اقتصاد الكويت بعد الحرب

أشارت التقديرات الأولية حول أداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة الأخيرة حتى نهاية 2002 ان الاقتصاد الكويتي سيتأثر بشكل مباشر اذا شنت الحرب على العراق.
وتتبعت دراسة التطورات الأخيرة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية على الساحة الاقتصادية الكويتية لمعرفة وتقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب المتوقعة ضد العراق على الأداء الاقتصادي للكويت وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول من خلال تقديم خلفية عن الاقتصاديات المحلية، والمحور الثاني يعالج التطورات الاقتصادية للفترة القريبة والراهنة، والمحور الثالث ينظر الى مستقبل الأوضاع في المنطقة على ضوء التهديدات بشن حرب على العراق وانعكاساتها المالية والتجارية.
في هذه الحلقة نناقش المحور الأول الذي يقدم خلفية اقتصادية عن الكويت ويبين من خلال تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 2/3/2003، إلى أن الاقتصاد الكويتي شهد انخفاضا بسيطا في إجمالي النمو الاقتصادية للعام 2001 بسبب انخفاض إنتاجه من النفط الخام بعد ان فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفضا إجباريا في حصة دولة الكويت من إنتاجها النفطي الخام.
وعليه فقد هبط معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي النفطي وغير النفطي بأكثر من واحد بالمائة والذي يعزى الى تدهور الناتج المحلي الاجمالي الثابت للقطاع النفطي بأكثر من ثلاثة بالمائة في الوقت الذي لم ينم الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي إلا بنحو نصف في المائة. فكما يتضح من الجدول المرفق فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نموا خلال السنوات 1997 و1998، وهبط بنحو 2.5 في المائة في السنتين اللاحقتين، ثم واصل هبوطه في العام قبل الماضي.
ويعود ذلك بشكل أساسي الى تغيرات أسعار النفط باتجاهها النزولي. أما الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية فقد شهدت أداء قويا في عامي 1997 و1998، وضعف وضعها منذ عام 1999 حتي عام 2001، حيث انخفض معدل النمو الى نصف في المائة من واحد في المائة، بسبب بقاء استثمارات القطاع الخاص عن حجمها السابق.
أما معدلات التضخم فقد حافظت على مستوياتها المتدنية خلال فترة السنوات الخمس منذ عام 1997، عند مستوى أقل من واحد في المائة باستثناء عامي 2000 و2001، حيث ارتفعت المعدلات الى مستوى 1.8 في المائة تقريبا، عاكسا بذلك ارتفاعا طفيفا في أسعار الواردات وزيادة بسيطة في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
كذلك فإن الوضع الاقتصادي الكلي واصل صموده وقوته، على الرغم من انخفاض عائدات التصدير من النفط، حيث واصلت المالية العامة تحقيق معدلات فائض مرتفعة بلغت 30 في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي
و40 في المائة خلال عامي 1999 و2000، ثم انخفضت لتصل الى نحو 23 بالمائة في العام 2001 وهذا الانخفاض يمكن ان يعزى الى هبوط العائدات النفطية من نحو 71 في المائة الى الناتج المحلي الإجمالي، و91 في المائة للسنوات 1999 و2000، الى نحو 70 في المائة خلال 2001، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات من متوسط بنحو 41 في المائة للأعوام 1999 و2000، الى قرابة 47 في المائة خلال العالم قبل الماضي.