بعد نجاح تجربة طرح اسهم "المجموعة العربية للتأمين"."المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" تدعو الى تخصيص شركات القطاع العام العربي المشتركة

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الى تخصيص مزيد من الشركات والمؤسسات المشتركة في القطاع العام العربي بعد النجاح الكبير الذي حققه طرح اكثر من نصف أسهم "المجموعة العربية للتأمين" أريج للاكتتاب العام في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وقالت المؤسسة في تقرير ان نجاح هذه التجربة غير المسبوق يدعو الى فتح الباب لطروحات مماثلة تستهدف تخصيص القطاع العام العربي المشترك.
وأكدت المؤسسة توافر بعض المؤشرات على امكانية تكرار صيغة "أريج" في مشاريع مشتركة اخرى على المستويين القريب والبعيد. وقالت ان طرح 50.5 في المئة من اسهم "أريج" يحمل العديد من الدلالات الجديرة بالتحميص والتحليل.
ولفتت الى ضخامة حجم هذا الاصدار، اذ تجاوزت قيمته 290 مليون دولار وشمل بيع 181.8 مليون سهم بسعر 1.6 دولار للسهم الواحد، توزعت بواقع 145.8 مليون سهم طرحت في أسواق 11 دولة عربية و36 مليون سهم تم بيعها على شكل ايصالات ايداع عمومية في الأسواق الاجنبية موزعة على 3.6 مليون ايصال على أساس ان كل عشرة أسهم تعادل ايصالاً واحداً.
وذكرت المؤسسة ان الاقبال على اسهم "أريج" كان كثيفاً من قبل جميع الشرائح المعنية، اذ تمت تغطية الاكتتاب بواقع 11 مرة في الاسهم المخصصة للعموم وعددها 68.8 مليون سهم وقيمتها نحو 126.1 مليون دولار، وبواقع مرتين للاسهم المخصصة للعاملين وعددها سبعة ملايين سهم بقيمة 11.2 مليون دولار. كما ان اصدار ايصالات الايداع العمومية التي تم ادراجها في سوق لندن تشهد إقبالاً مماثلاً من قبل مستثمرين دوليين، اذ تمت تغطية الاصدار الذي بلغت قيمته نحو 57.6 مليون دولار، وبواقع ثلاثة اضعاف.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان هذا الاقبال على اسهم "أريج" ربما يعود الى حصولها على تصنيف بدرجة A من وكالة "ستاندرد أند بورز" في آذار مارس 1997.
وقالت المؤسسة ان نجاح طرح اسهم "أريج" في 11 دولة عربية يدعم الثقة في برامج الاصلاح الاقتصادي وفتح الاسواق أمام الاستثمارات الخاصة، والتوجه الى تعزيز دور القطاع الخاص بعد ان كانت مثل هذه الاصدارات تواجه صعوبات كبيرة في السابق في الدول العربية كافة لأسباب تختلف من دولة الى اخرى.
ولفتت الى ان عمليات الاكتتاب وتحويل المبالغ تمت بسهولة بعد ان ساد نوع من التخوف قبيل بدء الاكتتاب من بروز بعض العراقيل أو المصاعب عند المستويات الادارية الوسطى.
وقالت المؤسسة ان دعم حكومات الدول الثلاث المساهمة في "أريج" وهي الامارات والكويت وليبيا لبيع أكثر من 50 في المئة من حصتها على رغم ربحيتها العالية يؤكد رسوخ القناعة بخيار التخصيص للمشاريع الناجحة.
ونوهت المؤسسة بأداء كل من "بنك الكويت الوطني" و"البنك الاهلي السعودي" كمنسقين دوليين للاصدار الذي تم بمهنية عالية في الجوانب الفنية وتجاوز التعقيدات والمصاعب الناجمة عن طرح اصدار بهذا الحجم لشركة غير محلية في عدة دول عربية لا يوجد في بعضها أسواق مالية، في حين ان التجربة في الدول التي توجد فيها أسواق مالية نظامية لا تزال في بداياتها ولا تزال محكومة بتراث طويل من القيود والضوابط.
ولفتت المؤسسة الى ان خلق أسواق مالية عربية متطورة ومنفتحة على بعضها لا يتم بقيام الحكومات بايجاد الأطر القانونية اللازمة وحسب وانما من خلال مبادرات من قبل القطاع الخاص كمبادرة "البنك الاهلي السعودي" و"بنك الكويت الوطني" "وأريج"... وقالت ان المبادرة والتجربة تؤدي الى تحديد المصاعب، والحوار البناء والتفاعل مع الاجهزة الرسمية المعنية لتجاوزها ويؤكد ذلك ادراج اسهم "أريج" في أسواق القاهرة والبحرين والكويت ومسقط.
وقالت ان نجاح هذه العملية يبرز قدراً متزايداً من الوعي الاستثماري في مجتمع الاعمال العربي بما في في ذلك صغار المدخرين والذي انعكس بصورة خاصة في تركيبة المساهمات المؤسسية والفردية.
وذكرت ان نجاح الاصدار يعبر عن الأرباح التي حققتها الشركة في عام 1996 والتي بلغت نحو 42.2 مليون دولار، ويتوقع ان ترتفع الى نحو 60 مليون دولار عام 1997.
واعتمدت "أريج" خطة لتوسيع نشاطاتها جغرافياً لتشمل ست دول عربية من خلال تأسيس شركات شقيقة في كل من لبنان وتونس والبحرين والأردن، أو شراء حصص كبيرة في شركات قائمة في مصر والمغرب، ولتغطية مجالات تأمينية جديدة كالتأمين الصحي من خلال تأسيس شركة "أريج للتأمين الصحي والتأمينات العامة"، واعادة التأمين من خلال تأسيس شركة "أريج لاعادة التأمين".