وقعت اليمن واريتريا أمس في صنعاء أول اتفاق منذ انتهاء النزاع بينهما على جزر في البحر الأحمر في مقدمها جزيرة حنيش الكبرى التي قررت محكمة دولية سيادة اليمن عليها في التاسع من الشهر الجاري. في مقابل ذلك اعرب وزير الخارجية اليمني السيد عبدالقادر باجمال، في شأن قضية الحدود مع السعودية، عن اعتقاده "بأن اللجوء الى التحكيم يعتبر من الخيارات السلمية، وأنه في حال عدم التوصل الى حل عبر الحوار الثنائي "يمكن اللجوء في نهاية الأمر الى التحكيم". وكان باجمال يتحدث أمس في مؤتمر صحافي مشترك عقده في صنعاء مع الوفد الاريتري الزائر الذي ضم وزير التجارة والصناعة علي سيد عبدالله ووزير الخارجية هايلي ولد تنسأي. وقال ان اليمن واريتريا وقعتا امس اتفاقاً لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وأوضح ان الاتفاق يشمل التعاون المشترك في مختلف القطاعات مثل النقل الجوي والبحري، وتنظيم التبادل التجاري وتبادل الخبرات الاقتصادية والثقافية وغيرها. وأكد ان اليمن لا يوجد أمامها في حل الخلافات الحدودية سوى اتجاهين الأول الحل الودي عبر التفاوض والتفاهم الثنائي والثاني الحل السلمي باللجوء الى التحكيم الدولي وأن بلاده برهنت على هذه السياسة من خلال حل المشكلة الحدودية وترسيمها مع سلطة عمان قبل نحو ست سنوات ومع دولة اريتريا في حل مشكلة النزاع على جزيرة حنيش الكبرى في البحر الأحمر. وفي هذا السياق قال باجمال في رد على سؤال ان المشكلة الحدودية المتبقية لليمن هي الحدود مع المملكة العربية السعودية "لم تستنفد الخيارات الودية مع الاشقاء في المملكة وينبغي لنا السعي حتى لا تنفد هذه الخيارات" لكنه أكد "ان خيارات التحكيم تتطابق تماماً مع الخيارات الودية والسلمية، إذا لم يتوصل البلدان الى حل عبر الحوار الثنائي الجاري حالياً فإنه يمكنهما في نهاية الأمر اللجوء الى التحكيم". وأضاف "ان اليمن والسعودية يمضيان في مفاوضات الحدود بموجب البرنامج المتفق عليه بينهما ووفقاً لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين". وأكد وزير التجارة الاريتري من جهته في المؤتمر الصحافي ان بلاده ستنسحب من جزيرة حنيش في الموعد المحدد وربما قبله. وقال ان الرئيس الاريتري اساياس افورقي كلفه والوفد المرافق له "بفتح صفحة جديدة مع اليمن والبحث في مجالات التعاون في كل المجالات مع المسؤولين في صنعاء. وفي ضوء ذلك وقعنا اتفاق التعاون المشترك ... ان ما سبق في الماضي من توتر في العلاقات اليمنية - الاريترية بسبب النزاع على جزيرة حنيش هو سحابة صيف وانقشعت. ونحن الآن نبدأ صفحة جديدة ستقودنا الى مزيد من العمل والتعاون المشترك والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتنا". وفي رده على سؤال قال الوزير الاريتري "بالنسبة الى وجود قواتنا بعد نتائج التحكيم الدولي، اعتقد انه لم يمض أكثر من اسبوع على صدور قرار هيئة التحكيم الذي حدد فترة زمنية للخروج من الجزيرة هو تسعين يوماً ونحن في أسمرا متفقون مع اشقائنا في صنعاء لتنفيذ ذلك حتى قبل انتهاء المدة المحددة". وأضاف ان المسألة الاستراتيجية التي يجب أن يتعاون البلدان فيها هي مسألة أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.
