أشارت مصادر مختلفة في الكويت، أمس، الى أن الصورة لم تكتمل بعد للتشكيل الوزاري الذي يعكف ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح على اختيار عناصره. لكنها اتفقت على أن حجم التغيير ومسألة عودة وزير الإعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح الى المشاركة في حقيبة وزارية جديدة تمثلان أبرز النقاط المثيرة للجدل حول الحكومة الجديدة. وذكرت المصادر ل "الحياة" ان شعوراً بأن حجم التغيير سيكون محدوداً دفع أطرافاً وقوى برلمانية الى ابداء قلق مبكر حيال الحكومة المقبلة، معتبرة ان هذا سيكون دافعاً للشيخ سعد لعقد اجتماعات مع ممثلين عن الأطراف كافة خلال اليومين القادمين لتبادل الآراء حول هذا الشأن. وعُلم ان وزراء مثل الدكتور عبدالله الغنيم التربية وعلي الزميع التخطيط لم يبدوا حماساً للمشاركة في الحكومة الجديدة، وان وزراء مثل ناصر الروضان المال وجاسم المضف التجارة وعيسى المزيدي النفط لهم فرصة قليلة للعودة الى الحقائب التي شغلوها. تكهنات وتشير التكهنات الى احتمال زيادة عدد أفراد الأسرة الحاكمة المشاركين في التشكيل الجديد الى خمسة، ومن الأسماء الجديدة المطروحة الشيخ ابراهيم الدعيج الصباح محافظ الجهراء حالياً. وكان الشيخ سعد درج في الحكومات الأخيرة على اختيار فرد من الأسرة الحاكمة من غير ذرية الشيخ مبارك الصباح توفي 1915 التي تنحصر فيها الإمارة حسب الدستور وذلك للمشاركة في الحكومة. وواصل الشيخ سعد خلال اجازة نهاية الاسبوع لقاءاته مع المرشحين المحتملين للاستيزار. وذكرت مصادر برلمانية ان نواباً مثل جاسم الخرافي وزير سابق للمال وأحمد النصار وعبدالوهاب الهارون اعتذروا عن عدم قبول المشاركة وان نواباً مثل حمود الرقبة وزير سابق للنفط ووليد الجري لم يمانعوا. وتوقعت هذه المصادر أن يكتفي الشيخ سعد بتوزير أربعة نواب كما فعل في الحكومة الأخيرة. من جهة أخرى قال نائب ل "الحياة" ان أطرافاً سياسية مؤثرة بدأت اتصالات مع نواب اسلاميين، ولا سيما النواب الثلاثة أصحاب استجواب وزير الاعلام لإقناعهم بعدم التشدد ضد مبدأ مشاركة الشيخ سعود الصباح في الحكومة الجديدة. وقال النائب انه "على رغم ان اختيار الوزراء اختصاص صميم للشيخ سعد طبقاً لدستور البلاد، إلا أنه إذا تشدد الاسلاميون ضد عودته الشيخ سعود فإنه من المحتمل ان تتجدد الخلافات بين الحكومة الجديدة ومجلس الأمة البرلمان في المستقبل، واعتقد ان ولي العهد يريد انهاء نقاط التوتر التي سادت في الماضي ولو أبدى الاسلاميون عدم معارضة لعودة الشيخ سعود الى وزارة جديدة فسيكون قرار مشاركته أسهل".
