مؤتمر في لبنان يؤسّس لعلاقة استثمارية مع المغتربين

يحتل لبنان المرتبة الأولى في المنطقة وال 16 عالمياً على صعيد تحويلات المغتربين البالغة 7.5 بليون دولار عام 2014، فيما تبلغ ودائع غير المقيمين نحو 31 بليون دولار من أصل تلك الإجمالية في القطاع المصرفي اللبناني وتصل إلى نحو 152 بليوناً. وأُعلنت هذه الأرقام في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئات المنظمة ل «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي» مع الهيئات المتعاونة بعنوان «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي... لبنان جسر للتواصل» الذي يفتتح أعماله في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فندق «فينيسيا» في بيروت.
ولفت الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، إلى أن «رجل الأعمال اللبناني المغترب بات على مدى السنوات الخمس الماضية المستثمر شبه الوحيد في لبنان بعد انكفاء المستثمر العربي والخليجي». وأوضح أن المؤتمر «سيناقش الواقع الاغترابي ومجالات الإفادة من هذه الإمكانات الكبيرة من خلال إبراز أهمية دور رجال الأعمال المغتربين في الاقتصاد والتنمية في لبنان، وبلورة دور عربي - دولي للمغترب، ودور جديد في البلدان الأفريقية ليساهم في جذب رؤوس الأموال العربية لا سيما الخليجية».
وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار، أن الاغتراب اللبناني هو «دعامة أساسية من ركائز الاقتصاد بل أيضاً لأنه يرمز إلى الدور الحضاري للبنان وأبنائه في الانتشار العالمي». واعتبر أن المؤتمر «سيكون بمثابة تحية وفاء للطاقات الاغترابية العظيمة».
وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير «لولا الاغتراب واللبنانيون العاملون في دول الخليج العربي، لكانت الكارثة الاقتصادية والاجتماعية حلّت منذ زمن». وكشف أن في خلال زياراتنا لأوروبا والخليج وأخيراً لمصر، طالبَنا القطاع الخاص في هذه الدول بمساعدتهم للدخول إلى أسواق أفريقية وشرق أوسطية وخليجية، بالاعتماد على تواجد اللبنانيين القوي فيها». ودعا إلى «البدء في وضع استراتيجية محددة الأهداف لجمع الطاقات اللبنانية».
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية «رسالة مهمة وإيجابية» للمغتربين». وأوضح أن أعداد المغتربين «تزيد على ثلاثة أضعاف عدد المقيمين». وأشار إلى أن «ما يضخه لبنانيو الخارج يوازي 20 في المئة من الناتج المحلي، وهو من المعدلات الأعلى عالمياً». وأعلن أن المصارف كانت إلى «جانب المبادرين الأوائل لفتح قنوات التواصل مع لبنانيي الخارج، وتنتشر الوحدات المصرفية في 33 بلداً و80 مدينة حول العالم وفي القارات الخمس». وكشف أن «بند ودائع غير المقيمين يمثل نحو 31 بليون دولار من تلك الإجمالية في القطاع والبالغة حالياً نحو 152 بليوناً، كما لدينا محفظة تسليفات خارجية تبلغ 6 بلايين دولار، والجزء الأكبر منها يستفيد منه زبائننا من لبنانيي الخارج».
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، أن الخبراء أكدوا أن «الاغتراب اللبناني هو «اليد الخفيّة» التي لطالما دعمت لبنان وحمَته في أصعب الظروف ولا سيّما خلال الحرب، حين وازت التحويلات نحو 30 في المئة من الناتج وكانت من المعدّلات الأعلى عالمياً».
وأوضح رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن «مشاركتنا في هذا المؤتمر تندرج في إطار الهدف العام، ويتمثل بالإضاءة على الفرص الاستثمارية في لبنان والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة». وأشار إلى أن لبنان «يحتل المرتبة الأولى في المنطقة وال16 عالمياً على صعيد تحويلات المغتربين التي وصلت إلى 7.5 بليون دولار عام 2014، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي. وأوضح أن «إيدال» تضع مبادرة للربط بين الاغتراب والتنمية المحلية بدعم تقني من برنامج MIEUX التابع للاتحاد الأوروبي».