تميّز مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» الذي عقد في بيروت باقتراحات تساهم في تعزيز التواصل مع المغتربين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم، تمثّل بعضها بإنشاء غرفة طوارئ اغترابيّة أو حكومة اغتراب، وشبكة معلومات عن كل ما هو لبناني، وتأسيس نادٍ لرجال الأعمال اللبنانيين المغتربين يكون منصة للتواصل. وأكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل ممثلاً راعي المؤتمر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنّ تحويلات المغتربين «لا تزال تشكّل الوسيلة الأهم لسدّ عجز الميزان التجاري وارتفاع احتياط لبنان من العملات الأجنبيّة»، لافتاً إلى تقرير للبنك الدولي الذي «قدّر قيمة هذه التحويلات خلال حرب تمّوز 2006 ب 5.6 بليون دولار، فيما لم تتخطّ الصادرات 4.2 بليون». وأشار إلى أن المجلس النيابي «أقرّ في جلسته الأخيرة قانون استعادة الجنسيّة وسمح بها لكلّ شخص كان اسمه أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات المقيمين والمهاجرين والموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية». وشدد أن على الدولة والمجلس النيابي «العمل على إنجاز القوانين والتشريعات، وأبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كي تتحوّل عائدات المغتربين إلى فرص استثماريّة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية». وبالنسبة إلى عالم الاغتراب، دعا خليل إلى «وقف الخطاب الرومنسي واستبداله بذلك الواقعي والرقمي المبني على الفرص، ما يستدعي توفير الفرص لاستثمارات اغترابيّة تتجاوز السوق العقارية إلى تلك الإنتاجية». وقال: «إننا مطالبون أيضاً بمكاشفة جالياتنا بالتحديات والأخطار التي تهدّد الوطن». ورأى أن لبنان «معني أيضاً بإنشاء غرفة طوارئ اغترابيّة أو حكومة اغتراب، تتابع الوقائع الضاغطة على الجاليات اللبنانية أمنياً كما جرى في بلدان أفريقية». وقال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل: «تمكنَّا بفعل إصرارنا وموافقة غالبية شركاء الوطن من إعادة حق المغتربين في جنسيَّتهم عبر قانون استعادة الجنسية، وأقررنا سابقاً ومبدئياً بحقَّهم في الاقتراع في الخارج»، آملاً في الوصول إلى اليوم «الذي يمارسون هذا الحقّ بسهولة ويتمثلون في النّدوة البرلمانية مباشرة عبر نواب مخصّصين للاغتراب». وتحدّث عن مشاريع كالصندوق الاستثماري الاغترابي وشبكة المعلومات «عن كل ما هو لبناني، وشجّعنا على إطلاق الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية الطبية اللبنانية- الاغترابية، ومشاريع المدرسة اللبنانية واللغة العربية، واستثمر لنبقى وتسويق المنتوجات اللبنانية في الخارج. كما بدأنا إنشاء بيوت للاغتراب في لبنان وأرزة المغترب ومتحفه». وأشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، إلى «توافر إمكانات كبيرة يمكن العمل عليها، لأن لبنان لا يزال يملك مقومات النجاح والنهوض، ونؤمن في إقباله على فترة استقرار وازدهار». وكشف عن أن الغرفة «في صدد إنشاء نادٍ لرجال الأعمال اللبنانيين المغترين»، آملاً في أن «يشكل منصة للتواصل والتعاون وتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة في لبنان والمنطقة وحول العالم، وخلق شراكات عمل لتوسيع نطاق الاقتصاد وإفادة رجال الأعمال اللبنانيين مقيمين ومغتربين». وشدد نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، على أن «وتيرة التحويلات مستقرّة على رغم تراجع أسعار البترول الذي يؤثر على حركة الاقتصاد في الخليج، وهو المنبع الأهم لتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 60 في المئة من الإجمالي». وأعلن أن الاقتصاد اللبناني «يحتاج إلى دعم من أبنائه المقيمين كما المغتربين في ظلّ الأوضاع التي يمرّ فيها، ونصرّ على تعزيز دور المغتربين مع بلدهم الأم خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في لبنان». وأعلن البروفسور النيجيري وولي سوينكا الحائز على جائزة «نوبل للآداب»، أن «لبنان اختير من حكومة لاغوس في نيجيريا ليكون من بين أربعة ضيوف شرف من الأمم التي ستشارك عام 2017 في الاحتفالية الخمسين لولادة لاغوس، وهذا خير دليل على احتلال لبنان موقعاً مهماً ثقافياً واقتصادياً في معظم بلدان القارة الأفريقية». وأكد الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» المنظمة للمؤتمر رؤوف أبو زكي، أن «قضية الاغتراب تحتاج إلى سياسة وطنية شاملة وإلى وفاق وطني حول هيئاتها حرصاً على استقرارنا».
