4000 مبنى جديد تكلفته 32 ملياراً وإعادة تأهيل 1200 مبنى مدرسي

في مؤتمر صحفي لنواب وزير التربية والتعليم أمس

الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح - تصوير: فتحي كالي
عقد معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، بحضور معالي النائب لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي ومعالي النائب لتعليم البنات الأستاذة نورة الفايز ووكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين، ظهر أمس الاثنين، مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة؛ لمناقشة أهم المشروعات المستقبلية
وتطرَّق ابن معمر إلى استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد وفق ما تم التخطيط له على مستوى الأصعدة كافة.
وأكد ابن معمر سعي الوزارة إلى تحقيق الجودة والاستثمار الأنسب في التعليم بما ينعكس إيجاباً على أبنائنا وبناتنا.
وأضاف بأن الاستراتيجية التي تعمل بموجبها الوزارة تقوم على التكامل في جميع جوانب العمل التربوي والتعليمي ابتداء من المدرسة وتجهيزها والمناهج ومحتواها وسد الاحتياج من المعلمين والمعلمات إلى أن تصل إلى البيت وتفاعل أولياء الأمور.
من جانب آخر نوه ابن معمر إلى الدور الذي يقوم به الإعلام وأهميته كونه الشريك الفعلي للمؤسسات التربوية في ظل وجود إعلام هادف قادر على عكس الصورة الحقيقية للمنجزات والمشاريع التعليمية.
وفي السياق ذاته أشار ابن معمر إلى النقلة التي يشهدها التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين والمشاريع التعليمية القائمة ضمن خطة العام الدراسي الجديد. مبيناً أن العام الدراسي الحالي شهد اكتمال إنشاء أكثر من (680) مشروعاً مدرسياً جديداً هي حصة المرحلة الحالية بتكلفة تصل إلى (6) مليارات ريال، من أصل نحو (4000) مبنى جديد بتكلفة تصل إلى (32) مليار ريال، يتم تنفيذها عبر مراحل، وتمت إعادة وتأهيل (1200) مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى (93 %) وتعثر ما نسبته (7 %) من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية؛ حيث أُعطي مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لإجرائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قِبل إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات.
وأكد ابن معمر اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلَّغ من إدارات التربية والتعليم من المستلزمات المختلفة وإيصالها للمستودعات وتوزيعها على المدارس بوقت مبكر، وقيام الوزارة بمنح مدير التربية والتعليم صلاحيات وميزانيات للتعاقد لشراء التجهيزات التي تستجد خلال العام الدراسي بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالمقررات المدرسية قال ابن معمر: تم توزيع جميع المقررات الدراسية على جميع إدارات التربية والتعليم، ووُزِّعت على المدارس في وقت مبكر، وتم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي، وتم توزيعها على المدارس، إضافة إلى التأكد من توزيع مقرر اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي تطبق لأول مرة هذا العام في (4000) مدرسة ابتدائية بنين وبنات تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.
وعلى مستوى التعيينات قال ابن معمر: تم هذا العام تعيين (7700) معلِّم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432-1433ه الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج وتأكيد مباشرتهم قبل انطلاق العام الدراسي، ويتم حالياً إنهاء إجراءات (8000) معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة، على أن يباشرن فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج، وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات اللاتي تم تعيينهن من المعلمات اللاتي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود.
وأوضح نائب وزير التربية قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة المثلى من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص (52000) وظيفة تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين، ولكن وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات.
وتفعيلاً لتوجيه سمو وزير التربية والتعليم القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد (عاماً للعلم) ألمح ابن معمر إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع مشروع تطوير لتنفيذ برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم، الذي سيدشن في هذا العام، ويُستكمل - بإذن الله - خلال الأعوام القادمة. مشيراً إلى قيام الوزارة هذا العام بزيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات.
كما أشار إلى قيام الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير بتطبيق (1000) مركز من مراكز الأحياء، تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة القصوى من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس.
عقب ذلك تمت الإجابة على أسئلة الصحفيين حيث قدم معالي الأستاذ فيصل بن معمر نائب وزير التربية شكره وامتنانه لكافة وسائل الإعلام لتغطيتها لهذا المؤتمر.
تهنئة من نائبة الوزير
في بداية المؤتمر قدمت الأستاذة نورة الفايز نائبة سمو وزير التربية لتعليم البنات التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وتمنت التوفيق للجميع كما قدمت التهنئة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وكافة منسوبي التعليم.
وكان أول الأسئلة عن مهارات تطوير المعلم والمشروعات التعليمية وكذلك الإيفاد وهل هناك صعوبات واجهتها الوزارة في ذلك، ووجهت (الجزيرة) سؤالا لمعالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر عن وجود بعض مخلفات البناء في المدارس وكذلك موضوع مقرر الحديث الذي أثير حوله الكثير في وسائل الإعلام، كما تم طرح سؤال من أحد الإعلاميين حول التأخر فيما يتعلق بالتعيينات وكذلك التجاوز في القياس.
لتبدأ بعد ذلك الإجابة على هذه الأسئلة من قبل المختصين المسؤولين في المؤتمر.
الإيفاد والابتعاث
وتحدث ابن معمر عن الإيفاد والابتعاث، وقال: أود الإشارة إلى أن وزارة التربية وتنسيقاً مع وزارة الخدمة المدنية تعد خطة كل 3 سنوات لما يتعلق بالإيفاد والابتعاث تبنى على عدد من الاحتياجات المرحلية سواء ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة بإدارات التربية والتعليم الرئيسة في مجالات التخطيط والإشراف، وفي العام المنصرم بدأنا بهذه الخطة. الشق الثاني يتعلق بالإيفاد الداخلي وهو للتخصصات المتاحة لجامعات المملكة لخطة قوامها 1000 معلم وهناك ما يماثلها في قطاع البنات ومتدرجة خلال الثلاث سنوات تتيح الفرصة في مجالين في مجال الماجستير وعدده تجاوز 75% من الاحتياج أما 25% ففي مجال الدكتوراه وفي تخصصات أكثر دقة في هذا المجال، كما أن الوزارة تحرص على زيادة الأعداد في السنوات القادمة.
كما تحدث الدكتور خالد السبتي (في إضافة) قائلاً: كما يعلم مسؤولية وحجم التعليم وما تحمله الوزارة في هذا الشأن الحجم كبير جداً تشمل أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة وأكثر من 33 ألف مدرسة وأكثر من 17 ألف مدرسي ومئات الآلاف من الفصول.
وأبرز الدكتور السبتي توجيه سمو وزير التربية للعمل على إعادة هيكلة القطاع ورفع الكفاءة والإنتاجية والنوعية في قطاعات التربية والتعليم من خلال عدة أمور أهمها التوجه نحو اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكثر للمدارس وإنشاء جهاز مستقل خارج عن الوزارة لتقييم العملية التربوية التعليمية وتنظيم التعليم الأهلي على شكل هيئة مستقلة وصدرت موافقة المقام السامي الآن وهو في الإجراءات النهائية لتأسيس هذا الجهاز المستقل ومن أهمها الشراكة مع القطاع الخاص بتأسيس شركات حكومية لمواضيع مختلفة سواء النقل المدرسي أو المباني المدرسية أو مشاريع أخرى سواء تقنية أو غيرها.