العراق سيعطي الأولوية للبنى الأساسية في الخطة الجديدة ل"النفط للغذاء"

بغداد - أ ف ب - أعلن مسؤول عراقي أمس ان بلاده ستركز على اعادة تأهيل البنى الأساسية في خطة التوزيع الجددة لايرادات اتفاق "النفط في مقابل الغذاء".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العراق سيركز في خطة التوزيع الجديدة التي يجرى البحث في فصولها مع الأمم المتحدة على البنى الأساسية التي تأثرت كثيراً جراء استمرار الحصار خلال السنوات الماضية وليس على مشتريات الغذاء". وقال المسؤول ان بغداد تريد في الدرجة الأولى "تأمين مستلزمات معالجة قطاعات أساسية عدة يأتي في مقدمها توليد الطاقة الكهربائية وتنقية مياه الشرب وتصريف المياه الثقيلة ومستلزمات المبيدات الحشرية الزراعية لتطوير الانتاج".
وكان وزير النفط العراقي السيد عامر محمد رشيد أعلن أول من أمس ان العراق يحتاج الى قطع غيار لاعادة تأهيل القطاع النفطي من أجل زيادة انتاجه من النفط الخام. واتخذ مجلس الأمن في 21 شباط فبراير الماضي قراراً يجيز للعراق تصدير نفط بقيمة 2.5 بليون دولار كل ستة أشهر لتمويل مشترياته من المواد الأساسية. وسيجتمع وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في نيويورك لمناقشة خطة التوزيع الجديدة لمشتريات المواد الأساسية.
ويؤكد العراق انه ليس قادراً على تصدير أكثر من أربعة بلايين دولار نفطاً كل ستة أشهر، لكن القرار الدولي الرقم 1153 ينص على السماح للعراق باستيراد التجهيزات الكفيلة بزيادة انتاجه من النفط على أساس تقرير يعده خبراء مختصون.
واستناداً الى خبراء نفطيين، يحتاج قطاع النفط العراقي الى تجهيزات بقيمة تراوح بين 300 و500 مليون دولار. وشدد خبراء اقتصاديون على ان المبالغ المخصصة لقطاعات الكهرباء والماء والزراعة كانت قليلة في خطط التوزيع الثلاثة السابقة، قياساً الى الحاجات الفعلية للعراق.
يشار الى ان التيار الكهربائي ينقطع يومياً عن المنازل والمصانع والقطاعات الخدمية لفترات تصل الى 20 ساعة في بعض المناطق. وفي العاصمة بغداد 5.4 مليون نسمة تنقطع الكهرباء يومياً بمعدل ثلاث ساعات نهاراً وساعتين ليلاً. وخصصت خطط التوزيع الثلاثة السابقة التي تغطي الفترة من كانون الأول ديسمبر 1997 الى حزيران يونيو 1998 مبلغ 97.165 مليون دولار لقطاع الكهرباء و54.132 مليون دولار لقطاع المياه و5.144 مليون دولار لقطاع الزراعة.