الكويت تواجه فاتورة بقيمة 6،1 بليون دينار لتغطية تكاليف العمالة المتراكمة سنة 2010

جاء في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمكتب "الشال" في الكويت ان حجم العمالة المتراكمة سيرتفع الى 203 آلاف سنة 2010 تصل تكاليفهم الى 1.650 بليون دينار.
وفي ما يأتي نص التقرير:
القوى العاملة الكويتية
في تقرير قدمه الى مجلس الامة، استعرض وزير التخطيط وشؤون التنمية الادارية قاعدة جيدة وضرورية من المعلومات تناولت الوضع الحالي لقوة العمل الكويتية ومستقبلها لايضاح صورة الاختناق المحتمل فيها. وبينما يتم في الوقت الحاضر التعامل مع مشكلة البطالة السافرة بتحويل معظمها الى بطالة مقنعة في القطاع العام وهي محاولة لمواجهة ضغوط المدى القصير، يبدو هذا السيناريو، كما يؤكد صراحة وزير التخطيط، مستحيلاً في الزمن المتوسط والطويل.
وتحدث التقرير عن امكانات توفير 28333 وظيفة عام 1997 منها نحو 980 وظيفة في القطاع الخاص 3.5$ وقد يكون بعضها في قطاع مالي مشترك، ووفر القطاع العسكري عسكريون ومهنيون 8008 وظيفة علماً انها وظائف عالية الكلفة. وتم استغلال 15152 وظيفة منها 8098 وظيفة في وزارات الدولة و3686 وظيفة في القطاع العسكري و367 وظيفة في القطاع النفطي و980 وظيفة في القطاع الخاص ما يعني ان هناك 13181 وظيفة متاحة ولم تستغل. وعلى رغم عدم مطابقة التصنيف للوظائف المتاحة بين عامي 1997 و1998، ذكر التقرير ان عدد الفرص في السنة الجارية يبلغ 24489 فرصة عمل ولا بد وان تكون الفرص غير المستغلة العام الماضي من ضمنها.
والتقرير خطوة ايجابية، وأول سبل العلاج هو توفير قاعدة معلوماتية مما يوفر مخرجاً في الزمن القصير وعلى اسس اكثر عدالة، وهو من جانب آخر يوصف حجم المشكلة.
ويحوي التقرير ايضاً على مجموعة من الافكار يمكن استخدامها كمداخل لزيادة كفاءة التعامل مع المشكلة وربما تعمل على تأخير تفاقهما وان كان لا يعالجها بشكل جذري إذ لا زال يخفف، وربما يرفع كفاءة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي مدني وعسكري، لكن لا يمنع تكدسها. ويحتاج الامر الى جانب استمرار تدفق هذه النوعية من التقارير الى ارادة سياسية تعي اهمية عنصر الوقت في بناء الدول وتعني بالمواءمة ما بين متطلبات الحاضر والمستقبل وتسلم امانة الادارة للاجيال المقبلة بظروف اكثر عدالة، تلك الارادة السياسية الواعية لا توحي المؤشرات بتوافرها في الوقت الحاضر.
وأهم اجزاء التقرير ذلك المتعلق بالمستقبل، ويذكر بضع أرقام نفهمها لكن يبدو ان كثيرين في الادارة العامة لا يتخليون حجم اسقاطاتها السلبية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويؤكد التقرير ان حجم العمالة المتراكمة الى سنة 2010 سيبلغ نحو 203 ألف عامل أو أعلى قليلاً من جملة قوة العمل الكويتية حتى نهاية حزيران يونيو 1997. وتبلغ كلفة تلك الوظائف الجديدة نحو 1650 مليون دينار كويتي. وقد لا تشمل تلك الكلفة نصيب جهة العمل والخزينة العامة في تمويل اشتراكات التقاعد التي تتراوح بين 20 في المئة للمدنيين و42.5 في المئة للعسكريين من رواتب الاشتراك الراتب الاساسي " العلاوة الاجتماعية " علاوة الاولاد، أو بمعنى آخر نحن نتكلم عن كلفة الرواتب والاجور واشتراكات التقاعد مساوية تقريباً لحجم جملة النفقات العامة في الحساب الختامي للموازنة السابقة.
ويزداد العدد المتراكم للوظائف الجديدة المطلوبة الى ثلاث اضعاف حجم القوى العاملة الحالية أو بنحو 610 آلاف عامل بحلول سنة 2025 وبفاتورة اضافية للرواتب والاجور تبلغ نحو خمسة آلاف مليون دينار كويتي. ولا يخلو التقرير من تحذير صريح بأن الاوضاع لا يمكن ان تستمر طبقاً للسيناريو الحالي، ونحن بدورنا نقدر محتوى التقرير وجهود وزير التخطيط وفريقه في عرض تلك الحصيلة من المعلومات والعمل على مواجهة اسقاطاتها الخطرة سواء نجحت تلك الجهود أو هي عملت على الاقل على نقل جهاز رسمي الى دائرة القلق الموضوعي.
النفط
حتى نهاية الاسبوع الثالث من كانون الثاني يناير الفائت انخفض معدل سعر نفط سلة "اوبك" بنحو 23 في المئة عن متوسط سعره العام الماضي، اذ بلغ معدل سعره حتى 22 كانون الثاني نحو 14.41 دولار للبرميل مقابل 18.68 دولار للبرميل معدل عام 1997.
ومع احتساب الزيادة في حصة انتاج الاعضاء بنحو 10 في المئة تبقى حصيلة الايرادات النفطية اقل بنحو 13 في المئة من حصيلة 1997 اذا افترضنا معدل كانون الثاني لاسعار النفط، وذلك يعني تفاقم ازمة العجز المالي من جديد في دول مجلس التعاون التي تعتمد على النفط في تمويل موازناتها بنسب تراوح ما بين 65 و90 في المئة من جملة ايراداتها. وعقدت لجنة مراقبة الانتاج والمكونة من ثلاثة وزراء وبحضور وزيرين آخرين اجتماعاً مبكراً الشهر الماضي كان مقرراً له شهر آذار مارس المقبل لكن الاجتماع لم يخرج سوى بتوصية الالتزام بحصص الانتاج. ويبدو ان احداً لم يأخذ توصيتها على محمل الجد ولم تترك توصيتها اي تأثير على الاسعار مما دعا ايران الى الدعوة لعقد اجتماع لرؤساء دول "اوبك" وان كنا لا نرى الفرق بين أن يمثل الدول رؤساء او وزراء ما دامت تلك الدول لا ترغب في اتخاذ قرارات تتناسب ومصالحها.
ونشأت "اوبك" في بداية الستينات نتيجة ازمة مالية مشابهة في النصف الثاني من الخمسينات عندما هبطت اسعار النفط الاسمية والحقيقية.