دعا المغتربين الى تبرع للخزينة لحل مشكلة الدين . بري يحذّر من ضربة اسرائيلية

قال رئىس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس ان "فتح باب الاكتتاب امام المغتربين او التبرع لمصلحة الخزينة اللبنانية او لمشاريع يرغبون في رؤيتها تبصر النور، وسيلة وحيدة لمساعدة لبنان وقد تصبح ضرورة للتخلص من الديون وخدمتها". وحذّر من مناورة اسرائيل في تفسير القرار الرقم 425 "لتعدّ العدة لضربة عسكرية موجعة ضد لبنان".
وقال بري، في افتتاح المؤتمر الاغترابي الاول في قصر "يونيسكو" في بيروت في حضور عدد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والاغترابية وممثلين لأكثر من 150 جمعية ونادٍ اغترابي: "ان لبنان لا يستطيع ان يحلّق بجناحين طائفيين بل بجناحيه المقيم والمغترب، ولا يمكن ان يقوم إلا بمشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، او ان يستمر إلا بالنظام البرلماني الديموقراطي".
ودعا الى "سياسة اغترابية تستطيع وصل ما انقطع بين لبنان وأبنائه وترسم مخططاً للمّ شمل العائلة اللبنانية وتبني قاعدة ارتكاز شعبية واسعة لدعم لبنان وقضايا العرب ووضع الحجر الأساس لبناء الجامعة الثقافية في العالم كإطار اغترابي جامع للمؤسسات والأندية والروابط والجمعيات والفاعليات الاغترابية في اطار يرتكز اليه تيار اغترابي عربي ضاغط من اجل القضايا العربية".
وأوضح "ان اعادة تحريك دورة الاشغال الدموية الكبرى بين الجاليات اللبنانية والوطن تحتاج الى ادارة معنية بالمغتربين تتابع شؤونهم اليومية، ليس لأن وزارة الخارجية قصّرت في عملها، بل لأن الامر يتجاوز رعاية شؤون جاليات محدودة العدد والنمو الى ما نسمّيه بمورد لبنان الوحيد الذي هو انسانه. وكان انشاء وزارة المغتربين التي لا تزال محاصرة بالوقائع اللبنانية المرّة المعقّدة والتي نأمل ان تندرج في مصلحة لبنان، مع العلم ان الاغتراب اللبناني يحتاج الى تعاون اكثر من وزارتين بل الى حكومة كاملة".
واعتبر بري "ان لإسرائيل استثناء لا تطبّق عليه القرارات الدولية واتفاقات الحرب لانتشار الاسلحة النووية والفتّاكة"، مشيراً الى "ان الجاليات اللبنانية في العالم أطلقت فاعليات ونشاطات وصلت الى المسؤولين في اكثر من 40 دولة وكان لها صدى مهم في تسليط الأضواء على قضية لبنان والعرب، ولم يستطع العالم الحرّ ان يدير ظهره لأصوات الإحتجاج اللبنانية بعدما ارتكبت اسرائيل مجازر عدة في لبنان".
وطرح مشروعاً اغترابياً، مما يتضمنه قيام رابطة او تجمع للمؤسسات والأندية الإغترابية تضع نظاماً وآلية لعملها لتتواصل في ما بينها وبين الوطن، وإصدار البطاقة الاغترابية استناداً الى استمارة تؤمن للإدارة المختصة معلومات كاملة عن كل مغترب، تؤدي على المدى الطويل الى احصاء المغتربين وحصر كفاياتهم وتخصصاتهم العلمية والثقافية وتوصيفهم المهني وتبيان نفوذهم الاقتصادي والسياسي، وإيجاد صيغة اعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة تتواصل بين لبنان المقيم والمغترب، ومشروع للمّ شمل العائلة اللبنانية.
كذلك طرح مشروعاً على "مساحة لبنان المقيم والمغترب، خصوصاً بعدما سدّت المنافذ امام قيام الصندوق العربي والدولي لمساعدة لبنان، وهو فتح باب الاكتتاب او التبرّع لمصلحة الخزينة اللبنانية او مشاريع يرغب المغتربون في رؤيتها تبصر النور، ولا اخجل من ان اطلب من ابناء وطني ان يدعموا صمود وطنهم اقتصادياً بعدما تمكنا بفضل وحدة الخطاب الوطني وبفضل المقاومة من منع سقوط لبنان عسكرياً وسياسياً، ومن منع اسرائيل من الاستبداد والتسلط على لبنان". ورأى "ان هذا المشروع هو الوسيلة الوحيدة لمساعدة لبنان، وقد يصبح ضرورة محقة للتخلص من الديون وخدمتها".
وقال "ان القرار الرقم 425 ومثله القراران 242 و338، تمثل ارقاماً قياسية للإستهتار الإسرائىلي بالقرارات الدولية وهي جميعها تعبّر عن ضعف في إدارة المجتمع الدولي وعن ضعف في التنسيق العربي وعن خجل في الموقف العربي العام على نحو يجعل ضمان العدالة في يد الأعداء". وأشار الى "ان اسرائيل تناور في ما تسمّيه تفسيراً للقرار 425 لتعدّ العدة لضربة عسكرية موجعة ضد لبنان مرة اخرى".
وتحدث في المؤتمر وزير المغتربين طلال أرسلان وعدّد انجازات وزارته.
اتحاد الغرف
وكان بري دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية خلال لقائه وفداً منه برئاسة رئىس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصّار، الى "تكثيف اتصالاته مع الحكومات العربية لتطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي ستكون المدخل الأساسي لقيام السوق العربية المشتركة". واعتبر "اننا ما زلنا نتعثر في قيام هذه السوق في وقت أبصرت السوق الاوروبية المشتركة النور، مع العلم ان السوق العربية بوشر التفكير بإقامتها منذ العام 1954 يوم لم تكن اوروبا الموحدة تطرح مثل هذه الافكار بعد". وأكد "ان هذه السوق خيارنا الاقتصادي الوحيد في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وفي ظل المتغيرات الدولية".
ولفت الوفد الى "عراقيل تعيق قيام منطقة التجارة العربية لعدم التزام عدد من الدول المباشرة بالتطبيق في الموعد المحدد وهو اول سنة 1998 وبين هذه الدول لبنان".
ودعا بري الى "قيام تكامل اقتصادي بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية"، مؤكداً "اهمية الاقتصاد في المرحلة المقبلة". ورأى ان "لا مجال لقيام اقتصاد عربي متين وثابت إلا بإنشاء السوق العربية المشتركة".