العراق ينفي تقريراً للكونغرس الاميركي عن ايداع اسلحة في السودان وليبيا والجزائر

نفى العراق امس انباء صحافية افادت انه اخفى اسلحة محظورة في كل من السودان وليبيا والجزائر.
وقال الموفد العراقي الى الخرطوم وزير العدل شبيب المالكي ان الخبر الذي ورد في تقرير الكونغرس الاميركي عار من الصحة ويدعو للسخرية، مشيراً الى ان بلاده تملك ميناء بحرياً صغيراً يخضع لرقابة الامم المتحدة.
واعتبر شبيب، في مؤتمر صحافي ان النبأ يأتي في اطار الحملة الاميركية التي "تحشد المبررات للاعتداء على العراق وتطويل أمد الحصار المفروض عليه".
كذلك نفى وزير التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح في شدة ان تكون بلاده "أودعت" أسلحة دمار شامل في السودان وليبيا والجزائر.
ورداً على اسئلة الصحافيين في عمان عن الوثيقة الاميركية قال صالح: "هذا الكلام خاطئ كلياً، انها مجرد مزاعم مختلقة".
تقرير الكونغرس
في نيويورك أ ف ب، رويترز نقلت مجلة "يو. اس. نيوز اند وورلد ريبورت" عن وثيقة للكونغرس ان العراق اودع اسلحة دمار شامل في السودان ونقل خبراء ومعدات لانتاج مثلها الى ليبيا والجزائر.
الا ان مسؤولاً في البيت الابيض أكد في رده على سؤال عن هذا الموضوع ان الولايات المتحدة "تتابع الوضع في العراق عن كثب وليس لديها اي معلومات جديرة بالثقة تؤكد حصول هذا الأمر".
وجاء في التقرير الذي قالت المجلة انه يستند الى معلومات جمعتها اجهزة الاستخبارات الاميركية والالمانية والاسرائيلية: "لا قصف العراق ولا احتلاله حتى، يمكن ان يؤديا الى توجيه ضربة قاضية الى برنامج صدام حسين لتطوير اسلحة الدمار الشامل وانتاجها. و"سبب ذلك هو، في الوضع الراهن للأمور ان هذه البرامج تنفذ خارج العراق خصوصاً في السودان وليبيا وكذلك في الجزائر ايضاً تخزين معدات نووية".
وأكد التقرير ان نائب رئيس الورزاء العراقي السيد طارق عزيز حصل في نيسان ابريل 1991 على موافقة الرئيس عمر حسن البشير على "ايداع" حوالى 400 صاروخ "سكود" واسلحة كيميائية عراقية في السودان.
كما نقل العراق الى السودان، في شحنات تخضع للحصانة الديبلوماسية، عناصر اسلحة ووثائق ومعدات من بينها 375.12 كيلوغراماً من اليورانيوم 235 المخصب. لكن القسم الاكبر من العناصر المتعلقة بالسلاح النووي نقلت لاحقاً، من السودان الى الجزائر وخزنت في مدينة عين عسارا في موقع مفاعل بناه الصينيون.
وأشار التقرير الى ان بغداد والخرطوم بنتا في 1995 مصنعاً لغاز الخردل قرب مدينة واو في جنوب السودان في قلب موقع لمعالجة الفواكه شكل له غطاء. وقامتا بتجارب مشتركة في ايار مايو 1996 في البادية ووصلت الغيوم السامة حتى أم درمان. وخلال العام الماضي بني "مصنع أكثر تطوراً" في منطقة كافوري، شمال الخرطوم.
وذكر التقرير ان العراق ارسل الى ليبيا منذ 1995 خبراء في الصواريخ الباليستية ومهندسين ووقوداً نووياً الى موقع سري في سيدي أبو زرياق على بعد حوالى 500 كيلومتر جنوب طرابلس. وتم خلال العام الماضي نقل خبراء في الاسلحة الكيميائية للعمل في المنشآت المخفية في جبل ترهونة على بعد مئة كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الليبية.
وأشار التقرير اخيراً الى ان نحو عشرة علماء عراقيين وصلوا مؤخراً الى ليبيا حيث سيساعدون في بناء موقع لانتاج الاسلحة الجرثومية تحت ستار مختبر طبي.
صدام يتخفى
على صعيد آخر نقلت "نيويورك تايمس" عن "عدد من كبار المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس العراقي والتقوه ووزراء عرب زاروه وضباط مخابرات عرب يرصدون الموقف في العراق" ان تحركات صدام حسين والاحتياطات التي يتخذها تجعل من المستحيل القضاء عليه الا اذا كانت هناك خطة سرية لتحريك قوات برية للبحث عنه واغتياله.
وقالت الصحيفة ان صدام اعتاد تحريك قافلة سيارات رئاسية للتضليل ثم يقود بنفسه سيارة اخرى وهو يرتدي ملابس البدو. وهو لجأ اخيراً الى قضاء الليل بصورة عشوائية في منازل مواطنين عراقيين عاديين. ولا يعلم مضيفوه بأمر هذه الزيارة مسبقاً الى ان يطرق أحد افراد حرسه الخاص أبوابهم ليخطرهم بوصول "ضيف الليلة".
وقال مسؤول عربي رفيع التقى صدام اخيراً ان الرئيس العراقي اصبح "متهوساً" بالنسبة الى اجراءات الأمن المحيطة به وانه يصر على عدم لمس اي وثيقة تعرض عليه خشية ان تكون مسمومة وانما يرى صورة ضوئية لها.
وقال مسؤول عراقي رفيع ان الاحتياطات التي يتخذها صدام الآن هي نفسها التي اتخذها خلال حرب الخليج في 1991. وأضاف: "لا يعرف أحد مكانه... حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة وحتى اعضاء حكومته. حفنة فقط من الافراد تعرف مكانه ويستحيل اختراقهم".
من جهة اخرى أفادت صحيفة "لوس انجليس تايمس" ان مكتب التحقيقات الفيديرالي "اف. بي. اي" الاميركي حقق سراً في 1995 في خطة نسبت الى وكالة الاستخبارات الاميركية "سي. اي. ايه" تقضي بقتل الرئيس العراقي.
وقالت انه تم تبرئة زعماء ال "سي. اي. ايه" لاحقاً لكون التحقيق حال دون امكان قيام الاجهزة الاستخباراتية بعملية سرية في العراق.
ومنذ منتصف السبعينات، يحظر القانون الفيديرالي الاميركي على الادارات الحكومية اللجوء الى القتل في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكن البيت الابيض سمح اثناء حرب الخليج 1991 بتنفيذ عمليات سرية في العراق بما فيها القتل.