توقيف مسؤولين من وزارة المال في اليابان يشك في انهما تلقيا رشاوى من مؤسسات

طوكيو - أ ف ب - اوقفت اجهزة الادعاء العام في طوكيو امس اثنين من مسؤولي وزارة المال اليابانية يشك بأنهما تلقيا رشاوى من مؤسسات مالية عدة من بينها "نومورا سيكيوريتيز" مجموعة الوساطة الاولى في اليابان.
وقالت وسائل الاعلام ان المحققين اوقفوا الرجل الثاني في الامانة العامة لادارة دور الاسهم تاكاشي ساكاكيبارا 38 عاماً ومفتشا في الوزارة هو توشيو ميانو 51 عاماً.
ورفضت وزارة المال الادلاء بأي تعليق على هذا النبأ.
ويشك بأن ساكاكيبارا قبل دعوات بقيمة 2.13 مليون ين ياباني 17 ألف دولار في افضل المطاعم من مجموعتي "نومورا" و"نيكو سيكيوريتيز" ومصرف "سوميتو مو".
وأضافت وكالة الانباء اليابانية جيجي بريس ان الموظف الآخر الذي اوقف قبل على ما يبدو دعوات بقيمة 2.73 مليون ين وخصوصاً الى مباريات غولف. وقالت انه دعي اربعين مرة بين نيسان ابريل 1993 وشباط فبراير 1996.
وكانت اجهزة مدعي طوكيو فتشت في 26 كانون الثاني يناير وللمرة الاولى منذ خمسين عاماً وزارة المال وقامت باعتقال اثنين من الموظفين بتهمة الفساد.
وأدت الفضيحة الى استقالة وزير المال هيروشي ميتسوزوكا ومساعده المباشر نائب الوزير المكلف بالمسائل الداخلية.
ويتعرض نائب رئيس آخر وهو ايسوكي ساكاكيبارا المكلف المسائل الدولية لتحقيق داخلي يفترض ان يحدد ما اذا كان قد استغل نفوذه عندما طلب منذ بضعة أعوام من مجموعة "دا يوا سيكيوريتيز" التعويض عن خسائر احد اصدقائه.