إستراتيجيات ومبادرات وزيادة حجم التمويلات .. البنك الإسلامي للتنمية على طريق التحوّل إلى مؤسسة تنموية بارزة

قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بزيادة مساعداتها التنموية في الدول الأعضاء في الوقت الذي زادت فيه من سرعة عملية الإصلاح والاحتفاظ بأعلى درجات التصنيف الائتماني رغم الأزمة المالية العالمية فيما شرعت المجموعة في عملية إصلاح رئيسة لاتخاذ الوضعية الملائمة للانطلاق إلى عام 1440ه.
وقال البنك في تقريره السنوي للعام 1431ه إن الدول الأعضاء بذلت جهوداً للتخفيف من آثار الأزمة العالمية حيث استفاد البنك من الدعم الذي قدّمه له المساهمون للاستجابة للمطالبات بزيادة عملياته ، كما حافظ على تحقيق نتائج مالية جيدة وواصل جهوده الهادفة للتحوّل إلى مؤسسة تنموية بارزة من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح وتعزيز فاعلية العمل التنموي الذي تقوم به.
وأبان التقرير أنه حين برزت مؤشرات على مدى هشاشة اقتصاد بعض الدول الأعضاء كمجموعة ، برزت أيضاً علامات على تعافي دول المجموعة من آثار الركود الاقتصادي العالمي القائم خلال عام 1430ه 2009م ، وواجهت الدول الأعضاء وضعاً غير مستقر تميَّز بتدنّي النمو الاقتصادي وازدياد نسبة البطالة من ناحية ومن ناحية أخرى بُذلت جهود للإبقاء على الإجراءات المُحفِّزة للتخفيف من آثار الجولة الثانية من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والإفادة من علامات التعافي.
وأكد التقرير أنه خلال عام 2009م شهدت جميع الدول الأعضاء تقريباً تباطؤاً في معدّلات نموّها إثر الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي وصل إلى 0,8% وانكماش معدل التجارة العالمية بمعدل 12,3% وانخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المتوسط إلى 1,2% في عام 2009م مقارنة بنحو 4,6% في عام 2008م وبوجه خاص انخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الأفريقية الأعضاء جنوب الصحراء إلى 3,1% في عام 2009م وهو أقلّ كثيراً من معدل النمو المطلوب لتحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وشدد التقرير على أن هناك حاجة للإبقاء على الالتزام بعوامل التحفيز بما في ذلك النقدية والمالية والإجراءات المالية الهادفة إلى إحياء النمو وبثّ الاستقرار في الأسواق المالية إضافة إلى وجود حاجة إلى إعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتقويتها لمساعدتها على تمويل التعافي الاقتصادي.
وتوقعت مجموعة البنك الإسلامية أن عملية التعافي الاقتصادي من المحتمل أن تكون بطيئة وأنه من المتوقع أن تحقق العديد من الدول نمواً إيجابياً في عام 2010م إلاّ أنه سيكون دون معدلات النمو التي كانت سائدة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرة إلى إن معدل النمو المتوقع في العام الحالي 4,2% هو معدّل أعلى من نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي والبالغة 3,9%.
واعتمدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استراتيجيات تتمحور حول مواضيع محددة للتركيز عليها وهي خفض نسبة الفقر والبنية التحتية والتعاون الاقتصادي والتمويل الإسلامي والقطاع الخاص وتطوير القدرات فيما وافق على العديد من المشروعات والبرامج لدعم التعليم والصحة والزراعة وخاصة في الدول الأعضاء الأقل نمواً عن طريق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وغيره من المبادرات مثل برنامج التنمية الخاص بأفريقيا وإعلان جدة الخاص بالأمن الغذائي.
وبلغ في عام 1430ه عدد القروض التي وافق عليها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية 234,25 مليون دولار أمريكي غطّت 22 مشروعاً في 17 دولة عضواً في حين تمت الموافقة على 68 عملية أخرى بلغت قيمتها 782,3 مليون دولار أمريكي لصالح الدول الإفريقية الأعضاء جنوب الصحراء عن طريق برنامج التنمية الخاص بأفريقيا.
وحافظ البنك الإسلامي للتنمية على المستوى العالي للموافقات من موارده العادية التي تحققت في العام السابق لتمويل المشروعات الزراعية وتلك الخاصة بالأمن الغذائي حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الموافقة عليها 28 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 166,7 مليون دينار إسلامي.
وأفادت جميع القطاعات الاجتماعية من الجهود المبذولة لرفع مستوى المساعدات الإنمائية للدول الأعضاء استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتضاعفت قيمة الموافقات من موارد البنك العادية على تمويل القطاعات الاجتماعية مرة ونصف لتصل في مجموعها إلى 202,4 مليون دينار إسلامي أي مايعادل 315,7 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 1429ه.
كما واصل البنك تمويل المشروعات التعليمية بصورة عامة وتنفيذ برنامجه الخاص بالتعليم ثنائي اللغة وتنفيذ برنامج تعليم القراءة والكتابة المهني لخفض معدل الفقر وخاصة في أوساط الشباب والفتيات في المناطق الريفية وعلى نحو مشابه بقي توفير الخدمات الصحية الجيدة في الدول الأعضاء واحداً من أولويات البنك.
ووافقت مجموعة البنك الإسلامي على 20 عملية في القطاع الصحي بلغت قيمتها الإجمالية 155,37 مليون دولار أمريكي ومضاعفته لحجم تمويلاته للبنية الأساسية في عام 1430ه بتقديمه 2805 ملايين دولار أمريكي لتطوير كل من النقل وتوليد الكهرباء ونقلها والبنية الأساسية للمياه والصرف الصحي. وقال التقرير إن جزء من الإستراتيجية متوسطة المدى لمبادرات البنية الأساسية تتضمن زيادة البنك لحجم تمويلاته في المجالات الرئيسة للبنية الأساسية ، ومن المرجح أن تؤدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً بارزاً إضافة إلى تخطيطه لزيادة جهوده في مساعدة الدول الأعضاء في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية من خلال برامج مرنة ومبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص و برامج لبناء وتطوير القدرات .
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الانكماش الشديد في حجم التجارة العالمية فقد احتفظت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتدخلها النشط في مجال تمويل التجارة من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وبلغت جملة المبالغ التي اعتمدتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة خلال عام 1430ه 2071,4 مليون دولار أمريكي.
ومثل تمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء أكثر من 80? من هذا المبلغ فيما بلغ إجمالي تمويل التجارة التراكمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نهاية عام 1430ه 34781 مليون دولار أمريكي.
واستعرض التقرير دعم صناعة الخدمات الإسلامية المالية التي لا تزال تنمو بمعدل سريع يقدر بما بين 15? إلى 20? سنوياً ، مبينا أنها أظهرت مرونة كبيرة تجاه الأزمة المالية والاقتصادية الحالية وأبرزت بوضوح نقاط الضعف الرئيسة في النظام المصرفي التقليدي وأعطت زخماً لتطوير بدائل أخرى تركز على تمويل أصول وأنشطة اقتصادية حقيقية.
وللوفاء بالمتطلبات التمويلية لنسبة الزيادة المخطط لها لموارد رأس المال العادية والتي تبلغ للعام الحالي 15? طرح البنك الإسلامي للتنمية آخر عروضه بالأسواق المالية بمبلغ 850 مليون دولار أمريكي في شكل صكوك ذات عائد ثابت في إطار برنامجه لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل يبلغ أجماليها 1,5 بليون دولار أمريكي وبلغ معدل الاكتتاب في الإصدار المطروح 2,4 مرة فيما أكدت وكالة "مودي" العالمية للتصنيف الائتماني استحقاق برنامج صكوك البنك الإسلامي للتنمية المقترح في إطار برنامج الأوراق متوسطة الأجل أرفع درجات التصنيف وهى درجة AAA مصحوبةً بالنظرة المستقبلية المستقرة وهي درجة التقييم نفسها التي حصل عليها البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بموارده الرأسمالية العادية للعملات الأجنبية للمدى الطويل.
وسيستخدم العائد من صكوك البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الأعضاء في التخفيف من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وفي دعمها إزاء ارتفاع أسعار السلع والبضائع وكذلك في التوسع في تمويل المشروعات للدول الأعضاء.
وأكد البنك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي تتطلب استثمارات كبيرة وساهم البنك بمبلغ 338 مليون دولار أمريكي لصالح ثلاثة مشروعات للبنية الأساسية من شأنها جذب تدفقات استثمارية أخرى تبلغ 1,80 بليون دولار أمريكي فيما اعتمدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مبلغ 391,36 مليون دولار أمريكي لصالح 28 مشروعاً بالقطاع الخاص بزيادة بنسبة 10,5? عن المبلغ المعتمد للعام السابق.
وبلغ إجمالي الالتزامات التأمينية في الفترة ما بين عامي 1417ه و1430ه التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 7,9 بليون دولار أمريكي فيما بلغ إجمالي حجم الأعمال المؤمن عليها في الفترة نفسها مبلغ 6 بليون دولار أمريكي وتجاوز حجم الأعمال المؤمن عليها في عام 1430ه مبلغ 1 بليون دولار أمريكي منها 750 مليون دولار أمريكي تتعلق بتأمين ائتمان الصادرات.
كما اعتمد البنك في عام 1430ه 43 عملية مساعدة فنية في مجال بناء القدرات بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليون دولار أمريكي استفادت منها 25 دولة عضواً.
وأفاد التقرير أن صافي الدخل من الموارد الرأسمالية العادية لمجموعة البنك الإسلامي بلغ في عام 1430ه 134,8 مليون دينار إسلامي وهو وضع مماثل لما كان عليه الحال في عام 1427ه قبل الأزمات التي طرأت كأزمة الغذاء والأزمة المالية والأزمة الاقتصادية فيما وضع البنك الإسلامي للتنمية إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر للتعامل مع كافة أنواع المخاطر المتعلقة بالائتمان وبالتسويق وبالعمليات التشغيلية.
واستمر البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 1430ه في بذل جهوده لتحسين نوعية محفظة المشروعات من خلال تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز وسائل الرصد والمتابعة لها ومراجعة محفظة المشروعات النشطة بعناية بغية إلغاء المشروعات التي لا يُتَوَقَّع اكتمالها في إطار زمني مناسب ولذلك تم إلغاء 16 مشروعاً في عام 1430ه من تلك المشروعات التي تعتريها بعض المشاكل إضافة إلى 4 مشروعات إضافية لم يتم سحب مبالغها خلال عام 1430ه مقارنةً ب10 مشروعات في عام 1429ه وقد عَجَّلَ البنك بتنفيذ المشروعات المعتمدة الأخرى ليصل عدد المشروعات إلى 73 مشروعاً.
وبلغ الحجم الإجمالي لمحفظة المشروعات النشطة 899 عملية بمبلغ إجمالي قدره 8,5 بليون دينار إسلامي وقُدِّرَت نسبة العمليات التي يجري سحب المبالغ في إطارها بنسبة 61,4? من حجم المحفظة مما يمثل تحسناً مقارنةً بالوضع في عام 1429ه الذي بلغت نسبته 57? بقيمة إجمالية بلغت 1,27 بليون دينار إسلامي لم يبدأ السحب في إطارها مقارنةً ب161 عملية بمبلغ 1,37 بليون دينار إسلامي في عام 1429ه.
إلى جانب وجود 141 عملية بمبلغ إجمالي 1,60 بليون دينار إسلامي يُتَوَقَّع أن يبدأ السحب في إطارها قريباً.
كما يقوم البنك بمبادرات لتخصيص المزيد من الموارد لعملية إعداد المشروعات وتنفيذها لتحسين الأثر التنموي للمساعدات التي يقدمها للدول الأعضاء. وفيما يتعلق بأنشطة مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية فقد أولى المجلس اهتماماً كبيراً بالتوجهات التي حددها مجلس المحافظين في بيانه الصادر في يونيو 2009م وخاصة فيما يتعلق بزيادة حجم أنشطته مقررا زيادة معدل النمو السنوي لعملياته إلى 30بالمئة خلال السنوات الثلاث من 1430ه إلى 1432ه عوضاً عن نسبة 15بالمئة المعتادة وبناءً على ذلك اعتمد المجلس نحو 60 مشروعاً فضلاً عن العمليات التي اعتمدها رئيس البنك مباشرة بمقتضى السلطة المخولة له من مجلس المديرين التنفيذيين ومن بين هذه المشاريع إنشاء بنك إسلامي عملاق يوفر أدوات فاعلة لإدارة السيولة لمصلحة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.