كلفته 350 مليون دولار . بعثة من البنك الدولي في القاهرة للبحث في برنامج اصلاح القطاع الصحي

تبدأ في القاهرة اليوم محادثات مع بعثة من البنك الدولي وصلت امس في زيارة تستمر ثلاثة أيام برئاسة جاك بودويه رئيس إدارة القطاعات الاجتماعية في البنك وبرفقته جورج شيبر رئيس إدارة الصحة في المؤسسة الدولية.
وقالت الناطقة بلسان المؤسسة الدولية في مصر سحر نصر إن المحادثات مع الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة وبعض المسؤولين ستتركز على برنامج إصلاح القطاع الصحي في مصر الذي سيكلف نحو 350 مليون دولار ويساهم البنك به بنحو 90 مليونا.
وعلمت "الحياة" أن البرنامج الذي أنجز بالتنسيق الكامل والمستمر بين وزارة الصحة المصرية والجهات المانحة الدولية يستهدف تطوير المستشفيات الحكومية لرفع مستوى الخدمة المقدمة إلى محدودي الدخل وتدريب الاطباء ورفع مستواهم.
وأكد البنك على ضرورة اعطاء مصر أولوية لايجاد فرص عمل جديدة والحصول على دخول تفي بتوقعات الشباب والنمو السكاني كون النمو الاقتصادي السريع يتيح آلية مؤثرة في خفض البطالة والفقر.
وحض البنك الدولي إنهاء احتكار النقل الجوي وخدمات الموانئ والملاحة والغاء التنظيمات والقوانين التي تمنع المنافسة بين القطاعين العام والخاص سعياً لإعطاء دفعة للصادرات تظهر أثارها في السنوات المقبلة.
في الوقت نفسه رصد البنك 960 مليون دولار في شكل قروض لتنفيذ مشاريع وتطوير برامج خدمات في مصر في غضون 18 شهراً من الآن.
وجاء في تقرير، أعدته إدارة مصر في البنك رُفع إلى السيد كمال درويش نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، أن المؤسسة الدولية ترى ضرورة التركيز مستقبلاً على تنفيذ اصلاحات جذرية في قطاعات الخدمات الاجتماعية في البلاد.
وأوضح التقرير أن البنك ينتظر موافقة البرلمان المصري قبل نهاية آذار مارس المقبل على خطة مكافحة التلوث الصناعي في القاهرة والتي يمولها البنك بنحو 45 مليون دولار وبرنامج تطوير نظام الري في شرق الدلتا بقرض قيمته 20 مليونا.
وأشار التقرير إلى أن البنك يدرس حالياً إمكان المشاركة مع جهات محلية ودولية لتنفيذ مشروع سياحي ضخم في الغردقة، علماً أنه قرر فتح خط ائتمان بقيمة 300 مليون دولار لتحديث الزراعة وتخصيص 120 مليوناً لتحسين نظام الري.
وتوقع البنك زيادة حجم رأس المال الخارجي المتدفق على مصر إلى نحو 4،1 بليون دولار مطالباً تسريع عمليات التخصيص لتحقيق زيادة في إيرادات الحكومة المركزية ما يقوي الوضع المالي عن طريق خفض متطلبات تمويلية حكومية.