للإعداد لبرنامج ستطرحه أمام البرلمان . الرباط : حكومة اليوسفي تعقد اليوم اجتماعها الأول

تعقد حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي اليوم الاجتماع الأول لها منذ تشكيلها قبل نحو عشرة أيام. وذكرت مصادر في الاتحاد الاشتراكي المغربي الذي ينتسب اليه رئيس الحكومة، ان القضايا التي سيدرسها الاجتماع ستطاول إعداد البرنامج الذي ستعرضه أمام البرلمان قبل منتصف نيسان ابريل المقبل، وكذلك تعديل قانون الموازنة وقضايا تنظيمية أخرى.
وأفادت صحيفة الاتحاد الاشتراكي أمس ان حكومة التناوب الحالية حكومة سياسية ويُعتبر رئيسها "سلطة سياسية وإدارية". ورأت ان الاصلاح الاداري يشكل أسبقية المشاغل الحكومية "لأن فساد الادارة يُعد أحد العناصر الأساسية لعرقلة النمو والتقدم الاجتماعي".
اما صحيفة "البيان" التي يصدرها حزب التقدم والاشتراكية فدعت، من جهتها، الحكومة الى اتخاذ اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتنمية الأرياف، في ضوء قرار زيادة الرسوم الجمركية الخاصة بتوريد القمح.
وأضافت الصحيفة ان قرار الحكومة الجديدة رفع الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد القمح الذي لن يخلف ارتياحاً لدى المستوردين الذين تمكنهم الأسعار المنخفضة للقمح على المستوى العالمي من تحقيق أرباح كبيرة لن يؤتي ثماره كاملة الا اذا رافقته مجموعة من الاجراءات تهدف الى حماية القدرة الشرائية وضمان تنمية الأرياف. وأضافت ان الحكومة مدعوة الى بلورة برنامج لضم الأراضي الزراعية والعودة الى التقاليد القديمة في الدعم التقني للمزارعين، في اشارة الى ظاهرة الحرث الجماعي وتكريس التضامن بين المزارعين.
من جهة ثانية، صرح محمد اليازغي الوزير المكلف اعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والاسكان ان الحكومة الجديدة تفتح مرحلة جديدة وديناميكية جديدة في المجتمع وفي الدولة وكذلك في اشاعة الديموقراطية في المؤسسات والمجتمع.
وقال ان العمل الحكومي لا يتوقف على الموارد المالية فقط، مشيراً الى ان هناك أشياء لا تحتاج الى موارد مثل "علاقة الحاكمين بالمحكومين وتوسيع مساحات الحريات العامة وتوسيع مشاركة الشعب المغربي ومبدأ سياسة الحوار والشفافية في العلاقة مع المجتمع ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".
وأعلن ان الحكومة الجديدة ستشرع فور موافقة البرلمان على البرنامج الحكومي في استراتيجية لحل مشكلة العطالة من العمل. وقال: "بمجرد مصادقة البرلمان على برنامجنا الحكومي سيباشر وزير العمل والتكوين المهني حل العديد من المشاكل وعلى رأسها العمل الذي يعتبر من أولويات برنامجنا الذي قدمناه للناخبين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ترتكز على التنسيق والتعاون بين كل الأطراف الحكومية وعلى عمل ومبادرات للحكومة يكون لها انعكاس على خلق مناصب العمل". وفي معرض حديثه عن السلم الاجتماعي، أكد السيد اليازغي ان الحكومة ستحترم دور النقابات ونضالها و"لن تطالب أحداً بالسلم الاجتماعي".
محاكمة اسلاميين
على صعيد آخر، ترصد أوساط مغربية وقائع المحاكمة التي تجري في نوف شاتو جنوب غربي بلجيكا للشقيقين المغربيين يوسف ومحمد علي الماجدة.
وكان المدعي العام طالب الاثنين بالسجن خمس سنوات للمغربيين "بتهمة المشاركة في هجوم على رجال درك بلجيكيين ليل 11 - 12 كانون الأول ديسمبر 1995 في بفيليرو قرب باستون" القريبة من الحدود مع لوكسمبورغ.
وبحسب قرار الاتهام فان المتهمين ينتسبان الى "الجماعة الاسلامية المسلحة" وكانا مصممين على القتل، في اشارة الى هجوم أوقع جريحين في صفوف رجال الدرك البلجيكي. واتهم الادعاء العام المغربيين بالانتساب الى شبكة تم تفكيكها في بلجيكا في آذار مارس 1995 ويتزعمها الجزائري أحمد الزاوي العضو في "الجبهة الاسلامية للانقاذ".
يذكر ان السلطات التركية سلمت في ايلول سبتمبر 1997 يوسف الماجدة الى السلطات البلجيكية. ولا يزال علي الماجدة معتقلاً في بروكسيل منذ سنة ونصف سنة.
وكانت محكمة في مدينة فاس دانت قبل ثلاث سنوات اشخاصاً متحدرين من اصول مغربية وجزائرية وفرنسية بتهم الانتساب الى شبكة نفذت هجمات ضد فندق اطلس - اسني في مراكش صيف 1994، كما دانت محكمة اخرى مغاربة وجزائريين بتهم محاولة تهريب اسلحة من بلدان اوروبية الى الجزائر عبر الاراضي المغربية. وتقول المصادر المغربية ان هذا التورط الذي يعتبر فردياً لا علاقة له بالموقف المغربي من الاوضاع في الجزائر، وان التحريات قادت الى كشف تورط مغاربيين يعيشون في الخارج في العمل ضمن تنظيمات متطرفة.
ويلتزم المغرب مع فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا تنفيذ اجراءات صارمة لمواجهة اعمال العنف والارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.