وعد بتشكيل لجنة تحقيق وأكد عودة الهدوء الى معان . المجالي يتحدث عن محاولة لتفجير الأردن والنواب يطالبون بإقالة وزير الداخلية

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالسلام المجالي ان ثمة أحزاباً غير مرخصة تعمل تحت الأرض لتفجير الوضع في البلاد. وأوضح ان الحكومة "منعت المسيرات والتظاهرات المؤيدة للعراق خشية دخول المندسين والأحزاب التي تعمل تحت الأرض وتدعو لتفجير المسيرة فضلاً عن اعداء الديموقراطية الذين يتربصون بهذا الوطن واستغلال مثل تلك التظاهرات لأهدافهم وغاياتهم".
وأضاف في حديث مع رئيس وأعضاء مجلس الأعيان خلال الجلسة التي عقدت أمس وخصص الجزء الأكبر منها للحديث عن الأحداث الأخيرة في مدينة معان جنوب المملكة انه "تم اعتقال أشخاص كانوا سيستغلون المسيرات لضرب المواطنين بعضهم ببعض وإثارة الشغب والفوضى".
وقال المجالي ان الحكومة ستشكل لجنة موثوقة مكونة من اختصاصيين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها معان وأسبابها وآثارها والجهات المسؤولة عنها. وقتل خلال تلك الأحداث مواطن وجرح 24 آخرون. ويبدو ان هذا جاء استجابة لطلب النواب تشكيل مثل هذه اللجنة.
وكانت وزارة الداخلية منعت تنظيم أية مسيرة أو تظاهرة وحذرت من تجاوز القانون وأكدت انها ستتعامل بحزم مع أي خرق للتعليمات التي صدرت. وحاولت لجنة الدفاع عن العراق تنظيم مسيرة في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة في 13 شباط فبراير الجاري، الا ان قوات الشرطة فرقتها واعتقلت بعض الأشخاص الذين تجاوزوا القانون.
واعتقلت قوات الشرطة نقيب المهندسين المعارض السياسي ليث شبيلات بتهمة التحريض واثارة الفتنة عقب القائه درساً في أحد مساجد معان الخميس الماضي حرض فيه الناس على التظاهر ومقاومة الحكومة، على حد تعبير رئيس الوزراء المجالي. وقال رئيس الوزراء لأعضاء مجلس الأعيان ان شبيلات "دعا المواطنين هناك لضرب النظام الصهيوني والحكومة الصهيونية والتظاهر تأييداً للعراق"، وأضاف: "ان شبيلات دعا أيضاً الى تغيير قيادة الجيش الأردني والى ان يستبدل بها رئيس هيئة أركان أمين على قيادة القوات المسلحة".
ودعا عضو مجلس الأعيان عبدالباقي جمو الى معاقبة شبيلات وعدم اطلاقه وقال: "من يهدد أمن الوطن ويدعو للاضطرابات يجب ان يعاقب ولا يعفى عنه حتى لو كان ابن الملك حسين".
وكان العاهل الأردني أعفى عن شبيلات مرتين عام 1992 وعام 1996 بعد ادانته في المرة الأولى بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، وحكم عليه لمدى 20 عاماً وفي الثانية ثلاث سنوات بتهمة "اطالة اللسان على الملك حسين وأسرته".
وأكد المجالي ان الوضع في مدينة معان 220 كم جنوب عمّان هادئ وان قوات الجيش دخلت المدينة وتفتش المنازل بحثاً عن الأسلحة التي استخدمت في الاشتباكات مع الشرطة… وقال: "ان الأمر سينتهي خلال ساعات". وشكلت الحكومة 50 فرقة للتفتيش على الأسلحة في معان وعثرت على رشاشات وبنادق ومسدسات وأسلحة أخرى. وما زالت المدينة تحت حظر التجول وأعيدت اليها الاتصالات الهاتفية والتيار الكهربائي.
وعرض المجالي الجهود الأردنية التي بذلت لنزع فتيل الأزمة العراقية لافتاً إلى اتصالات الملك حسين مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري حافظ الأسد وبعض الزعماء العرب الآخرين، فضلاً عن الاتصالات مع الادارة الأميركية ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي شيراك والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
وأعرب المجالي عن سعادة الحكومة لمساعي انان في نزع فتيل الأزمة بين العراق والأمم المتحدة والتوصل الى اتفاق لانهاء الأزمة بالطرق السلمية. وشدد على ان أي عمل عسكري ضد العراق سيزيد من معاناة الشعب العراقي فضلاً عن اثره على المنطقة بأكملها بما فيها من مصالح للدول الغربية.
يذكر ان المجالي كان وعد النواب في جلسة مساء أول من أمس بانهاء "كل المظاهر الاستثنائية" في مدينة معان وبالسماح لأقارب شبيلات بزيارته كما وعد باطلاق جميع المعتقلين.
وقالت مصادر نيابية لپ"الحياة" ان النواب حملوا وزير الداخلية نذير رشيد ومدير الأمن العام نصوح محي الدين مسؤولية الأحداث الأخيرة في معان وطالبوا باقالتهما.