السعودية : تجار العقار يحضون على تأسيس مصرف متخصص

حض التجار المتعاملون في سوق العقار السعودية على تأسيس مصرف عقاري "للقضاء على مشكلة تمويل بناء المساكن" بعد العجز الذي اصاب صندوق التنمية العقارية نتيجة عدم التزام المواطنين السداد.
وأشار المتعاملون، اثناء حلقات النقاش التي اقيمت على هامش "معرض الرياض الأول للعقارات والمكاتب الهندسية" الذي افتتح أول من أمس في الرياض، الى ضرورة تغيير انماط التعامل التي فرضتها الطفرة العقارية التي اسست سوقاً اعتمدت فترات طويلة على المضاربات العقارية غير المدروسة وحققت ارباحاً آنية وساهمت في الركود الحالي. وافتتح المعرض الامير سلطان بن سلمان الرئيس الفخري لجمعية العمران السعودية التي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة "رامتان" لتنظيم المعارض وتوقيتها.
وقال الامير سلطان "ان انتشار الأراضي الخالية داخل المدن امر موقت لا يرقى الى مستوى ظاهرة، وان تواجدها الأراضي يخضع لأوضاع سوق العقارات التي تدار بتحكم ذاتي من خلال مبدأ العرض والطلب من دون ادنى تدخل من الحكومة في توجيه السوق او التأثير عليها".
وأشار الى ان العملية العمرانية في السعودية شهدت خلال مراحل تكوينها تهميش دور التراث في استنباط التصاميم والافكار العمرانية، بحكم التسارع نحو التحديث، وتحقيق التنمية السريعة، غير ان رغبة المجتمع دفعت العاملين في هذا القطاع الى العودة لاستخدام سمات التراث المحلية في منشآتهم.
وركز العقاريون على ان مشكلة السيولة لدى المصارف التجارية العاملة في السعودية تتمثل في ان معظمها ودائع تحت الطلب، ويجب عند تأسيس المصرف العقاري الخاص ان يكون له نظامه الخاص الذي يتيح بقاء الودائع لآجال طويلة واستثمارها في تمويل المساكن.
وقال نائب المدير العام في مؤسسة التطوير العمراني وليد الهزاع لپ"الحياة" ان "ما تحتاجه سوق العقارات في السعودية هو مشاريع مبنية على احتياجات فعلية وعندئذ يُلبى الطلب بانتاج مطلوب".
وأشار الى ان على المطورين العقاريين البحث عن "الطلب الكامن" وكيفية استخراجه.