الرئيس المصري تلقى تقريراً عن نتائج اجتماعات لجنة اعادة الممتلكات المصادرة . مصر تفضل عقد لقاء مبارك - البشير بعد اغلاق الملفات العالقة مع السودان

تلقى الرئيس حسني مبارك تقريراً من وزير الخارجية السيد عمرو موسى تناول اجتماعات لجنة فنية مشتركة مصرية - سودانية اجتمعت في الخرطوم اخيراً للبحث في إعادة الممتلكات المصرية المصادرة في السودان تنفيذاً لقرار الرئيس عمر البشير في هذا الصدد.
واكد مصدر مصري مسؤول لپ"الحياة" أن بلاده تفضل ان تتم زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر "بعد اغلاق كل الملفات العالقة وليس قبلها لأن زيارته ومحادثاته مع الرئيس حسني مبارك يجب ان تتطرق الى المستقبل وليس الى استمرار الحديث في ملفات الماضي"، ولأن لقاء الرئيسين "يفترض ان يكون "بداية لصفحة جديدة في العلاقات المصرية السودانية".
واشار الى ان اجتماعات اللجان الفنية في بعض الملفات الامنية وغيرها مستمرة. واوضح ان الطرفين عرضا خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التي عقدت في الخرطوم في الفترة من 16 الى 26 نيسان ابريل الماضي وجهات نظرهما في شأن اعادة الممتلكات واقتراحاتهما لتنفيذ قرار البشير من النواحي الاجرائية وآليات التنفيذ والبرنامج الزمني.
واشار الى ان اللجنة لا تزال في حالة انعقاد وتفاوض للاتفاق على هذه النواحي. وقال: "كلما تم ذلك في وقت قصير كان افضل لكن استمرار التفاوض لا يعني الفشل"، مضيفاً ان "اللجنة الفنية بطبيعتها ليس من صلاحيتها اتخاذ قرارات في شأن يُعد سياسياًَ".
ولفت إلى وجود اطراف غير مرتاحة لقرار البشير "لكنها لن تعوق مسيرة العلاقات الثنائية وعودتها الى حالتها الطبيعية".
وتوقع ان تتم زيارة وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب للخرطوم بعد انتهاء العام الدراسي متزامنة مع زيارة وزير الري السوداني للقاهرة. واعتبر ان المحادثات بين الطرفين على هذا المستوى "ستسرع الامور".
وأوضح ان طرح جدول زمني لإعادة الممتلكات على ثلاث مراحل قد يكون منطقياً كون هناك طلاب يدرسون مناهج جديدة يجب الفراغ منها لعدم الاضرار بمستقبلهم الدراسي، وقال: "هناك اقتراحات لتسريع عملية اعادة الممتلكات تتعلق بالفصل بين الملكية الادارة والعملية التعليمية"، لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان الممتلكات في قطاع الري يجب أن لا تخضع للمعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.
واكد ان اجتماعات اللجنة الفنية في الخرطوم "أحاطها مناخ ودى وأخوى سيطرت عليه رغبة القيادتين السياسيتين في اعادة العلاقة الى مسارها".
من جهة اخرى، اجتمع الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر الدكتور يوسف والي مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي، وبحثا في موضوع الممتلكات المصرية في السودان التي صادرتها الخرطوم خلال تصاعد الازمة بين البلدين.
وقال مدير مكتب حزب الأمة في منطقة الشرق الأوسط صلاح جلال لپ"الحياة" ان زعيم حزب الامة تناول خلال اللقاء أزمة التعليم في السودان واحتياجات السودان الملحة لتلقي مساعدات في مجال الزراعة والعمل على تقوية العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني.
على صعيد آخر اكد بيان اصدره التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض ان اتفاق رئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني مع رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق أكد ضرورة اطلاق الأسرى الموالين للقوات الحكومية السودانية والتعامل القانوني والانساني مع الأسرى وفقاً لاتفاقات جنيف. وأشار الى ان "الحركة الشعبية" ستحتفظ بمجموعة من الأسرى، "لأسباب امنية". وكان قرنق اعلن اطلاق 200 أسير غالبيتم من الجنوبيين.