شبيلات بعد إطلاقه يطالب الملك حسين بإصلاحات دستورية

دعا المعارض الأردني ليث شبيلات، أمس، العاهل الأردني الملك حسين إلى اجراء إصلاحات سياسية تشمل تفعيل الدستور الأردني في ما يخص سلطات الملك، وذلك بعد ساعات من الافراج عنه من السجن الذي أمضى فيه نحو ثمانية شهور بتهمة التحريض على التجمع غير المشروع، خلال اضطرابات شهدتها مدينة معان جنوب المملكة في شباط فبراير الماضي. وقال شبيلات، في تصريحات صحافية في منزله في عمّان، إن "كل ما هنالك هو انني اطالب الملك بأن يتوقف عن كونه حاكماً ملكياً مطلقاً وأن يكون ملكاً دستورياً".
وأكد رئيس نقابة المهندسين السابق أنه رفض العفو الملكي الذي أصدره الملك حسين بحقه في أيار مايو الماضي "لأن حرية التعبير هي من حقي ولا أتوقعها هدية من أحد، حتى لو كان الملك". وأضاف انه "إذا كان الملك يريد أن يهديني شيئاً، فليختر شيئاً ليس هو حق لي أصلاً".
ورداً على سؤال عن وجهة نظره حول سبب اعتقاله وسجنه، قال شبيلات إن الحكومة اتهمته بتحريض أهالي مدينة معان على التظاهر. وتساءل: "لو كانت لديّ السلطة لتحريك مدينة بأكملها ولم يكن بمقدور الحكومة بكل قوتها أن تمنع ذلك، فعلى الحكومة ربما ان تستقيل وأن تسلمني السلطة". وشدد على أنه "مواطن، لا يمكن ان يصمت ... وسأواصل التعبير عن رأيي بصراحة".
وأمضى شبيلات نحو ثمانية أشهر في السجن، إثر ادانته بتهمة التحريض على التجمع غير المشروع خلال الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل مواطن وجرح عشرات آخرين.
واعتبرت المحكمة، في حينه، ان خطابات شبيلات التحريضية في أحد مساجد معان تسببت في الاضطرابات في اليوم التالي، رغم ان الحكومة كانت فرضت حظراً شاملاً على التظاهرات خلال الأزمة بين العراق والولايات المتحدة، والتي هددت في حينه بمواجهة عسكرية محتملة بين الجانبين. وتسبب رفض شبيلات سحب طلب استئناف قرار الحكم عليه بالسجن تسعة أشهر في خلق عقبات قانونية حالت دون تنفيذ عفو خاص أصدره الملك حسين بحقه في أيار الماضي.
وتقول مراجع قضائية إنه لم يكن في الامكان تنفيذ العفو الملكي ما لم يسحب شبيلات طلب الاستئناف لدى محكمة التمييز. وأوضحت أن العفو الملكي لا ينفذ إلا في حال وجود حكم قطعي، ما كان يتطلب سحب الاستئناف ليكون حكم محكمة أمن الدولة نهائياً أو تأكيد الحكم من جانب محكمة التمييز العليا، وهو ما حصل. وقال شبيلات في رسالة بعثها إلى مدير مركز الاصلاح والتأهيل، حيث أمضى فترة عقوبته، انه لم يكن طلب العفو الملكي ولم يكلف أحداً بطلبه نيابة عنه "فضلاً عن انني لا أقبل ان يضمنني أحد للتوقف عن النشاط الوطني في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".