بلجيكا / برنامج الحكومة الجديدة / تقرير

عرض رئيس الحكومة البلجيكية الجديدة ايف ليترم برنامج حكومته أمام البرلمان البلجيكي اليوم الخميس قبل حصوله على ثقة النواب.
وقال رئيس الحكومة البلجيكية ان الوزارة الجديدة المكونة من اثنين وعشرين عضوا تضم ممثلي خمسة من الأحزاب السياسية وتهدف الى الرد على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد وخاصة تحقيق توازن في الموازنة العامة وحفز سوق العمل واحتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة البلجيكية ان ضمان الأمن العام والتحكم في الهجرة يمثل أحد أولويات حكومته.
ولم يعط رئيس الوزراء البلجيكي أي توضيحات بشأن الشق الأكثر تعقيدا في بلجيكا والخاص بمستقبل الإصلاح المؤسساتي للدولة ونقل عدد من الصلاحيات الى المقاطعات وهو لب الإشكالية السياسية في بلجيكا.
وقال ليترم ان بلجيكا تمتلك مستقبلا في حالة قبول كافة الأطراف بالإصلاحات المطلوبة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال ايف ليترم امام النواب ان بلجيكا ستعمل على تعزيز التعامل الدولي المتعدد الإطراف وستتحرك بشكل وثيق مع التكتل الأوروبي الذي ستتولى رئاسته عام 2101م.
كما شدد على التوجهات التقليدية لبلجيكا في دعم حضورها في مستعمراتها السابقة في منطقة البحيرات الكبرى بوسط إفريقيا.
واشار الى ان بلجيكا تطمح مطلع عام 2010م الى تكريس سبعة من عشرة في المائة من صافي دخلها الى مساعدة الدول النامية.
ويشكك المراقبون في صلابة التشكيلة الحكومية البلجيكية الجديدة التي تم التوصل اليها بعد مفاوضات ومساومات معقدة استمرت زهاء عشرة أشهر.
ولم يقدم رئيس الحكومة البلجيكية ايف ليترم أي رقم محدد خلال مخاطبته للبرلمان في بروكسل لا بشأن تحقيق التوازن في الموازنة العامة او تمويل سياسات الضمان الاجتماعي والتقاعد او حفز سوق العمل مما يعني ان البلاد ستتجه الى سلسلة مساومات جديدة في الفترة القليلة المقبلة وكل ما يمثله ذلك من مخاطر تصدع للائتلاف المشكل اليوم.
// انتهى // 1939 ت م