الأردن : نواب معان يهددون بالاستقالة لوقف ملاحقة مواطنين

أطلقت السلطات القضائية الأردنية امس 21 شخصاً أوقفوا خلال أحداث معان الشهر الماضي، فيما هدد أعضاء مجلس النواب الممثلون لمحافظة معان بالاستقالة إذا لم توقف السلطات الأمنية ملاحقة مواطنين في المدينة مستمرة منذ الأحداث التي تلت تظاهرة مؤيدة للعراق.
وأفادت مصادر قضائية ان أهالي الموقوفين الذين تقرر اطلاقهم بدأوا صباح أمس تقديم كفالات عدلية، وتأتي خطوة الافراج عن أبنائهم تنفيذاً لتوجيهات الملك حسين باستعجال اجراءات التحقيق والمحاكمة.
واطلق الأسبوع الماضي 29 موقوفاً، ويتوقع احالة سبعة أشخاص على محاكمة باتهامات مختلفة، اضافة الى محاكمة نقيب المهندسين السيد ليث شبيلات الذي اعتقل بتهمة "اثارة الفتنة والتحريض على العنف".
وقالت مصادر رسمية ان السلطات صادرت نحو 500 قطعة سلاح في عملية تمشيط وتفتيش في مدينة معان، فيما اعتقل 280 شخصاً خلال الأحداث وبعدها، اطلقت غالبيتهم.
واعتقلت الشرطة شبيلات بعد القائه كلمة في أحد مساجد معان عشية الصدامات.
وقال نائب معان السيد وليد عوجان، وهو أحد ثلاثة ممثلين للمحافظة في مجلس النواب ان أهالي المدينة "يعيشون حالاً من القلق بسبب التهديدات اليومية من قبل الأجهزة الأمنية". وذكر ان الاعتقالات لا تزال مستمرة وكذلك المظاهر الأمنية الاحترازية في المدينة.
وتابع ان نواب المحافظة اتفقوا على انهم في حال عدم تمكنهم من مساعدة أهاليها قد يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب.
يذكر ان السلطات رفعت طوقاً أمنياً كانت فرضته حول المدينة لمدة أسبوع خلال الشهر الماضي، فيما تواصلت الاعتقالات التي طاولت المشتبه في تورطهم بالصدامات.
وأقر النائب محمد الأزايدة، رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب باعتقال خمسة عشر شخصاً من سكان معان خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً الى ان توقيفهم تلى الافراج عن غالبية المحتجزين.
وتؤكد المصادر الحكومية انها تتوقع محاكمة المتورطين بأعمال "الشغب"، مشددة على ان الحكومة "لن تتساهل في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة".