بعد تفشي "تجارة تصاريح العمل" . العمال الفلسطينيون يخسرون ملايين الدولارات

حضت دراسة اصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية وتناولت ظاهرة المتاجرة في تصاريح العمال الفلسطينيين على اصدار امر رئاسي يمنع التعامل مع الشركات و"سماسرة" التصاريح، وتشدد العقوبة بحق مرتكبيها. وقدرت الدراسة الخسائر الفلسطينية، من جرّاء بيع التصاريح والتلاعب بالحسومات في اجور العمال الفلسطينيين، وخسائر التأمين الصحي بنحو 868 مليون شاقل.
وفي حين تبلغ الخسائر من جراء التلاعب في الحسومات نحو 345 مليون شاقل سنوياً تبلغ خسائر التصاريح نحو 493 مليون شاقل، وتتكبد وزارة الصحة الفلسطينية خسائر تقدر بنحو 29 مليون شاقل في مجال التأمين الصحي.
وأشارت الدراسة الى ان حوالى 44 ألف عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل، منهم 15 في المئة في شكل رسمي، والباقي بطرق "التهريب"، ولا يسجل لهم اكثر من عشرة ايام عمل في الشهر الواحد.
وذكرت ان الاسرائيليين يتلاعبون في حقوق العمال من خلال، مساومتهم عند المعابر، وربط ذلك مع حقهم في العمل، وتحويل بعض "سيئي السلوك" الى سماسرة شركات اسرائيلية وهمية، تكسب الملايين على حسابهم. وزعمت الدراسة ان الهدف من ذلك هو ضرب البنية التحتية للكيان الفلسطيني وتحطيم اقتصاده، من خلال سرقة حقوق العامل والسلطة الفلسطينيين.
من ناحية ثانية حض اقتصاديون فلسطينيون مؤسسات التمويل الفلسطينية والعربية والاجنبية الى المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً بعد ان راوحت عملية السلام في مكانها، وتراجع حماس المستثمرين. وشيدت ندوة نظمها في نابلس مركز البحوث والدراسات الفلسطينية تناولت سبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني على اهمية توفير الاجواء المناسبة للاستثمارات المحلية، والعمل على فتح اسواق جديدة، والاستفادة من التسهيلات، التي منحتها اوروبا للسلع الفلسطينية.
وحضت المصارف العاملة في فلسطين على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية. وذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة النجاح نابلس نصر عبدالكريم ان آخر الاحصاءات المتوافرة تشير الى ان مجموع المبالغ المودعة في المصارف تصل الى بليوني دولار، لم تقدم منها المصارف سوى 23 في المئة في مجال التسهيلات الائتمانية. واوضح "ان هذه النسبة منخفضة جداً وأطالب برفعها".