المرجعيات الدينية تهزم القوى السياسية في لبنان . مشروع الهراوي يفتح معركة رئاسة الجمهورية

لدى الرئيس حسين الحسيني حكاية طريفة يرددها دائماً في معرض انتقاده توقيت طرح مشروع قانون الزواج المدني الاختياري.
ومع انه لا يعارض الفكرة من حيث المبدأ، لكنه يتحفظ على مسألة استعجال اقرارها خشية اثارة حساسيات قد تصدع الموقف الوطني. لذلك يحرص رئيس مجلس النواب السابق على دعم حجته بتكرير الرواية المعبرة ومختصرها: عاش في بلدة لبنانية نائية إمام فقير اعتاد الناس على رؤيته داخل المسجد وخارجه من دون عمامة وجبة. وبسبب الأوضاع المعيشية القاسية استمر الامام في تأدية واجباته الدينية طوال عشرين سنة دون ان يتبرع له المواطنون بثمن جبة وعمامة. وفجأة، عاد الى البلدة مغترب كريم ساءه ان يرى الشيخ يؤم الصلاة بثياب مدنية. لذلك اقترح عليه مرافقته الى بيروت لكي يشتري له الثوب اللائق برجل الدين. وبعد ان اختار المغترب قطعة من الجوخ الثمين تصلح جبة فضفاضة، باشر الخياط في أخذ القياس المناسب لپ"الشاش" الأبيض الذي يغلف العمامة. وطلب منه الامام مضاعفة المقاس خوفاً على "قرعته" من البرد القارس. عندئذ ضحك المغترب وتدخل قائلاً: بقى لك يا شيخنا عشرين سنة من دون عمامة، الآن صرت خايف على "قرعتك" من البرد؟.
الرئيس الحسيني مثله مثل رئيس الجمهورية الياس الهراوي ومثل خلفه الرئيس نبيه بري، يطالب بتطبيق بنود وثيقة الطائف، وكل ما وقّع عليه بشأن الاصلاحات المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية. ولكنه يعتبر تأجيل مناقشتها أمراً ضرورياً، خصوصاً وان لبنان الذي ارجأ البت في هذا الموضوع الحسّاس طوال نصف قرن، يمكنه الانتظار الى حين ظهور مناخ داخلي واقليمي يسمح باتخاذ قفزة نوعية على هذا المستوى من الجرأة والتطور.
وأيده في هذا الطرح الرئيس سليم الحص الذي انتقد الحكومة بسبب استعجالها اقرار مشروع يقتضي العمل على تحقيقه خطة مرحلية تشرف على وضعها هيئة وطنية تأخذ في الاعتبار مقتضيات الوفاق الوطني. وكان بهذا التلميح يشير الى وثيقة الطائف التي أسندت مهمة الغاء الطائفية السياسية الى هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم رئيسي المجلس والوزراء، اضافة الى شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. وتطرق رئيس الوزراء رفيق الحريري الى العوائق التي حالت دون تشكيل هذه الهيئة سنة 1990، مذكراً بأن الرئيس الهراوي وقع القانون الذي أصدرته حكومة كان نبيه بري وزيراً فيها.
ويبدو ان الحريري تعمد فتح صفحة قديمة للتدليل على ان الرئيسين اللذين يحاولان احراجه - أي الهراوي وبري - قاما بهذا المسعى قبل سبع سنوات، ولكن ردود الفعل خذلتهما. واعتبر ان الأجواء العامة التي أحبطت مشروع 1990 ستحبط مشروع الزواج المدني، الذي وصفه الشيخ سعيد شعبان بأنه "مشروع فتنة". ولم يوفر الحريري في انتقاده صاحب المشروع لأنه في رأيه، يطمح الى تسجيل موقف سياسي اتفق على رفضه البطريرك الماروني نصرالله صفير والمفتي الشيخ محمد قباني والامام محمد مهدي شمس الدين. أي ان زعماء الطوائف الكبرى الثلاث اتفقوا على رفضه لأسباب معللة تفاوتت بين المساس بجوهر العقيدة الاسلامية… وبين المساس بعناصر الوفاق الوطني والعيش المشترك.
الزعيمان الدرزيان الوزيران وليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان أيدا مشروع الزواج المدني من دون تحفظ. وعلى رغم مقاطعة جنبلاط جلسة مجلس الوزراء، الا ان ممثل حزبه وزير البيئة أكرم شهيّب انتقد تعامل بعض رجال الدين مع هذا الموضوع الوطني بطريقة سلبية أدت الى تجاوز سلطة الدولة. وطرح في هذا الصدد سلسلة تساؤلات مثيرة للجدل بينها: الزواج المدني الزامي في بعض الدول المسيحية، بينما الزواج الديني اختياري. فهل هذا يعني ان مسيحيي تلك الدول خارجون عن الكنيسة المسيحية؟ والزواج المدني الزامي في بعض الدول الاسلامية تركيا وتونس. فهل هذا معناه ان مسلمي تلك الدول خارجون عن الاسلام؟ ثم يقول: لماذا الخوف من عقد مدني يجري عندنا بقانون، ولا نخافه بل نعتمده ان جرى في قبرص أو أي مكان آخر خارج لبنان؟
هذه الأسئلة وسواها سبق للحزب السوري القومي الاجتماعي ان طرحها عبر كتلته النيابية منذ بضعة أشهر عندما تقدم من لجنة الادارة والعدل النيابية بمشروع متكامل طالباً دراسته. ولكن اللجنة تجاهلته لأسباب تتعلق بخطورة هذه الخطوة، وأثرها على نفوذ المرجعيات الدينية المهيمنة على مزاج الشارع في لبنان.
ولقد انتقد عضو كتلة نواب الحزب النائب غسان مطر هذه المرجعيات - اسلامية ومسيحية - ووصف اعتراضها بأنه غير منصف لكونه يغلّب الخصوصيات على مصلحة البلد، ويحول دون تأسيس وطن لكل الناس يتساوى فيه المواطنون أمام العدالة والقانون.
رئيس الجمهورية الياس الهراوي هاجم المرجعيات الدينية التي تعرقل عمل المرجعيات الوطنية، وقال ان مشروع الزواج المدني هو المدخل للانصهار الاجتماعي وكل ما يعزز فكرة العيش المشترك. ووصف الطائفية السياسية بأنها الأم التي ولدت جسماً بثلاثة رؤوس، وقال انه يتطلع الى يوم تكون فيه رئاسة الجمهورية مشاعاً لكل المواطنين. وانتقد تصرف رئيس الحكومة لأنه رفض التوقيع على مشروعه بالرغم من اقراره في مجلس الوزراء بأكثرية واحد وعشرين صوتاً مقابل ستة معترضين من بينهم الحريري. وحاول في تصاريحه ان يستثير الوزراء الذين تراجعوا عن التصويت بحجة السقوط في خطأ الاستعجال، فوصف مجلس الوزراء بأنه مؤسسة دستورية مستقلة لا يملكها الحريري.
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى حسم موقفه من المشروع في بيان ضمنه رفضه القاطع لمثل هذا الطرح في أي زمان، مؤكداً ان خياره لا يرتبط بالظروف التي تمرّ بها البلاد، "لأن الرفض يتجه الى مضمون المشروع الذي يتعارض مع كل الأديان". واعتبر المجلس "ان كل من يدعو الى مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري أو يوافق عليه يكون خارجاً على ارادة المسلمين ويفقد أي صفة بتمثيلهم في أي موقع". ويستنتج من محتوى البيان ان المرجعيات الدينية الاسلامية، قررت ان تكون شريكة أساسية في عملية ضبط العمل السياسي في لبنان… وان تلزم أي نائب مسلم بقراراتها معتبرة ان الخروج عن طاعتها سيؤدي تلقائياً الى اسقاط التمثيل النيابي.
ولقد أشادت بالمرجعيات الدينية المسيحية خصوصاً موقف البطريرك صفير الذي أعلن رفض الكنيسة المارونية لمشروع قانون الزواج المدني، وهكذا ظهر رئيس الجمهورية بعد اعتراض رجال الدين بمظهر الرئيس الماركسي الملحد الذي تخلى عنه حتى الذين وقعوا وثيقة الطائف، ولم تستمر في دعمه سوى الأحزاب اليسارية وأبرزها: "الحزب التقدمي الاشتراكي"، و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"الحزب الشيوعي". ويقارن أحد السفراء الذين خدموا في طهران آخر عهد الشاه، ان الانذار الذي أصدرته المرجعيات الدينية في لبنان يذكر بمعارضة الملالي لقرارات الشاه، وانه لم يبق أمامها سوى الدعوة لاسقاط الرئيس اذا هو صعّد تحدياته، وذلك عن طريق نقل الرفض الى الشارع، ولكنه يستبعد تجاوب الشارع مع مثل هذه الدعوة، لأن الغاء الطائفية السياسية كان مطلباً وطنياً منذ عام 1943، ولأن الشباب الذي يمثل 60 في المئة من المجتمع اللبناني مؤيد لخطوة الرئيس.
يقول المراقبون ان هوة الخلاف بين الرئيسين الهراوي والحريري تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، خصوصاً بعدما أعلن رئيس الحكومة انه معارض لفكرة التمديد التي أيدها في الدورة السابقة. وواضح ان المواصفات التي حدد بها شخصية الرئيس المقبل تتعارض مع المواصفات التي يتميز بها الهراوي ما عدا الزاوية المتعلقة بقربه من سورية. وهو يأمل "ان يأتي العهد الجديد برئيس جديد على علاقة جيدة مع سورية… ومنفتح على المسلمين… ويحوز ثقة المسيحيين". وكان من الطبيعي ان يظهر رئيس الجمهورية امتعاضه من هذه المواصفات التي استثنته كأن رئيس الحكومة فتح معركة الرئاسة ضده قبل موعدها.
بقي السؤال المهم المتعلق بمستقبل مشروع الزواج المدني، وما اذا كان الرئيس الهراوي سيصرّ على نقله الى مجلس النواب باعتباره المؤسسة المخولة بحثه… أم انه سيتراجع أمام تدخل سورية التي قالت بلسان عبدالحليم خدام: انها تتمنى سحب أي مشروع خلافي من التداول لأن مسيرة السلم الأهلي والاستحقاقات الدستورية المقبلة في حاجة الى توافق اللبنانيين عليها؟!
الوزيران ميشال المر ومحسن دلول يبحثان عن صيغة مرضية للجميع يمكن ان تتدخل فيها الوساطة السورية لكي لا يظهر فيها الرئيس الذي ضمن تأييد دمشق ونبيه بري، بمظهر المهزوم. ويبدو ان الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد أعطى المخرج اللائق للرئيس الهراوي عندما قال: "نحن لا نريد الدخول في مواجهة مع فخامة الرئيس، ولا نريد ان نغلبه".
ويرى النواب ان أي تراجع يقبل به الهراوي اليوم تحت مختلف الذرائع سيشل ارادته السياسية ويمنعه من لعب دور نافذ في المرحلة التي تفصله عن نهاية ولايته. كما يمنعه بالتالي من القدرة على التدخل لانتقاء خلف يملك مواصفاته لا مواصفات الرئيس الذي يعدّه الحريري.
ويتوقع أصدقاء القصر ان رئيس الجمهورية ربما يختصر ولايته ويتشبث بمشروع الغاء الطائفية السياسية الذي طرحه عام 1990، اذا رأى ان أهم انجازاته لن يكتب لها النجاح. ويقول هؤلاء ان الرئيس أخطأ في تقدير سلطة الطائفية التي تحرك كل شيء في لبنان، بدءاً من الأندية الرياضية… مروراً بمؤسسات الدولة… وانتهاء بالاقتصاد. وهو بهذه الخطوة الجريئة كان يحلم بكمال أتاتورك لبناني يخرج الطائفية السياسية من قوقعة المرجعيات الدينية التي ثبت ان سلطتها أقوى بكثير من سلطة الدستور.
وعليه تأمل سورية ان يكون الحل التوافقي مرضياً ومقنعاً لمختلف الفئات التي تتفيأ ظلالها. ومن المؤكد ان المخرج اللائق سيكون بتأجيل المشروع لأسباب تتعلق بانشغال لبنان وسورية بمواجهة الاقتراح الاسرائيلي المتعلق بالقرار 425. خصوصاً وان واشنطن ارسلت مؤخراً اشارات ديبلوماسية الى دمشق تنبئ عن احتمال عودة المفاوضات على الشروط التالية: أولاً - استئناف المفاوضات على المسار السوري - الاسرائيلي من النقطة التي توقفت عندها قبل سنتين. ثانياً - اعطاء القرار 425 أولوية لدى المباشرة في التفاوض، وتوجيه دعوة للبنان لكي يشترك في هذه المرحلة. ثالثاً - تمركز قوات دولية يتم الاتفاق على هويتها، ومنح الجيش اللبناني مهمة فرض الأمن في المناطق التي تنسحب منها اسرائيل. تحتفظ اسرائيل بحق الدفاع عن حدودها في حال تعرضت مناطقها المتاخمة للحدود اللبنانية لاعتداء أثناء المفاوضات وبعدها.
ويستدل من هذا الطرح ان الولايات المتحدة تؤيد انسحاب اسرائيل، وانما من ضمن مفاوضات ينظمها القرار 242 وليس القرار 425 الذي سيطبق وانما بضمانات الدول الكبرى وموافقة دمشق. ومعنى هذا ان المسارين السوري - الاسرائيلي واللبناني - الاسرائيلي سيشتركان في ايجاد حل موحد للجولان وجنوب لبنان… وان كل تعثر يواجه أيهما سيؤثر على وضع المسار الآخر. وكما يقال "شعب واحد في دولتين"… سيقال: "قضية واحدة في مسارين"!