أرباح "دبي الوطني" ترتفع إلى 105 ملايين دولار و"دبي الإسلامي" إلى 17 مليون دولار عام 1997

اعلن "بنك دبي الوطني" عن ارتفاع أرباحه الصافية الى 384 مليون درهم 105 ملايين دولار، تعادل 44.6 في المئة من رأس ماله البالغ 861.8 مليون درهم اي بزيادة نسبتها 5.8 في المئة على عام 1996، فيما وافقت جمعيته العمومية على رصد توزيعات نقدية بنسبة 40 في المئة من الأرباح وهي نسبة التوزيعات نفسها في عام 1996.
وتمكن "بنك دبي الوطني"، الذي يعتبر أكثر البنوك الإماراتية "محافظة"، من زيادة أرباح التشغيل بنسبة 6.6 في المئة بواقع 35.2 مليون درهم الى 564.3 مليون درهم في حين ارتفعت المصاريف والمخصصات بمقدار 14 مليوناً الى 179.6 مليون درهم.
وأضاف البنك الأرباح المرحلة من العام السابق بمقدار 105.5 مليون درهم الى أرباح العام الماضي لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع 490 مليون درهم، رصد منها مبلغ 344.7 مليون لتوزيعها على المساهمين ومبلغ ثلاثة ملايين مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقرر تدوير مبلغ 142.3 مليون درهم لسنة 1998.
وسجلت موجودات "بنك دبي "الوطني" نمواً طفيفاً بنسبة اثنين في المئة الى 23.06 بليون درهم، منها سيولة بنسبة 54.2 في المئة مقابل 63 في المئة للعام السابق. وذهب معظم الفرق الى القروض التي زادت الى 5.47 بليون درهم من 4.52 بليون درهم. وفي المقابل بلغت المطلوبات 19.4 بليون درهم منها 17.88 بليون ودائع للعملاء بزيادة طفيفة نسبتها 3.2 في المئة.
وبلغت حقوق المساهمين ما نسبته 15.7 في المئة من اجمالي الموجودات. وبلغت ملاءة البنك 59 في المئة محسوبة على أساس تقويم المخاطر والأصول وهي نسبة مرتفعة جداً عن نسبة عشرة في المئة التي أوصى المصرف المركزي في دولة الامارات بعدم تجاوزها.
وشهد سهم البنك حركة تداول نشطة خلال العام مرتفعاً من 682 درهماً في شباط فبراير 1997 إلى 890 درهماً حالياً بزيادة مقدارها 208 دراهم وبنسبة 30 في المئة.
على صعيد آخر ارتفعت الأرباح الصافية ل "بنك دبي الاسلامي"، الذي يعتبر أقدم البنوك الاسلامية في العالم، بنسبة 12 في المئة خلال العام الماضي الى 63 مليون درهم 17 مليون دولار، فيما وافقت الجمعية العمومية للبنك على توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 10.86 في المئة من رأس المال بواقع 54.1 مليون درهم أي ما يعادل 86 في المئة من الأرباح الصافية لعام 1997.
وأظهرت موازنة البنك نمواً بنسبة 19.27 في المئة في اجمالي الأصول الذي بلغ 8.47 بليون درهم مقابل 7.1 بليون عام 1996. وبلغت حسابات المودعين الودائع 7.57 بليون درهم بزيادة نسبتها 18.84 في المئة ومقابل 6.37 بليون عام 1996.
أما عمليات تمويل عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة فقد بلغت 6.52 بليون مقابل 5.34 بليون درهم بنهاية 1996 وبزيادة نسبتها 22 في المئة. وبلغت نسبة نمو الاستثمارات العقارية 14.37 في المئة، إذ بلغ صافي أرصدتها بعد الاستهلاك والمخصصات بنهاية 1997 نحو 391.7 مليون درهم مقابل 342.5 مليون درهم بنهاية 1996.
ووصل اجمالي استثمارات طويلة الأجل عبارة عن مساهمات في شركات تابعة وشقيقة الى 289.5 مليون درهم بزيادة 25.66 في المئة في 1997 بالمقارنة مع عام 1996، فيما بلغت توزيعات البنك على المودعين شهادات الاستثمار والادخار الاستثماري 318.3 مليون درهم مقابل 276.4 مليون درهم في 1996 أي بزيادة 11.79 في المئة. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 577.4 مليون درهم مقابل 571.5 مليون درهم في 1996.
وكان "بنك دبي الاسلامي" استرد عام 1996 مبلغ 77 مليون درهم 21 مليون دولار من أمواله المستثمرة في "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" المنهار. ويعادل المبلغ الذي استرده "بنك دبي الاسلامي" في العام الماضي نحو 25 في المئة من اجمالي أمواله المستثمرة في البنك والبالغة 315 مليون درهم 86 مليون دولار. وتوقعت الإدارة استرداد 33 مليون درهم تسعة ملايين دولار من إدارة تصفية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" في الأشهر المقبلة ليصبح اجمالي المبلغ المسترد 110.5 مليون درهم 30 مليون دولار أي ما يعادل 35 في المئة من اجمالي المبلغ الذي كان في حوذة "بنك الاعتماد" قبيل انهياره عام 1991.
وشطب "بنك دبي الاسلامي" في عام 1994 مبلغ 50.6 مليون درهم 14 مليون دولار لمقابلة خسائر الاستثمار في "بنك الاعتماد والتجارة الدولي" ليرتفع بذلك اجمالي المبالغ التي شطبها لمواجهة خسائر المصرف الى 205.4 مليون درهم 56 مليون دولار. وتعادل المبالغ التي خصمها المصرف من أرباحه على مدى الأعوام الأربعة الماضية 65 في المئة من اجمالي استثماراته في المصرف الذي انهار عام 1991.