بدأ ممثلو 16 شركة دولية ومحلية أمس جولات في مناطق العقبة والشيدية والحسا والأبيض للوقوف على الوضع الحقيقي لسكة حديد العقبة، وذلك في اطار تنافسها للفوز بامتياز تخصيص "سكة حديد العقبة". وكانت الحكومة دعت ممثلي الشركات الپ16 التي حصلت على وثائق العطاء وأبدت اهتمامها بالدخول في منافسة للفوز بالامتياز الذي ستكون مدته 25 عاماً، لحضور ورشة ترويجية تنتهي بتقديم عروضها لتخصيص سكة حديد العقبة. وتشمل عملية التخصيص اعادة هيكلة السكة الممتدة بين منطقة مناجم الفوسفات في الجنوب وميناء العقبة، حيث يتم نقل الفوسفات الى دول العالم، وذلك عبر تزويد الخط بالقطارات واقامة نظام نقل كفؤ ومتطور. كما يتعين على الشركة الفائزة تطوير البنية التحتية للسكة وضمان عملها في شكل آمن ومراع للمعايير البيئية. وقال السيد سامي قمو وزير النقل والاتصالات في كلمة افتتح بها الورشة الترويجية: "ان الهدف من عملية التخصيص زيادة كفاءة خط السكة الحديد الواصل بين مناطق المناجم والمجمع الصناعي وبين ميناء العقبة". وأضاف ان تنفيذ هذه العملية يعني زيادة كفاءة الخط المذكور ليصبح حجم الفوسفات المنقول 8 ملايين طن بدلاً من الحجم الحالي والذي لا يتجاوز 3 ملايين طن. وقدر كلفة التخصيص بنحو 100 مليون دينار. وبموجب خطة تخصيص "سكة حديد العقبة" تحتفظ الحكومة بملكية الأرض والخطوط وتكفل حقوق العمال، كما تتحمل ديون "سكة حديد العقبة" بما فيها الديون طويلة الأمد. وتوقعت مصادر في لجنة التخصيص التابعة لمجلس الوزراء ان تقدم الشركات عروضها خلال شهرين من الآن، وأن يتم الاعلان عن الشركة الفائزة أواخر السنة الجارية، على ان يبدأ التنفيذ السنة المقبلة.