تحسين الحوافز والابقاء على سياسة الاعفاءات الضريبية . العبار : دبي تعد نفسها لجولة اصلاحات تعزز تنافسيتها وحريتها وبيئتها الاستثمارية

قال مسؤول اقتصادي دبوي ان الامارة تعد نفسها حالياً لجولة جديدة من الاصلاحات التي تؤمن تحريراً أوسع لمناخ العمل في دبي. واعتبر ان الخطة ستبنى على قاعدة استمرار حكومة دبي في انتهاج سياسة التجارة الحرة حرصاً منها على المحافظة على صورة دبي كوجهة نشاط اقتصادي مرموق في منطقة الشرق الأوسط اضافة الى كسب مزيد من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.
وشدد محمد علي العبار المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي في مداخلة قدمها الى ملتقى الامارات الذي اختتم اعماله الليلة قبل الماضية على ان دبي ستكون حريصة بكل دقة على تجنب تطبيق قوانين وأنظمة تحد من الحوافز المالية في الاستثمار في قطاعات العمل المحلية او العالمية.
وقال: "ان امارة دبي لن تركن الى الأمجاد الماضية القائمة على الانجازات التي حققتها وستعمل باستمرار على تحديد التحديات المستقبلية في عالم الأعمال الحافل بالتغيرات المستمرة، ولمواجهة هذه التحديات تم تطوير الخطة التنموية الاستراتيجية لتحديد اولويات التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة وتعطي هذه الخطة الأولوية لتطوير مناخ العمل وتعزيز الاطار التشريعي والدعم السياسي لقطاعات الاقتصاد الرئيسية التي يتم تحديدها".
واعتبر العبار انه بتوفير هذه الأولويات تستطيع الحكومة تقوية قدراتها التشريعية في دعم القطاع الخاص والتحول الى عملية التخطيط المسبق التي يتم من خلالها التعرف على متطلبات تحقيق أهداف المجتمع والعمل بثبات على تحقيقها من خلال الرؤية التنموية بعيدة المدى.
وقال: "اننا نسعى الى جعل كل ما هو عالمي يكتسب صفة المحلية لنؤكد على انتقال نشاطاتنا الاقتصادية المباشرة الى المستويات العالمية". وأشار الى ان ذلك يعني ان اصلاح الاجراءات لدينا يهدف بالدرجة الأولى الى ضمان توفير بيئة أكثر حرية للنشاط الاقتصادي في دبي وهذا يقتضي تحسين الحوافز والتسهيلات والابقاء على نظام التجارة الحرة وسياسة الاعفاءات الضريبية كواحدة من الأدوات الأساسية للاستمرار في اجتذاب المستثمرين الأجانب والشركات مستقبلاً.
وأشار العبار الى الخطوات التي اتخذتها دولة الامارات كواحدة من دول المنطقة التي تسعى جاهدة لمواكبة هذه التغيرات ومواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص، والاستمرار في تحسين مناخ التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي وعولمة الاقتصاد. اضافة الى توحيد جهودها اقليمياً في اطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيقها عالمياً في اطار منظمة التجارة الدولية التي وقعت عليها حكومة الامارات.
وقال في مداخلته: "مع اقتراب القرن العشرين من نهايته يمر العالم بفترة زمنية تتميز بتغيرات تقنية واقتصادية بارزة مع تنامي ظاهرة التداخل الاقتصادي الذي تعد العولمة الاقتصادية فيه السبب والنتيجة في آن معاً". مشيراً الى ان هذه الظاهرة تلعب دوراً أساسياً في تغيير أنماط تعاطي الحكومات والشركات مع قطاعات العمل المختلفة وتشير الى تغيرات حاسمة متسارعة الخطى جراء التطورات الهائلة في أنظمة المعلومات وبروز اتفاقات اقتصادية جديدة هنا وهناك لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل.
ورأى ان ثورة تكنولوجيا المعلومات تعزز آفاق التجارة الدولية والتمويل من حيث حجمها ومستواها وطرق ادائها المتنوعة. وتسعى الدول النامية جاهدة الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تتعزز فيه مواقع قطاع الخدمات محلياً وفي التبادلات الدولية.
وقال العبار: "ان عضوية المنظمات الاقتصادية الدولية مثل "غات" ومنظمة التجارة الدولية تتزايد بشكل ثابت مما يدفع الى تحسين الأداء في عمليات التصدير والحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام حركة التجارة الدولية وهذا بدوره يؤدي الى تزايد حجم التبادل التجاري مستقبلاً مع انخفاض الأسعار وتحسن جودة السلع والخدمات وظهور صناعات وشركات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة وأسواق تمويل دولية موحدة وسهولة تحريك رؤوس الأموال وبالتالي نمو اقتصادي قوي. والواقع ان العولمة الاقتصادية أصبحت ظاهرة حتمية بآفاق واعدة بتغيير العالم الذي نعرفه.
ودعا العبار الى تبني سياسات تنموية ونقدية ومالية حكيمة تحقق الثبات الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وأنشطة متنوعة قادرة على استيعاب أحدث التطورات التكنولوجية ويتطلب ايضاً تحكماً دقيقاً بالنتائج التي تحققها أنماط النمو الاقتصادي القائمة أساساً على التصدير والاشراف الدقيق على انظمتنا التمويلية والهياكل المالية لخطط التنمية الصناعية لتحاشي أية أزمات موجعة كالتي شهدها جيراننا الآسيويون.