تقرير "الشال" حذر من انعكاسات الازمة الحالية: . سقوط صدام ودخول العراق في فوضى سينعكسان سلباً على الموازنة الكويتية

حذر التقرير الاقتصادي الاسبوعي الذي يصدره مكتب "الشال" في الكويت من تداعيات الازمة الحالية بين العراق والامم المتحدة على الاقتصاد الكويتي. ولاحظ ان توقعات افرازات سياسية في العراق مثل سقوط الحكم ودخول العراق في فوضى واحتمال نزوح اعداد كبيرة من السكان قد ينعكس مالياً على الكويت وعلى سوق الاوراق المالية وأسعار النفط. وأشار الى ان الموازنة الكويتية قد تتحمل عجزاً جديداً نتيجة "تكاليف" الحملة الحالية والتطورات السالبة في اسعار النفط.
وفي ما يأتي نص التقرير:
السكان والعمالة
صدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كتيب احصائي تفصيلي تناول السكان والعمالة حتى نهاية عام 1997. وتستطيع هيئة المعلومات المدنية ان تصدر مثل تلك المعلومات شهرية وحتى اسبوعية وهو جهد متقدم وطيب. وفي حدود معلوماتنا، تُبذل جهود بين الهيئة ووزارة التخطيط لتوحيد ارقام الاحصاءات الخاصة بالسكان والعمالة وهو ايضاً عمل طيب. وكانت هناك فروق ببضعة مئات من الآلاف بين مصدري المعلومات المدنية والاحصاء العام للسكان، ونعتقد ان الرقم الحقيقي يقع في مكان ما بينهما.
وتشير آخر المعلومات المنشورة الى ان جملة عدد الكويتيين من السكان يبلغ 758942 نسمة اي ما يساوي 34.36 في المئة من جملة السكان، بعد ان كانت النسبة في نهاية الربع الثالث من 1997 نحو 34.63 في المئة، رغم مغادرة نحو 12 ألف من مخالفي قانون الاقامة بعد حملة تفتيش رافقت انعقاد مؤتمر القمة الخليجي في الربع الرابع من العام نفسه.
وبلغ عدد السكان 2.208 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ في الربع الرابع من العام نحو 1.58 في المئة.
وينقسم السكان الى ثلاث مجموعات رئيسية تبعاً للجنسية، ويمثل الكويتيون نسبة 34.36 في المئة من السكان، والآسيويون 34.03 من السكان والعرب من غير الكويتيين 30.54 في المئة والمجموعة الاخيرة تشمل في ما يبدو "البدون" البالغ عددهم اقل قليلا من 120 ألف نسمة.
وبلغ حجم العمالة الكلية نحو 1.216 مليون عامل. ويبلغ نصيب الكويتيين في العمالة الحكومية نحو 65.4$، وتلك هي العمالة المباشرة فقط علماً بأن هناك عدداً كبيراً من العمالة غير المباشرة تتولى اعمالاً مثل التنظيف والصيانة مما يعني وجوب قراءة تلك النسب بحذر.
وبلغ معدل النمو في العمالة لكامل عام 1997 نحو 6.7 في المئة اي نحو 76464 عاملاً.
ازمة الامم المتحدة والعراق
ولأزمة الامم المتحدة مع العراق اسقاطات سياسية تغلب على اسقاطاتها الاقتصادية، ولنا وجهة نظر في الاولى منها لكننا كعادتنا سنركز في فقرتنا على البعد الاقتصادي لها، وحتى نركز على ذلك البعد لا بد لنا من تقدير حجم الابعاد الاخرى التي نقدر اجتهاداً ان تصلها، فالاحتمالات، في تقديرنا، لا تزال كبيرة لحل ديبلوماسي، وما لم يحدث ذلك فان الكويت ستكون بمنأى عن التعرض لخطر فهي بمنأى عن التعرض لتهديد بري وهي بمنأى عن التهديد بالضرب بأسلحة محرمة. ولأن التأثيرات الاقتصادية ستكون محدودة في حال التوصل الى حل ديبلوماسي، فان تركيزنا سيكون على تبعات سيناريو المواجهة التي نتوقعها ان حدثت ان تكون من طرف واحد.
ومن جانب لن يحدث تطور رئيسي موجب على اسعار النفط لأن المواجهة لن تؤثر على جانب العرض سوى بحدود الانتاج العراقي القليل وغير المؤثر، وربما تتوقف الى حين امداداته في اتجاه منافذ تهريبه عبر حدود الدول المجاورة ولفترة محدودة من الوقت وهو نفط يباع بأسعار رخيصة.
ولأننا نعتقد كما ذكرنا ان المواجهة ستكون من طرف واحد، لا نتوقع حدوث ضغوط على النقد الاجنبي في الكويت ناشئ عن تحويلات رأسمالية الى الخارج، وستكون تحويلات صغيرة لوافدين او كبيرة ولكن محدودة بحكم التطورات السالبة على حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
وسيستمر اداء سوق الكويت للأوراق المالية ضعيفاً بشكل عام اذا ما قورن بمعدل أداء العام الماضي لكن باتجاهات متذبذبة، يدفعه الى الاعلى بين الحين والآخر إما تدخل غير مباشر بالايعاز بالشراء من قبل مديري محافظ او حتى جهات رسمية، أو توقعات بافرازات سياسية رئيسية للمواجهة مثل تغيير جوهري في نظام الحكم في العراق.
وسيكون لتسريع الاتجاه الهبوطي تسريع لعملية التصحيح، وقد يصبح بعدها السوق جاذباً بشكل افضل للاستثمارات وان كان ذلك في المدى المتوسط يعتمد على عاملين هما، الافرازات السياسية الفعلية للمواجهة، والتطورات في السوق النفطية.
وسيكون من اهم القضايا واكثرها تأثيراً احتمال دخول العراق مرحلة من الفوضى حال المواجهة بما يترتب عليها من احتمال نزوح اعداد كبيرة من الناس عبر الحدود الى الدول المجاورة، وتلك قضية انسانية بالدرجة الاولى ومالية ولا بد من التحوط لها.
ولا نعرف حتى الآن التكاليف المباشرة لجهود التعبئة للمواجهة سواء تلك المحلية او ان كان للكويت دور في تمويل كامل العملية، ولا نستطيع في الوقت الحاضر تقدير حجم التمويل حتى ولو عدنا الى تكاليف المواجهة عام 1994 لاختلاف نوع وحجم المواجهتين وللمرحلة الاولى التي تمر بها المواجهة الحالية. وذكر وزير الاعلام الاسبوع الماضي "ان احداً لم يطلب من الكويت تمويل عملياته" وما علينا سوى الانتظار قليلاً حتى تقدم الحكومة فاتورتها الى مجلس الامة، وعلى كل الاحوال ستكون الفاتورة اضافة الى عجز محتمل في الحساب الختامي للسنة المالية الحالية نتيجة التطورات السالبة في اسعار النفط.
ويظل تقدير نتائج ما بعد المواجهة بالغ التعقيد لانه يعتمد على نتائجها، فإذا كان من افرازاتها تغيير في النظام قد يحتاج الامر الى مرحلة انتقالية تبذل فيها جهود كبيرة لإعادة حياكة وحدة العراق الوطنية والكثير من اسقاط العقوبات والتعويضات واعادة تأهيل قطاعه النفطي، حتى يجمع مصالح مناطقه الثلاث ولا يتعرض الى الفوضى وحروب الانتقام والتي قد تمنع وحدته الجغرافية. وفي حال بقاء النظام قد تستمر حال عدم الاستقرار السياسي وقد تشدد العقوبات كرد فعل على فشل المهمة وقد تتدهور الاوضاع داخل العراق اكثر مما هي عليه، وتلك قنبلة موقوتة قد تؤثر على الاوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في المنطقة الى فترة طويلة قادمة.