مواقفه من قضية الأسرى أنهت حال عدم انسجام مع العراق وأثارت جفوة مع الكويت . عبدالمجيد يحاول ترضية الكويت من دون التقليل من شأن قرار صدام

بعد سبعة أعوام، منذ انتهاء حرب الخليج، شهدت حال "عدم انسجام" بين العراق وبين الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، كان خلالها الأخير هدفاً لانتقادات بغداد، تحول عبدالمجيد هدفاً لانتقادات إعلامية واحتجاجات رسمية كويتية وتصريحاته الى مثار إنزعاج أميركي.
إلا أن المفارقة في الانتقادات الكويتية لعبدالمجيد في الفترة الأخيرة هي أنه اثنى على مبادرة الرئيس العراقي صدام حسين اطلاق السجناء العرب في سجون بغداد بمن فيهم كويتيون وعدم حديثه خلال زيارته بغداد، مبعوثاً لرئيس القمة العربية الرئيس حسني مبارك، عن قضية الأسرى الكويتيين التي كان عبدالمجيد رفض بسببها في السابق زيارة بغداد وربطه إتمام الزيارة باطلاق هؤلاء الأسرى ما جعل عبدالمجيد في الفترة الماضية هدفاً للانتقادات العراقية.
وكانت الحكومة الكويتية احتجت رسمياً على تصريحات عبدالمجيد في بغداد التي أشاد فيها بمبادرة الرئيس صدام حسين باطلاق "جميع الأسرى والسجناء العرب في العراق". ولوحظ ان الكويت لم تنتظر عودة عبدالمجيد الى القاهرة لتقديم الاحتجاج، بل كلفت القائم بأعمال سفارتها في عمان فيصل مخيزيم خلال توقف عبدالمجيد تقديم الاحتجاج على تصريحات أطلقها "من دون التحقق من صدقيتها".
يوم أمس وفي أجواء الجفوة بينه والكويت ولمناسبة العيد الوطني الكويتي عيد التحرير أصدر عبدالمجيد بياناً هنأ فيه الكويت أميراً وحكومة وشعباً بهذه المناسبة "التي تأتي في ظل ظروف حساسة شهدتها منطقتنا العربية بسبب أزمة المفتشين الدوليين لولا جهود التوصل الى حل سياسي".
ولوحظ أن عبدالمجيد وضع في بيانه فاصلاً بين قرار الرئيس صدام حسين اطلاق المسجونين والأسرى العرب ومن قضية الاسرى والمحتجزين والمفقودين الكويتيين "الذين نأمل التوصل الى حل جذري لها لإغلاق هذا الملف الانساني الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام تنقية الاجواء العربية والتئام الجرح العربي". ما وصفه مراقبون بأنه محاولة من عبدالمجيد لترضية الكويت.
لكن عبدالمجيد قرر في الوقت نفسه "الاشادة بقرار الرئيس صدام حسين الذي أصدره خلال لقائه بي في بغداد اطلاق المسجونين العرب في بغداد" في محاولة من جانبه لتأكيد تثمينه قرار صدام، متجنباً إحداث تضارب في تصريحاته في هذا الشأن.
فهناك ثلاث مناسبات تعرض فيها عبدالمجيد لأقصى هجوم عراقي، الأولى بسبب تصريحاته لصحف الكويت في ذكرى تحريرها في آذار مارس من كل عام والتي تعتبرها العراق غير محايدة أو موضوعية نظراً لتركيزه الدائم على إدانة العراق. والثانية، من جراء اتهامه عام 1965 بحجب تقارير مبعوثه المستشار عبدالله آدم الى العراق والكويت في شأن قضية الأسرى التي أكدت عدم وجود أسرى كويتيين لدى العراق. والثالثة، بسبب إدانته في العام 1996 عملية تفجير مقهى في تل أبيب ما رأت فيه بغداد موقفاً غير مطلوب من الجامعة العربية أن تعرب عنه.
كما شهدت حال عدم الانسجام سابقة في تاريخ العلاقة بين الأمين العام للجامعة ودولة عضو حين قدم العراق مذكرة احتجاج ضد عبدالمجيد خلال العام 1997 اتهمته فيها ب "البعد عن الايجابية والدقة في تصريحاته في شأن العراق والعلاقة بينها والأمم المتحدة وتبني الخط الكويتي المعادي للعراق".