إعلان شرم الشيخ: الالتزام بالإستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور و المضي في تنمية المجتمع العربي

استكمال العمل لتوحيد جداول التعريفة الجمركية قبل 2012..وتحقيق السوق العربية المشتركة في 2020

جدد قادة الدول العربية في إعلان شرم الشيخ التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009م .. مؤكدين إصرار الدول العربية علي المضي قدما في تنمية مجتمعاتها بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملها العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها القادمة.
وقال القادة العرب في إعلانهم الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في ختام أعمال القمة العربية الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس أن التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وأمنها.
وأكدوا على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسنتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية .. مشددين على أن الأمن المائي العربي يعد أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسنعمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.
وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ :
(نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمه العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينه شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011 نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009 ونؤكد إصرارنا على المضي قدما في تنميه مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا اقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار جامعه الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
إن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وأمنها فنؤكد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي احد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.
واتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الايكولوجية وإدراكنا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من اثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد /الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020/ كما نؤكد علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك ونؤكد علي التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
التعامل بفكر جديد لضمان الأمن الغذائي..ومواجهة تداعيات تغير المناخ بتنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي
وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهميه تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.
وتأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25بالمائة من مجموع تعداد مجتمعاتنا فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها فقد تشاورنا حول سبل توظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان امن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم قي تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.
ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا علي ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من اغنى بلدان العالم بها وما نتج كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل يجري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012م ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015م وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020م.
ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى أسس رئيسيه منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
والحقيقة التي لا شك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا كما انه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية علي اقتصادياتنا بقدر الإمكان كما نؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول 2015م.
وقد اتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شركات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية الإقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان تركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من اجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسيات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.
وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات وإيمانا منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.