراء الأسلحة المسؤولون عن تفتيش المواقع الرئاسية في العراق، عملهم بعد نحو اسبوعين. ويتوقع أن يزور رئيس اللجنة الخاصة للأمم المتحدة ريتشارد بتلر بغداد في الفترة نفسها، فيما غادر المفتش الأميركي المثير للجدل سكوت ريتر العراق أمس "لأخذ قسط من الراحة" حسب مسؤول في الأمم المتحدة إلا أن وكالة الأنباء العراقية اعلنت ان ريتر أنهى مهمته ونسبت إليه قوله انه "أبلغ الجانب العراقي انه أكمل مهمته على أكمل وجه ومن دون أي اشكالات وشكر العراق على تعاونه".
على صعيد آخر، أوضح البيت الأبيض رده على الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال ان أي ضربة عسكرية للعراق تستدعي التشاور بين أعضاء مجلس الأمن. فقال الناطق باسم البيت الأبيض مايك ماكاري: "إذا وصلنا الى النقطة التي نشك فيها في رغبة الحكومة العراقية في احترام الاتفاق فإننا سنستشير بالتأكيد أعضاء مجلس الأمن". وأضاف: "اعتقد أنه ستكون هناك مشاورات عاجلة إذا حدث نقض لاتفاق بغداد". وعكست هذه التصريحات تراجعاً أميركياً عن الموقف الذي أصرّت عليه واشنطن طوال الاسبوعين الماضيين مركزة على أن الضربة العسكرية يجب أن تكون تلقائية ولا تحتاج للعودة الى مجلس الأمن.
وبالنسبة الى عمليات التفتيش، أوضح مسؤولون في الأمم المتحدة ان أولى الزيارات للمواقع الرئاسية الثمانية ستسمى عمليات مسح "أساسية" تمهيداً لتفتيش هذه المواقع في المستقبل. وكان العراق حظر سابقاً دخول هذه المواقع، ولم يسمح للمفتشين إلا بدخول موقع واحد، وواجهتهم مشاكل في مواقع عدة أخرى.
وتهدف عملية المسح الأولية الى اختبار الاتفاق الذي أبرمه كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد يوم 23 شباط فبراير وهو يسمح بدخول حر غير مقيد للمفتشين الى "المواقع الرئاسية".
ووافق أنان الذي أدى اتفاقه الى تجنب توجيه ضربة عسكرية أميركية الى بغداد في الوقت الراهن على تشكيل "فريق خاص" سيرأسه مفوض جديد هو الديبلوماسي السريلانكي جاناثا دهانابالا والأمين العام المساعد لشؤون نزع السلاح.
ويضم الفريق ديبلوماسيين سيرافقون المفتشين أثناء تفتيش المواقع المنتشرة على مساحة 31 كيلومتراً، وتشمل المواقع 1058 مقراً سكنياً وقصراً رئاسياً ومستودعاً ومرآباً وبنايات أخرى.
ويستثني التدبير الجديد الديبلوماسيين الأميركيين والبريطانيين من مرافقة خبراء الأسلحة، إذ سيتم اختيار معظم المندوبين من قائمة سيعدها أنان وتشمل مئة ديبلوماسي مقرهم بغداد.
وسيقوم بأول ثماني زيارات تمهيدية مفتشو اللجنة الخاصة يرافقهم دهانابالا الذي توجه أمس الى بغداد، وسيبقى فيها الى حين بدء الزيارات لكنه سيعود بعدئذ الى نيويورك ليعين نائباً يقوم بالزيارات التالية. وأشار المسؤولون الى أن بتلر سيزور أيضاً بغداد خلال الفترة نفسها حتى يتسنى له ولدهانابالا اجراء مشاورات مع المسؤولين العراقيين.
من جهة أخرى، قال براكاش شاه مندوب الهند السابق لدى الأمم المتحدة انه سيتوجه ايضاً الى بغداد اليوم الأربعاء أو غداً الخميس لتجهيز مكتبه بحلول نهاية الشهر. وسيشغل شاه منصب الممثل الشخصي لأنان، وسيتولى حل المشاكل التي قد تعترض برامج الأمم المتحدة في العراق. ووفقاً لاجراءات عمليات التفتيش الجديدة التي نشرت أول من أمس الاثنين سيرافق خبراء اللجنة الخاصة اثنين على الأقل من كبار الديبلوماسيين يعينهما دهانابالا. ويتولى الديبلوماسيون مسؤولية التأكد من الالتزام بشروط الاتفاق المبرم في بغداد الشهر الماضي اضافة الى الاجراءات التفصيلية وسيرفعون تقريراً حول "أي شيء يرون أنه مناسب" الى دهانابالا.
وقالت الورقة الخاصة بالاجراءات ان الفريق "سيأخذ في اعتباره أي ملاحظات ربما يرغب الممثل العراقي في تسجيلها في ما يتعلق بدخول مبنى معين ليقرر لاحقاً أسلوب العمل الملائم". وأضافت الورقة: "مع ذلك يجب ألا يعرقل هذا قدرة الفريق على الوفاء بالمهمات المفوضة إليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وقال مسؤولو المنظمة الدولية ان هذا اسلوب متعارف عليه رغم إعراب آخرين عن قلقهم إزاء احتمال ان يعرقل الديبلوماسيون الذين ينتمون الى دول متعاطفة مع العراق عمل المفتشين.
ويقول مسؤول الأسلحة في الأمم المتحدة، بشكل غير رسمي، انهم لا يتوقعون العثور على أسلحة محظورة في القصور الرئاسية، لكنهم يريدون التأكد من أن بنايات أخرى داخل حرم القصور لا تستخدم كمستودعات لوثائق محظورة.
وستكون المواقع المرجح حدوث مشاكل فيها مقرات الحرس الجمهوري أو مكاتب اجهزة الاستخبارات. لكن الاتفاق ينص حق المفتشين في مسح أي موقع.
وبالنسبة الى المفتش الأميركي ريتر، كتبت صحيفة "العراق" الصادرة في بغداد أمس ان الولايات المتحدة تستخدمه ل "خلق أزمة جديدة" مع العراق، و"المسّ" بالاتفاق مع الأمم المتحدة. وأضافت ان أميركا بعدما فشلت في مواجهة الدول الأخرى في مجلس الأمن "تتحرك هذه المرة عبر عناصرها في اللجنة الخاصة. وخلصت الى أن "ورقة سكوت ريتر محروقة سلفاً" وأن "التزام" العراق بالاتفاق "افشل اللعبة الأميركية".
النفط للغذاء
في غضون ذلك تواصلت أمس في الأمم المتحدة المحادثات في شأن تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء". وكان الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف التقى أول من أمس الأمين العام أنان ونائبته الكندية لويز فريشيت التي تتولى المسؤولية عن البرنامج.
وقال انطونيو مونتيرو رئيس لجنة العقوبات العراقية ان من المرجح ان تسمح الامم المتحدة للعراق ببيع نفط تبلغ قيمته نحو 422 مليون دولار في النصف الثاني من فترة الشهور الستة الحالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء بعدما فشل في بيعه في النصف الاول. واضاف ان هذا سيحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي.
وفي اجتماع مغلق اول من امس الاثنين انضم مونتيرو الى معظم اعضاء اللجنة المؤلفة من 15 دولة الذين يؤيدون الموافقة على هذا التمديد. لكن اعتراضات بريطانيا والولايات المتحدة احالت المسألة الى مجلس الأمن.
وتسمح الامم المتحدة للعراق ببيع نفط تصل قيمته الى 2.14 بليون دولار على مدى ستة شهور تنتهي في الثالث من حزيران يونيو بمعدل 1.07 بليون دولار كل ثلاثة شهور. وباع العراق نفطاً قيمته 648 مليون دولار في فترة التسعين يوماً الاولى وحتى اذا باع بكامل طاقته فان حجم المبيعات سيقل نحو 300 مليون دولار عن اجمالي المستهدف للشهور الستة ككل.
وبمقتضى الاتفاق الحالي يقتطع من عوائد النفط الثلث لحساب صندوق تعويض ضحايا حرب الخليج وتغطية نفقات موظفي الامم المتحدة القائمين على تنفيذ اتفاق النفط مقابل الغذاء اضافة الى تغطية تكاليف ازالة اسلحة الدمار الشامل في العراق بمقتضى قرار وقف اطلاق النار في حرب الخليج.
يذكر ان الصحاف قال في رسالة بعثها الشهر الماضي الى مجلس الأمن ان عوائد النفط التي تزيد عن بليوني دولار يجب الا يحسب عليها نسب الحسم المنصوص عليها في الاتفاق الجاري تنفيذه حالياً. لكن اي تغيير من هذا النوع يحتاج لقرار آخر من مجلس الأمن ومن المشكوك فيه ان يصدر المجلس قراراً كهذا.