بليونا دولار خدمة الدين سنوياً و9 ملايين شخص يعيش كل منهم بأقل من دولار يومياً . الحكومة المغربية لن تزيد الضرائب وتشجع المبادرة الحرة والقطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي ان حكومته لن ترفع نسب الضرائب في الموازنة المقبلة على رغم وجود عجز نسبته تفوق اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأضاف ان "هامش التصرف في الموازنة ضيق لأن الخطة السابق للموازنة جعلت التوازنات المالية اكثر تردياً. لكن الحكومة مصممة على تحقيق اهدافها من دون زيادة العبء الضريبي". وأثنى على قرار بعض المصارف المغربية امس خفض سعر الفائدة المدينة بنقطة كاملة معتبراً ان ذلك يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ويساعد الحكومة على انجاح برامجها.
وقال اليوسفي، الذي كان يتحدث امس في البرلمان، ان برنامج حكومته يرتكز على خمس اولويات، يشكل تأهيل الاقتصاد عمودها الفقري ويسعى من خلاله المغرب الى الاندماج في الاقتصاد الدولي ورفع منافسة الشركات المحلية عبر دعم المبادرة الحرة واشراك القطاع الخاص في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وتحسين مناخ الاستثمار المحلي والاجنبي المولد لفرص العمل.
ورأى رئيس الحكومة الاشتراكية ان "الوضعية المالية هشة وهامش العمل ضيق لكن الحكومة متفائلة بالمستقبل وهي تهدف الى وضع البلاد على سكة التعبئة في افق القرن الواحد والعشرين لرفع مكانة الاقتصاد المغربي بين الامم".
وانتقد السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة في المجالين الاقتصادين والاجتماعي مشيراً التزام المغرب "امام المؤسسات الدولية بلوغ عجز في الموازنة يبلغ 1 في المئة والمعدل المسجل اليوم يتجاوز 4 في المئة والى ان المديونية الخارجية التي تمثل 57.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي تكلف سنوياً 30 بليون درهم بليونا دولار ومعدل الاستثمار العام لا يتجاوز 20 في المئة". وذكر ان الاستثمار الاجنبي في المغرب يقل عن مثيله في مصر وتركيا.
وقدم اليوسفي ارقاماً حول الاوضاع الاجتماعية في المغرب فقال ان نحو تسعة ملايين شخص يعيشون بأقل من عشرة دراهم دولار واحد في اليوم وان البطالة في الحواضر تبلغ 16 في المئة والحماية الاجتماعية تشمل 20 في المئة من السكان فيما تبلغ نسبة الامية 55 في المئة ويسكن 13.7 في المئة من الاسر المغربية في المدن في منازل سيئة. وأضاف "ان وضعية المرأة في البوادي اكثر تعاسة وان بطالة المرأة تصل 32 في المئة وهي ضعف المعدل المسجل لدى الرجال".
واثنى في المقابل على المنجزات التي حققها المغرب في ميادين عدة، وأكد ان حكومته ستعمل على اعادة الثقة لمجال الاعما والاستثمار واشراك القطاع الخاص في برامج طموحة تهدف الى عصرنة الاقتصاد وزيادة الانتاج وتحسين البنى التحتية ودخول عصر التكنولوجيا والمعرفة والحد من الفقر والعمل على التوزيع العادل لفوائد النمو. وقال ان حكومته تسعى لبلوغ "مغرب قوي اقتصادياً ومتضامن اجتماعياً".