جامو كشمير، نيودلهي - رويترز، أ ف ب - أعلنت السلطات الهندية أن 29 شخصاً ذهبوا ضحية مجزرة في ولاية كشمير. واتهمت الانفصاليين المسلمين وباكستان بالوقوف وراء المجزرة التي لم تتبن أية جهة مسؤوليتها بعد، في حين رد المسلمون باتهام الهندوس بتنفيذ المجزرة لتشويه صورة الكفاح الكشميري. وأبلغ مسؤول أمني هندي وكالة "رويترز" أمس الاثنين ان بين القتلى 12 طفلاً. وأوضح أن المجزرة وقعت مساء الجمعة الماضي في قرية داكيكوت التي تبعد 185 كلم من مدينة جامو العاصمة الشتوية للولاية المضطربة ذات الغالبية المسلمة. ونقلت مصادر هندية عن شهود ان مسلحين اقتحموا منازل عدة في القرية الواقعة في منطقة اودهامبور وأطلقوا النار بصورة عشوائية على السكان. وتأخر الكشف عن الحادث نظراً لبعد المنطقة. وتنشط في المنطقة 12 جماعة مسلحة تقاتل لإنهاء حكم نيودلهي في كشمير المتنازع عليها بين الهندوباكستان. وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية إن رئيس الوزراء اتال بيهاري فاجبايي دان الحادث، وأمر حكومة الولاية بتكثيف الاجراءات الأمنية في المنطقة. واتهم رئيس الحكومة المحلية فاروق عبدالله باكستان بالتورط في الحادث. ونقلت عنه وكالة أنباء "يونايتد نيوز" الهندية ان "الحادث يظهر مجدداً أنه ليس لدى تلك العناصر التي تعمل نيابة عن باكستان، أي دين أو احترام لحياة الإنسان". ونقلت وكالة الأنباء الكشميرية عن قائد انفصالي كشميري يتخذ من باكستان مقراً له وصفه الحادث بأنه "مؤامرة هندية لتشويه الكفاح من أجل الحرية". وقال سيد صلاح الدين، قائد مجموعة حزب المجاهدين، إن الهندوس في المناطق الحيطة باودهامبور متحدون مع المسلمين في حملتهم ضد الحكم الهندي. وتساءل: "كيف نقتل اخواننا الهندوس الذين يكافحون معنا ضد الحكم الهندي؟". وأضاف ان "الحكام الهنود يريدون نشر أعمال شغب طائفية في ولاية كشمير لتشويه صورة الكفاح من أجل الحرية". وفي تطور منفصل، قالت الشرطة إن سبعة ثوار انفصاليين قتلوا في اشتباكين منفصلين مع القوات شبه العسكرية السبت الماضي. وقتلت القوات شبه العسكرية الموالية للهند أربعة ثوار في قرية تانالا في منطقة دودا التي تبعد 350 كيلومتراً جنوب شرقي سريناغار العاصمة الصيفية للولاية. وقتل ثلاثة ثوار آخرون في اشتباك مع قوات الأمن في مارغات ترينف في منطقة اودهامبور. وتتهم الهند، التي تسيطر على ثلثي مساحة كشمير، باكستان بتدريب الانفصاليين وتسليحهم. وتنفي إسلام آباد، التي تسيطر على الثلث الأخير من الولاية، التهمة وتقول إنها تقدم العون الديبلوماسي والسياسي للثوار. أزمة حكومية على صعيد آخر، تفاقمت الأزمة التي يواجهها الائتلاف الحكومي في الهند برفض ثلاثة من الوزراء المتهمين بالفساد تقديم استقالاتهم أمس. والوزراء الثلاثة هم: وزير التطوير المدني رام جييتمالاني ووزير التجارة راما كريشنا هيغدي ووزير الاتصالات بوتا سينغ. ولم يكتف هؤلاء برفض الاستقالة، بل عمدوا إلى المطالبة بإقصاء الحزب الذي يتهمهم بالفساد عن الحكومة، الأمر الذي قد يفقد الائتلاف الحكومي، الذي لم يمض على تشكيله أكثر من شهر، الغالبية البرلمانية. ووجهت الاتهام إلى الوزراء الثلاثة جايالاليتا جيارام رئيسة حزب تاميل نادو أحد الأحزاب ال 13 التي تشكل الائتلاف الحكومي برئاسة حزب الشعب الهندي. وجيارام ممثلة سابقة تواجه هي نفسها ستة اتهاكات بالفساد واطلق سراحها بكفالة. ونشرت الصحف أول من أمس رسالة وجهتها الأخيرة إلى رئيس الوزراء تأخذ عليه فيها اتباع سياسة "الكيل بمكيالين" بسبب ابقاء الوزراء الثلاثة المشتبه بهم في حكومته، رغم أنه أجبر أحد أعضاء حزبها، وهو وزير النقل البري سيداباتي موتياه، على الاستقالة في مطلع الشهر بعد اتهامه بالاثراء غير المشروع. وطالبت بإقالة الوزراء الذين ينتمون إلى ثلاثة أحزاب مختلفة.
