الحكومة الليبية تشارك فيها بجميع أعضائها . اللجنة العليا التونسية - الليبية تدرس تطوير التعاون الثنائي

تابعت اللجنة العليا التونسية - الليبية أمس اجتماعات دورتها الحادية عشرة التي افتتحها مساء أول من أمس أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الوزراء الليبي محمد أحمد المنقوش ونظيره التونسي الدكتور حامد القروي.
ولوحظ أن الحكومة الليبية تشارك في الاجتماعات بكامل أعضائها ما يعكس الأهمية التي يوليها الليبيون لتطوير العلاقات مع تونس في جميع المجالات.
وأكد الدكتور القروي في كلمة ألقاها في الاجتماعات ان تونس "تحرص على تعزيز الجسور مع ليبيا واعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وترجمته الى انجازات مشتركة يلمس المواطنون في البلدين انعكاساتها الايجابية في حياتهم اليومية".
واعتبر أن العلاقات التونسية - الليبية ترتدي طابعاً خاصاً وتشكل "مساهمة في دفع مسيرة اتحاد المغرب العربي وتكريس اقامة تجمع اقليمي من دون حدود داخلية كونه خياراً استرايتجياً وضرورة حتمية لتأمين مصالح شعوبنا ومناعتها".
إلا أنه رأى أن المستوى الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا "يبقى، على أهميته، أقل من التطلعات والامكانات المتاحة ما يستوجب تعزيز المشاريع المشتركة والمبادلات التجارية".
وجدد طلب تونس رفع الحصار عن ليبيا وحض على ايجاد "حل عادل ومشرف لأزمة "لوكربي" يحفظ لليبيا كرامتها في اطار الشرعية الدولية ويجنب المنطقة أخطار التوتر والتصعيد".
وأكد رئيس الوزراء الليبي المنقوش أن ليبيا تعتزم تكثيف التعاون مع تونس في جميع القطاعات. وأوضح ان اللجنة العليا تعكف على وضع تقويم شامل للتعاون الثنائي ومدى تنفيذ القرارات التي توصلت لها في دورتها السابقة. وحض على تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي "وتضافر جهود البلدان الأعضاء تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا في هذه المرحلة لتنشيط الاتحاد وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها".
يذكر أن ليبيا عدلت العام الماضي موقفها السابق وأعلنت استعدادها تسلم رئاسة الاتحاد من الجزائر في حال عقد مجلس الرئاسة المغاربي دورته العادية المؤجلة منذ العام 1995 والمقرر أن تستضيفها الجزائر.
على صعيد آخر، أجرى الوزير الأول التونسي الدكتور القروي ورئيس الوزراء الليبي المنقوش أمس جولة محادثات على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ركزاها على آفاق تطوير التعاون الثنائي وأوضاع الاتحاد المغاربي وامكانات تنشيط مؤسساته.