وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «نشر الجزء الأول من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز» بأنه «حدث كبير لأن العين تمكّنت من مقاومة المخرز وتمكّن الشعب اللبناني، بفضل نضال مستمر كلّفه الكثير من العرق والدموع والدماء وبالأخص بين عامي 2005 و2009، من التوصُل الى إطلاق عملية إحقاق الحق وإقرار العدالة». ووعد خلال لقائه وفداً اغترابياً بالاستفاضة بالحديث عن الموضوع «في الأيام القليلة المقبلة». وإذ اكد «ان الثروة النفطية المكتشفة في لبنان ثروة مهمة للبلد»، اعتبر ان «الثروة الفعليّة للبنان الإغتراب اللبناني والمغتربون، ولكي يبقى هذا الاغتراب ثروة يجب تمكينه من المشاركة في الحياة الوطنية. ومن هذا المنطلق أُقر قانون انتخابات عام 2009 على النحو الذي جاء فيه من أجل إعطاء المغتربين حق الاقتراع في أماكن تواجدهم». وقال: «يبقى ان وزارة الخارجية لم تقم بالتحضيرات اللوجيستية اللازمة لتمكين كلّ المغتربين من الاقتراع في حين ان وزارة الداخلية استكملت كلّ الترتيبات في هذا الشأن». واتهم جعجع «وزارة الخارجية بأنها ماطلت في بتّ هذه المسألة عن سابق تصوّر وتصميم باعتبار ان الرأي العام الاغترابي لا يمكن الضغط او التأثير عليه بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية». وشدد على ان «هذا التصرف من قبل الوزارة يُلامس الخيانة الوطنية لأنه يُساهم في حرمان مئات آلاف اللبنانيين الذين يزودون أهلهم المقيمين ببلايين الدولارات سنوياً من حقهم في المشاركة في الحياة الوطنية اللبنانية». ودعا وزير الخارجية عدنان منصور الى «التعويض عن الوقت الذي فات واطلاق ورشة ادارية لوجيستية في أسرع وقت ممكن لانجاز الترتيبات المطلوبة للعملية الانتخابية عام 2013 خلال أشهر قليلة». وحض المغتربين على التحرك «باتجاه السفارات اللبنانية في أماكن اقامتكم للمطالبة بحقكم في المشاركة والاقتراع في الاستحقاق الانتخابي في عام 2013». وتوقف عند «الثورات الشعبية في الدول العربية»، مؤكداً «ان التاريخ لا يعود الى الوراء ولا خلاص الا بأنظمة تؤمّن الحرية والديموقراطية».
