تشمل مساعدات عسكرية للمعارضة العراقية . مجلس النواب الأميركي يقر تخصيص مئة مليون دولار لاطاحة صدام

بغداد، واشنطن - رويترز - نددت بغداد أمس بموافقة مجلس النواب الأميركي ليل الاثنين - الثلثاء على تخويل إدارة الرئيس بيل كلينتون انفاق مئة مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة العراقية من أجل اطاحة الرئيس صدام حسين. وجاءت هذه الموافقة في قرار غير ملزم يحمل اسم "قرار تحرير العراق للعام 1998"، لم يؤيد تدخل قوات أميركية لازاحة صدام.
ولم يطلب مجلس النواب الأميركي من إدارة كلينتون تغيير سياسة الاحتواء التي تتبعها ازاء العراق، وأعطى كلينتون سلطة مساندة المعارضة العراقية وتزويدها أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها 97 مليون دولار إذا رأى ذلك.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على "قرار تحرير العراق للعام 1998" بغالبية 360 صوتاً، وأقر تقديم مليوني دولار أخرى لتمويل محطات اذاعية وتلفزيونية تابعة لجماعات المعارضة العراقية.
وكانت الحكومة العراقية دانت مشروع القرار الاسبوع الماضي ووصفته بأنه تدخل في شؤونها، مؤكدة ان صدام انتخب انتخاباً ديموقراطياً حراً من خلال الاستفتاء الذي اجري في 15 تشرين الأول اكتوبر 1995.
وأوضح مسؤولو البيت الأبيض انهم يتفقون مع أهداف المشرعين الأميركيين لكنهم مهتمون بكيفية توزيع الأموال على المعارضة العراقية.
وقال بنيامين غيلمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ان هدف القرار هو اجبار صدام على التنحي وتشكيل حكومة ديموقراطية في العراق. وزاد: "هذا القرار سيتيح لحكومتنا استخدام وسائل اضافية لمواجهة الخطر الذي يشكله صدام على السلام والأمن الدوليين".
ورأى لي هاملتون عضو اللجنة ان القرار بمثابة "دفعة تحت الحساب" لتأييد المعارضة العراقية، لكنه حذر من أن هذه الخطوة قد تضعف التأييد الدولي للخطر المفروض على العراق، مشيراً الى صعوبة توحيد صفوف أكثر من 70 جماعة عراقية معارضة منقسمة على نفسها.
وحض مجلس النواب الادارة الأميركية على تشجيع قيام نظام ديموقراطي في العراق من دون تدخل القوات الأميركية، كما طالب بارسال مساعدات انسانية الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ودعا القرار كلينتون الى الضغط على محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة كي تحاكم صدام وقادة عراقيين وتسجنهم في حال دينوا بجرائم حرب.
وأفادت صحف بغداد أمس ان المجلس الوطني البرلمان العراقي ندد بقرار مجلس النواب الأميركي ولوح باجراءات للرد لم يكشف طبيعتها. ودان "التآمر على العراق" من أجل اطاحة نظامه الذي "اختاره الشعب"، وحمل بعنف على "تآمر" الادارة الأميركية مع "الصهيونية الدولية".