وصف نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر حجم النقد الموجه للوزارة من وسائل الإعلام ب«الكبير»، غير أنه حاول استمالة الصحافيين بغية التخفيف من حدة النقد تجاه الوزارة والاهتمام بالإيجابيات وتذكيرهم بحقيقة أن نسبة كبيرة من الصحافيين السعوديين وكتاب المقالات هم من منسوبي وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذا الانتماء «المزدوج» للصحافيين قد يؤثر في الحياد. وحول الضجة التي أثارها تقرير صحيفة «الحياة» عن مبالغة في الهجوم على مشروع الابتعاث الخارجي في مقرر الحديث، قال ابن معمر: «ما يكتب في الصحف محل تقدير، وستتم معالجة الأسلوب الذي كتب به المقرر، والاستفادة من الملاحظات لتفادي ذلك مستقبلاً»، مضيفاً: «نرجو من الجميع الإنصاف، فالوزارة شهدت تطويراً كبيراً، وبعض الأمور بدأنا نقطف ثمارها... ونحن أصبحنا الآن نتعامل مع نصف إدارات التربية والتعليم بسبب تقليل المركزية». وأكد ابن معمر خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة أمس، بحضور نائبيه للبنين والبنات الدكتور خالد السبتي والدكتورة نورة الفايز ووكلاء الوزارة ومديريها للحديث عن أهم المشاريع التربوية الشاملة في المرحلة المقبلة، وكذلك الإستراتيجية العامة للتعليم، أن وزارة التربية والتعليم ترصد جميع ما ينشر في وسائل الإعلام، «ونحن حريصون على متابعة جميع القضايا التي تهم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.. ونحن لا ندعي الكمال». وفي ما يتعلق بمشكلات الكثافة الطلابية داخل الفصول، ونقل الطلاب أشار إلى عقد اجتماعات عدة لحلها، لافتاً إلى أن العام الدراسي الحالي شهد اكتمال إنشاء أكثر من 680 مشروعاً مدرسياً جديداً بكلفة تسعة بلايين ريال من أصل نحو أربعة آلاف مبنى جديد بكلفة تصل إلى 32 بليون ريال يتم تنفيذها عبر مراحل، مضيفاً أنه تمت إعادة تأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 93 في المئة، «فيما تعثر ما نسبته 7 في المئة من خطة تأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية»، منوهاً إلى أنه تم منح مديري التربية والتعليم صلاحيات وموازنات لإجراء أعمال الصيانة والترميم من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات. وذكر أن هذا العام شهد تعيين 7700 معلم وفق الوظائف المعتمدة في الموازنة المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432-1433 ه، وأنه تم الانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الحاجة وتأكيد مباشرتهم قبل انطلاق العام الدراسي، «ويتم حالياً إنهاء إجراءات ثمانية آلاف معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة على أن يباشرن فور انتهاء الإجراءات». الوزارة ستعمل على سد عجز المعلمات وقال ابن معمر إن وزارته ستعمل على سد العجز في حال عدم مباشرة المعلمات اللاتي جددت عقودهن من البديلات وغيرهن من اللاتي يعملن على بند العقود، مضيفاً إنه تم تخصيص 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية للاستفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات. وأشار إلى تفعيل توجيهات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بأن يكون العام الدراسي الجديد «عاماً للمعلم» بالتنسيق مع مشروع التطوير «لتنفيذ برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم، والذي سيدشن هذا العام بزيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، إضافة إلى عمل الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير لتطبيق ألف مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة القصوى من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس». من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية عبدالرحمن البراك أن توسيع الوزارة لمقاعد ابتعاث موظفيها يتم وفق خطة مدتها ثلاث سنوات يتم بعدها تقويم احتياج الوزارة، مشيرا إلى أن عدد المقاعد يقدر بنحو 100 مقعد للرجال وأخرى للنساء، «75 في المئة منها في درجة الماجستير فيما ال25 في المئة المتبقية لدرجة الدكتوراه». ورد نائب وزير التربية والتعليم خالد السبتي على سؤال عن ضعف الاستعدادات للموسم الدراسي الحالي، بتشبيه جهاز الوزارة ب «الماكينة» ذات الحجم الكبير، التي تتطلب متابعة وتجهيزات كبيرة، لافتاً إلى أنها لكي تستطيع أن تدير هذه الماكينة حاولت تغيير أسلوب الإدارة القديم، إذ تسعى لإعادة هيكلتها الإدارية وإلغاء المركزية وإنشاء جهاز مستقل لتقويم الأداء التعليمي. وأجاب وكيل وزارة التربية للتطوير نايف الرومي على سؤال عن تأخر وصول المناهج الدراسية في كثير من المدارس، وعدم وصولها في البعض الآخر حتى الآن، بقوله: «تأخر المناهج يعود إلى أن المطبعة تأخرت في تسليم الكتب إلى الوزارة». وفي سؤال عن عدم اكتمال المباني المدرسية في عدد من المناطق، لفت وكيل الوزارة لشؤون المباني إلى أن ذلك عائد إلى تأخر المقاولين في الإنجاز في الموعد المحدد، قبل أن يضيف ابن معمر أن الوزارة تابعت إنشاء 1800 مبنى في 1800 موقع، «وهذا يتطلب جهداً كبيراً ولا نعفي أنفسنا من التقصير». توافر مقعد دراسي وسبورة يعني حصول الطالب على فرصته في المقابل، أشار وكيل الوزارة سعد الفهيد إلى أن توافر مقعد دراسي وسبورة يعني أن الطالب حصل على فرصته في التعليم، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى تطوير مختبرات المدارس، نافياً تهمة رداءة المعدات والتجهيزات الجديد بقوله: «إنها وفق المعايير العالمية». ودافع مسؤولو الوزارة عن الاتهامات بتأخير الاستجابة للأمر الملكي بإنهاء إجراءات 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية، إذ قال ابن معمر: «إن المعلومات الكاملة عن المتقدمين تحتاج إلى وقت للحصول عليها وتقويمها»، فيما أشار خالد السبتي إلى أن اكتمال التعيينات الخاصة بالأمر الملكي سيحدث نقلة نوعية في التعليم ويخفف الأعباء عن المعلمين في المدارس الذين اضطروا بسبب النقص إلى القيام بأعمال إضافية على واجباتهم. ونوه مسؤول آخر إلى أن الوزارة استكملت تعيين سبعة آلاف معلم بعد نحو أسبوعين، نافياً جميع التهم بحدوث تجاوزات أو معاملة مزدوجة في اختبار قياس الخاص بتقويم كفاءة المعلم، «إلا في تخصص الرياضيات بسبب وجود نقص حاد في هذا التخصص على أن يتم تدريب هؤلاء المعلمين وإعادة تأهيلهم وهم على رأس العمل». 17 ألف وظيفة للرجال والنساء قريباً وكشف مدير الشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي عن وجود 11 ألف وظيفة إدارية للنساء، و6 آلاف للرجال سيعلن عنها قريباً بعد إعلان توجيه المعلمين الجدد. درس مشكلة ارتفاع رسوم «الأهلية» وحول ارتفاع رسوم التعليم الأهلي والزيادات التي يشهدها هذا القطاع وتشكيلها عبئاً على الطلاب وأولياء أمورهم، قال ابن معمر: «الوزارة تتابع يومياً ارتفاع الرسوم الأهلية، وتدرس حالياً هذه المشكلة لإيجاد حلول وفقاً للنظام، سواء عبر الترشيد أو وفق نظام آخر». واعترف ابن معمر بوجود معاناة مع النقل المدرسي، كاشفاً أن الوزارة تدرس الآن إنشاء شركة للنقل المدرسي، وأن هذا المشروع سيشهد دعماً. وفي سؤال ل«الحياة» عن تأخر إنجاز مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم «تطوير» وعدم التزام الوزارة بإنجازه في ستة أعوام، كما أمرت بذلك القيادة في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات، قال مدير المشروع علي حكمي إن التنظيمات الإدارية وإنشاء شركة تطوير القابضة أخرت انطلاق المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يمر في عامه الرابع منذ بدء العمل بتطبيقه. العواد: أنهم يعدون خطة إستراتيجية لتطوير التعليم من ملامحها تغيير أسلوب عمل المدارس، وتغيير معايير البيئة المدرسية، إضافة إلى تدريب وتطوير أداء نحو 100 ألف معلم، كاشفاً أن هناك توجهاً لإنشاء شركات جديدة لمساعدة في تنفيذ مروع تطوير، بحيث تتفرع هذه الشركات من شركة تطوير القابضة. العواد: عقوبات على من يطلب دفع المال «محام» يقتحم.. ويطالب بدفع تكاليف «تدريس» ابن
