سمعا وبصرا - اوضاع الاعلاميين مخيفة لكن الاعلام مزدهر... في تركيا

بين الحداثة والقمع يبدو الاعلام التركي من اهم رموز ما شهدته البلاد في السنوات العشر الاخيرة. الاحصاءات التي ظهرت في السنتين الماضيتين ترسم صورة مخيفة لأوضاع الحريات، خصوصاً حرية الرأي، في المجتمع التركي. قمع وارهاب يذكران ببعض دول اميركا الوسطى او الجنوبية في الثمانينات، وذلك على رغم اختلاف شاسع بين الحالتين. بين ما يجري في اسطنبول وما يخضع له الاعلام في ديار بكر، وبين معالجة الاخبار اليومية والتطرق للمواضيع الحساسة التي لا تزال تقلق المجتمع على رغم مضي اكثر من سبعين سنة على تأسيس الدولة التركية الحديثة، تعيش تركيا في وجهها الاعلامي حالة انفصام شخصية...
احصاءات سنة 1996 التي نشرتها جمعية "صحافيون بلا حدود" اشارت الى ان مئة وخمسين صحافياً تركياً كانوا خلال تلك السنة ضحية قمع الاجهزة الامنية وان احدهم، مَتين غوكتيب، توفي جراء الضرب العنيف الذي تعرض له... كذلك فان واحداً وثلاثين صحافياً عُذبوا في مراكز الشرطة وتسعة وستين آخرين تلقوا تهديدات من قوى الامن...
سنة 1997 لم تكن فعلياً أفضل، فحسب "لجنة حماية الصحافيين" الاميركية زجّ سبعة وثمانون صحافياً تركياً في السجون خلال السنة الماضية. وهذا الرقم يرتفع الى مئتين وخمسين حسب احصاءات "صحافيون بلا حدود"... وعدد منهم لا يزال في الاعتقال، وبعضهم تبنته لجنة حماية الصحافيين كمثال واضح على تردي اوضاع العمل الصحافي في تركيا. كذلك تعرض عشرون صحافياً للتعذيب لأنهم أشاروا في مقالاتهم الى الوضع الكردي في جنوب شرق البلاد...
هذه الأرقام المخيفة قد تحجب عن القارئ الاهمية المتزايدة للوضع الاعلامي في تركيا، الذي يتخطى في عدد وسائله صحف، مجلات، اذاعات، محطات تلفزيونية معظم الدول الاوروبية. فالصحف الاربعة الرئيسية في البلاد ولّدت اربع شركات مالية مزدهرة، تضم الى جانب النسق الاعلامي مطبوعات ومحطات سمعية ومرئية فنادق وعدداً من المصانع... مجموعة "دوغان" تضم حوالى عشرين صحيفة، ومحطة تلفزيون، واذاعة، ودار نشر، وحتى مطبعة في المانيا لطباعة النسخة الاوروبية من صحيفة "ملييت". وللمجموعة أيضاً مصرف تجاري، وشركات تأمين، وعدد من المشاريع السياحية، وشركة سفريات، ومصانع تركيب سيارات ومصنع تركيب اجهزة تلفزيون، كما ان لديها ايضاً سبع شركات تجارية... اما مجموعة "حر" فتملك صحيفة "حريت"، وسبع مجلات، ومحطة تلفزيون، واذاعة، ودار نشر، وثلاث مطابع في تركيا ومطبعة في المانيا، وشركات سفر وسياحة وشبكة فنادق اضافة الى عدد من شركات التصدير ومصنع ادوية. ولمجموعتي "اخلاص" التي تصدر صحيفة "تركية"، و"صباح" التي تصدر صحيفة "صباح"، وعدد مماثل من شركات اعلامية وتجارية... مبيعات الصحف لا مثيل لها في اوروبا سوى لدى صحف التابلويد البريطانية. "ملييت" توزع حوالى 650 الف عدد يومياً، و"صباح" 700 الف عدد، و"ترلية" 300 الف عدد الخ... عشرات محطات التلفزيون والاذعات تبث في تركيا او الى تركيا او الى المهاجرين الاتراك في اوروبا، من دون خضوع يومي للرقابة الحكومية. احد الصحافيين الاتراك لخّص اوضاع الاعلام في بلاده بقوله: "يمكن للصحافي كتابة ما يشاء ولكنه اذا تمادى في ذلك، وازعج اصحاب الشأن، فانه يُقتل...".
في الربيع الماضي تعرضت صحيفة "حريت" لهجوم مسلّح ادى الى جرح احد العاملين فيها، كما تعرضت مجموعة "صباح" لحريق اتى على قسم من مكاتبها... فالمسألتان اللتان تهددان وضع الاعلام في تركيا هما الاصولية وقضية الاكراد وكيفية معالجة الاحداث التي تدور حولهما. المشكلة انه في الحالتين، لا يكنّ طرفا النزاع اي احترام لحرية الرأيي والعمل الصحافي. بعد وصول حزب الرفاه الاسلامي الى الحكم، صرّح رئيس الوزراء الجديد نجم الدين اربكان بأن تسعين في المئة مما تنشره الصحف هو عار عن الصحة، وانه يحضر لقانون جديد لمنع الاعلام من نشر اخبار ملفقة هذا ما حمل جمعية حماية الصحافيين على ضم اربكان الى نادي اعداء الصحافة الذي يضم الرئيس الصيني والزعيم الكوبي والجنرال ساغي اباشا النيجيري... أشهر قليلة بعد تصريحات اربكان، هاجمت مجموعة من الاصوليين الاتراك استوديوهات محطة ATV التلفزيونية وأحرقتها، لكونها محطة معادية للخط الاسلامي.
غير ان سقوط حكومة اربكان لم يؤدِ الى تحسين وضع الاعلام بشكل فعلي. الحكومة الجديدة قررت اتباع السياسة ذاتها ولكن هذه المرة ضد الاعلام الموالي للوصوليين. ففي نهاية السنة الفائتة، طالبت اللجنة المكلفة بالشؤون السمعية - المرئية، وهي موالية للجيش، الحكومة الجديدة بمنع مئات من المحطات الاذاعية والتلفزيونية المحلية لبثها ما اسمته بالدعاية الاسلامية، كما طالبت باتخاذ اجراءات قانونية ضدها لخرقها عبر هذه "الدعاية" دستور البلاد. هذه الحملة على المؤسسات الاسلامية لاقت تجاوباً حتى في اوساط الاعلام التي لم تشعر بأن حريتها هي مهددة عبر اجراءات اتخذت ضد الصحافة الاصولية... صحيفة "حريت" اصدرت لائحة وسائل الاعلام الاسلامية التي "تهدد امن الدولة" مطالبة بوضع حد لوجودها. اما قضية الاكراد فهي تشهد ضغوطاً اعنف وذلك من الطرفين فاذا كان عدد من الصحافيين الاتراك تعرض للضرب وحتى للقتل من جانب حزب العمال الكردي، فان تصرف السلطات التركية وحتى وسائل اعلامها يخرجان عن كل قواعد العمل الصحافي المتاح في الدول التي تعتبر نفسها "ديموقراطية". المحطات الخمس التي تبث في جنوب شرق تركيا يحظر عليها استعمال اللغة الكردية والاذاعة الوحيدة التي تبث بهذه اللغة، هي "صوت" السلطات التركية ! وهي تبث غالباً نداءات لاقناع المستمعين بوقف التمرد والقبول ب "الجمهورية التركية". ومنذ سنة 1991، قتل ثلاثة وعشرون صحافياً في هذه المنطقة.
* فيما يتكرر تشييد
الجدران القبيحة في لبنان،
لم تستطع حديقة
"لوريان اكسبرس" ان تخرق
الجدار المالي... المجلة التي
شكلت املاً وصوتاً لمجتمع
أهلي لا يود القبول ب "الامر الواقع" توقفت عن الصدور.