رداً على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار . "جبهة النضال" توزع مذكرة "تصلح لخطة تنمية بديلة"

وزعت "جبهة النضال الوطني" التي يتزعمها الوزير وليد جنبلاط امس مذكرة تتعلق بقضية التنمية في لبنان رداً على الاقتراحات التي قدمها مجلس الانماء والاعمار وتبنتها الحكومة تحت عنوان خطة ال 991 بليون ليرة.
ورأت المذكرة ان اقتراحات المجلس "لا تتوافر فيها صفة المشروع العلمي، فضلاً عن التناقض والالتباس المثيرين للشك والتساؤل، خصوصاً لجهة غياب التفصيل والتوضيح" عن الخطة، وأخذ عليها انها تتعامل مع الوضع في شكل آني. وأضافت ان "هذه الاقتراحات تؤكد خطورة الاستخفاف بقضية التنمية"، محذرة من "التلاعب السياسي" بها، فضلاً عن انها "تعكس عقلية في السياسة والادارة اكثر مما تعكس عقلية في التنمية، وهي جزء من النهج الاقتصادي الاحادي الجانب والاسلوب الاداري المتسرع، فيما البلد يحتاج الى خطة مستقبلية تنموية شاملة واعادة النظر في الاولويات والتنبه الى ابعاد الشرخ الاجتماعي المتسع يومياً".
واعتبرت ان الاقتراحات "ترتكب مخالفة قانونية عندما تتجاهل آلية التنفيذ والرقابة".
وذكرت بمبادئ تصلح اسساً لخطة بديلة، منها في الزراعة: التخلي عن النظرة التهميشية لهذا القطاع ووضع خطة تشجع العمل الزراعي ومصارف التسليف وتحمي المنتجات وتثقف المزارع وتهتم جدياً بالزراعات البديلة من المخدرات في البقاع.
وفي الصناعة: تشجيع الصناعات الخفيفة وحمايتها وتسهيل الحصول على قروض ميسرة وتطوير التعليم التقني، وتغيير مفهوم الرسوم المفروضة على الصناعة، كرسوم حماية لا رسوم جباية اموال للخزينة، اضافة الى التيقظ لطريقة دخول لبنان الشراكة الاوروبية، ووضع خطة لدعم الاقتصاد الاسري وصناعات الحرف.
ودعت المذكرة الى البحث في القدرات البشرية وفي طليعتها اليد العاملة خصوصاً ان نسبة البطالة في حدود 30 في المئة، والى درس واقع اليد العاملة الاجنبية ومدى حاجة السوق اللبنانية اليها ووضع قوانين تنظمها.
وعن مشاريع البنى التحتية، رأت المذكرة ان ما نفذ الى الآن منها يؤكد "مدى ضرورة اعادة النظر جذرياً في خطة النهوض والاعمار، لتصويبها واعطائها الشمولية الحقيقية المتناسبة مع قدرات لبنان"، مركزة على وقف انشاء المشاريع العملاقة وتعزيز التوجه نحو الارياف. وطالبت بالتخلي عن خطط التلاعب بالشواطئ اللبنانية والتشدد في تطبيق القانون لمنع اي رهن لهذه الثروة الوطنية او اي محاولة بيع لمصلحة الاستثمارات التهجيرية، فضلاً عن "الابتعاد كلياً عن سياسة القرارات والاجراءات الاستثنائية العقارية"، مثل قانون شركة "سوليدير" لوسط بيروت.
قضية المهجرين
وفي قضية المهجرين، دعت المذكرة الى عدم اخضاع عودتهم "لأي نوع من الابتزاز السياسي وعدم اهمال تأمين الاعتمادات اللازمة، والتذرع بعدم وجود المال". وطالبت بإقرار رسوم على الكماليات واستثمار الاملاك البحرية، وضرائب على فوائد الخزينة والمقالع والكسارات، واعلانات التدخين والمشروبات وفوائد المصارف وارباحها، وتحويل رسم التعمير لمصلحة الخزينة.
وفي الاصلاح الاداري، طالبت بتعزيز هيئات الرقابة والغاء المجالس والصناديق الموازية للوزارات، وانشاء وزارة التصميم العام.
وفي المجال الضريبي، دعت الى اعتماد الضريبة التصاعدية وتخفيف الضرائب والرسوم غير المباشرة... وفي الخصخصة رأت ان "من غير الجائز الحديث عن التنمية فيما نشهد اساليب مباشرة وغير مباشرة للخصخصة".
وحذرت من "مغبة المحاولات الجارية تحت شعار ضرورة ايفاء الدين، ومن تحطيم المؤسسات الادارية وتشويهها بالادارات الرديفة".
واعتبرت ان للقضاء دوراً اساسياً في التنمية "فهو سلطة للمحاكمة للذين يعتدون على المال العام وعلى كل من يخرق القانون".
وطالبت "بالاقلاع نهائياً عن التدخل السياسي في شؤونه، والمحافظة على استقلاله التام وتأمين كفاية معيشية لائقة للقضاة".
وختمت بالدعوة الى "نفض الغبار عن قانون الاثراء غير المشروع وتطبيق مبدأ من اين لك هذا"، مؤكدة "اهمية تنفيذ مشروع ال 150 بليون ليرة للمناطق المحرومة".