اليازغي : لابد من فتح حوار مع الجزائر لحل قضية الصحراء المغربية

بعد تهديده بالانسحاب من حكومة جطو

أكد محمد اليازغي أن حل قضية الصحراء الغربية لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا، موضحا أن الأمم المتحدة نفسها وصلت إلى نتيجة مفادها أنه يستحيل تطبيق مخطط السلام الأصلي مذكرا بأن الرباط قبلت في المرحلة الأولى الوثيقة التي جاء بها الموفد الأممي جيمس بيكر لأنها تنص على أنه سيكون هناك تدبير محلي إقليمي في المناطق الصحراوية داخل نطاق السيادة المغربية لكن الأطراف الأخرى رفضت المخطط وضغطت للرجوع إلى مخطط السلام الذي ظهر جليا أنه يستحيل تطبيقه. وأشار اليازغي في تصريحات صدرت عنه في الرباط إلى أن بيكر جاء بعد ذلك بمخطط آخر ليس هو الحل السياسي الذي كلف بتهيئه مضيفا أنه كان من المفترض أن يفتح حوارا حوله قبل أن يقدم إلى مجلس الأمن لذا فإنه حين أحيل على المجلس في شكله الأصلي رفضه المغرب وأبدى ملاحظاته حوله. وفيما يخص دور الجزائر في النزاع أوضح الرجل الأول في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي ان المغرب بدأ يتوجه حاليا إلى القيادة الجزائرية بنداء لفتح حوار مباشر معها حول موضوع الصحراء ولكن الجزائر ترفض ، وأنه منذ بداية قضية الصحراء طرحنا على قادة جبهة التحرير الوطني وعلى الحكام الجزائريين بأن يسمحوا لحزبنا بتوضيح ملف الصحراء وملف وحدة أراضينا للشعب الجزائري، لكن الأشقاء الجزائريين رفضوا. ولدى تطرقه للشؤون الداخلية للمغرب وعلى رأسها الإرهاب قال الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي إن من حق البلاد أن تحمي نفسها لذلك كان قانون محاربة الإرهاب ضروريا وقد عمل على سد فراغ قانوني كان موجودا في القانون الجنائي المغربي مشيرا فيما يتعلق بالمحاكمات التي عرفها المغرب عقب اعتداءات 16 مايو الماضي إلى أنه لم يسبق للمغرب أن شهد محاكمات بالشفافية التي جرت بها. وبخصوص تحالفات الاتحاد الاشتراكي مع بقية الأحزاب المغربية الأخرى اعتبر اليازغي أن المهم في هذه المرحلة هو الالتزام بأن الكتلة الديموقراطية المكونة من أحزاب اليسار ما زالت إطارا صالحا ليستمر المغرب في معركة الإصلاح والتغيير مشيرا إلى أن تفعيل الكتلة سيكون قريباموضوع حوار بين قادة الأحزاب المشكلة لها . وكان اليازغي قد هدد في تصريحات سابقة بالانسحاب من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده من الائتلاف الحكومي الذي يقوده التقنوقراطي إدريس جطو والذي يشارك فيه الحزب بسبع حقائب وزارية، حيث قال إن استمرار الانتقال الديمقراطي في البلاد لا يعني بالضرورة استمرارنا في الحكومة.