أميركا: التصعيد يطغى على التصريحات الرسمية ومواقف أعضاء الكونغرس والتقارير الاعلامية

تطغى لهجة التصعيد وصيحات الحرب على تصريحات الرئىس كلينتون وكبار مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والامن القومي والكثير من تقارير وسائل الاعلام عن المواجهة مع العراق. ويتعرض كلينتون في الواقع الى ضغوط كبيرة، خصوصاً من الكونغرس، تهدف الى توسيع وتعميق حجم وطبيعة الضربة العسكرية القادمة ضد العراق لتتجاوز الخطة الحالية التي تتضمن توجيه ضربات جوية وصاروخية محدودة الى اسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق وقدرته على تهديد جيرانه عسكرياً. وتريد هذه القوى ان يتبنى كلينتون خطوات يمكن ان تؤدي الى اطاحة النظام العراقي وتشكيل حكومة موالية للغرب تحل مكانه. ويمضي البعض الى حد الدعوة الى زج قوات برية اميركية لهذا الغرض، وهو خيار كان صموئيل بيرغر مستشار الامن القومي للرئىس كلينتون اكد استبعاده اول من امس.
ويجد الكثير من هذا التصعيد الخطابي عن الخطر الذي يمثله العراق والرئيس صدام حسين تعبيره في تصريحات بروفسور التاريخ السابق والرئيس الحالي لمجلس النواب نيوت غينغريتش، الجمهوري من جورجيا، الذي قال الخميس الماضي "اعتقد انها لحظة قرار حاسمة بالنسبة الى العالم. ويمكن ان تُقارن بعام 1935 عندما احتل موسوليني الحبشة. وفي 1936، عندما احتل هتلر منطقة الراين ... واذا كان العالم المتحضر لا يملك الشجاعة لأن يقف بوجه صدام اليوم فانه سيُضطر الى مواجهته عندما يصبح اكثر خطورة بكثير بعد ثلاث او اربع او خمس سنوات من الان. هكذا، اعتقد ان علينا ان نتبنى موقفاً يقضي بعدم السماح بوجود اي اسلحة كيماوية او جرثومية في العراق. ونحتاج عندها الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان ذلك".
ولم يوضح غينغريتش ما هي هذه "الخطوات"، لكنه كان يقصد بوضوح انه في حال فشل الضربات الجوية والصاروخية في تحقيق هدفها فانه سيؤيد اي مستوى من التصعيد، بما في ذلك امكان ارسال قوات برية اميركية لاحتلال العراق وتدمير ترسانة اسلحة الدمار الشامل التي يملكها واطاحة النظام الحالي في العراق.
وعرض نواب جمهوريون بعض الخطوات التي لن يترددوا في تأييدها. واقترح عضو الكونغرس بنجامين غيلمان رئىس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب خلال جلسة استماع الاسبوع الماضي حضرتها وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت "اقامة محطة ل "اذاعة العراق الحر" ورفع العقوبات عن الاجزاء المحررة من العراق وفرض مناطق حظر جوي شامل وحظر بري، خصوصاً على قوات الحرس الجمهوري، واعتراف الولايات المتحدة بائتلاف لقوى المعارضة العراقية كحكومة شرعية للعراق، والافراج عن اجزاء من الارصدة العراقية المجمدة واعطائها لهذه التنظيمات، ومنح اذونات التصدير وتراخيص اخرى ضرورية لتمكين هذه التنظيمات من شراء اسلحة". واعتبر غيلمان ان هذه الاجراءات ستشكل "الاساس لنضال طويل الامد، يقوده العراقيون، ضد النظام العراقي".
لكن تُثار هنا وهناك تساؤلات اساسية وجدية عن آفاق المواجهة والامكانات العملية لتحقيق شيء عبر استخدام القوة العسكرية المحدودة. وواضح ان هناك بعض المشاكل الجدية التي تثيرها اي حملة عسكرية ضد العراق. وانتقد الكاتب توم كلانسي، وهو مؤلف سلسلة من الروايات العسكرية المعروفة، في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اول من امس، استراتيجية كلينتون تجاه العراق. وتركز انتقاده على فكرة "الضربات الجراحية" التي تستخدم فيها تكنولوجيا متطورة لتوجية القنابل الثقيلة واصابة الاهداف بدقة متناهية، واعتبرها محض خيال. وشكك ايضاً في وجود اي وضوح حول طبيعة العملية والهدف منها، وتساءل كيف يمكن للرئيس كلينتون والحال كهذه ان يصدر اوامره الى جنود اميركيين بقتل مدنيين او ان يسمح بتعريضهم الى القتل او الاسر.
ونشرت "نيويورك تايمز" يوم الجمعة تحليلاً للجوانب العسكرية لكاتب آخر هو الجنرال المتقاعد برنارد ترينور الذي ألف كتاباً مهماً عقب حرب الخليج تساءل فيه اذا كانت تلك الحرب حققت اي اهداف استراتيجية بشكل حاسم. وأثار مقاله الاخير شكوكاً مماثلة عن العملية العسكرية المرتقبة وامكان تحقيق اهدافها المحدودة باستخدام القوات والاسلحة المتوافرة. واستند الى تصريحات لمسؤولين في البنتاغون لم تُكشف هويتهم عبّروا فيها عن اعتقادهم بأن "ضربة جوية لن تدمر برنامج الاسلحة الذي يملكه صدام حسين، كما انها لا يُحتمل ان تؤدي الى اطاحته". وقال انه فضلاً عن المجازفة بارواح الطيارين الاميركيين في عملية "لن تؤدي في احسن الاحوال الاّ الى ازعاج الزعيم العراقي"، فان الخبراء العسكريين يتوقعون ان يخرج صدام حسين "متحدياً، ليرفض مجدداً الرضوخ لعمليات التفتيش الدولية".