توصية امام لجنة حقوق الانسان بإعلان الارتياح الى الوضع في اليمن . موفد أفورقي يختتم زيارته لصنعاء

غادر صنعاء امس عبدالله جابر، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة" الاريترية في ختام زيارة لليمن استمرت ثلاثة ايام، سلّم خلالها الرئيس علي عبدالله صالح رسالة من نظيره الاريتري اساياس أفورقي.
وظهرت بوادر انفراج في الازمة بين صنعاء وأسمرا نتيجة الزيارة، وتوقعت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية ان تشهد الفترة المقبلة "زيارات متبادلة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين" خصوصاً بعدما اقترب موعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولية في النزاع على جزيرة حنيش الكبرى اليمنية التي احتلتها اريتريا في 25 كانون الاول ديسمبر 1995.
وزادت المصادر ان "اليمن واريتريا تبحثان عن حلول لكل القضايا العالقة بينهما، مع اقتراب النطق بالحكم في قضية جزيرة حنيش"، وان الجانب الاريتري "اكثر سعياً وراء تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً بعدما ادرك عدم قوة الحجج والوثائق الاريترية التي قدمت للجنة التحكيم في شأن ارخبيل حنيش". وينقل المبعوث الاريتري رسالة جوابية من الرئيس علي صالح الى أفورقي.
على صعيد آخر أوصت مجموعة العمل التي تتابع قضايا حقوق الانسان في تقرير رفعته الى الدورة ال 54 للجنة التي بدأت اعمالها في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بوقف النظر في قضية حقوق الانسان في اليمن. وأبدى فريق العمل في التوصية التي تسلم مكتب الوفد الدائم للجمهورية اليمنية نسخة عنها "ارتياحه الى انشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية".
وكان السيد عبدالله احمد غانم وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب اليمني القى كلمة بلاده امام الدورة ال 54 للجنة حقوق الانسان في جنيف. ومما جاء في الكلمة: "ان حكومة الجمهورية اليمنية تولي قضية حقوق الانسان اهتماماً خاصاً انطلاقاً من اقرارها بنبل القضية في المطلق، فدستور اليمن تضمن نصاً في شأن احترام الحقوق الاساسية للانسان والمساواة كما ضمن الحرية في التعبير عن الرأي وأكد التعددية الحزبية والسياسية وحرية العمل التنظيمي وغيرها من المكاسب التي تضاف الى رصيد الانسان وحقوقه ومكاسبه في اليمن. ووقعت حكومة الجمهورية اليمنية جملة من المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتعمل بحرص واهتمام كبيرين لحماية هذه الحقوق ضد أي شكل من اشكال الانتهاك، وحرصاً منها على كفاءة الاداء شكلت في كانون الثاني يناير 1998 لجنة عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان". وخلص الى القول: "واذا كان لليمن ان تتمنى شيئاً، فان الأمنية الاساسية هي عدم الزج بقضية حقوق الانسان في مجاهل المكايدات السياسية والمقايضات غير اللائقة بهذه القضية. ونرجو ان يتحرى بعض الدول والمنظمات مصادره في المعلومات وان يكون المقصود بالنقد الاصلاح والمعالجة".