جدل واسع حول دعوة علي صالح الى اغلاق "ملفات الماضي". اليمن : "الاصلاح" يرفض "تمييع القضايا المصيرية"

تترقب الاوساط السياسية في اليمن الحوار المتوقع ان يبدأ عقب عودة الرئيس علي عبدالله صالح من جولته الآسيوية. ويأتي الحوار بمبادرة من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم لمناقشة دعوة الرئيس اليمني لإغلاق ملفات الماضي والاتفاق على "ميثاق شرف" سياسي بين الاحزاب.
وشغلت الدعوة الى غلاق ملفات الماضي، والتي كررها الرئيس علي صالح اخيراً الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية التي انغمست في جدل واسع حول الملفات المعنية بالدعوة، بخاصة ان الحروب والنزاعات التي شهدتها اليمن خلال العقود الأربعة الماضية راكمت ملفات كثيرة لا تملك اي من القوى السياسية حلولاً جاهزة لطيها، لذلك اكتفى الجميع بالترحيب بالدعوة الى حوار موسع حولها.
التجمع اليمني للاصلاح رحب بالدعوة على لسان رئيس مجلس الشورى في الحزب الشيخ عبدالمجيد الزنداني، لكن الأمين العام للحزب السيد عبدالوهاب الآنسي اكد ضرورة تحديد الملفات المطلوب طيها و"عدم تمييع القضايا المصيرية في حياة الشعب" كقضية حرب 1994، اما رئيس الدائرة السياسية في الحزب السيد محمد قحطان فقال ان الدعوة الى الحوار "جاءت في وقتها لأن هناك مقتضيات موضوعية تحتم على اليمنيين رصّ صفوفهم وتوحيد جبهتهم الداخلية، وأنا انتظر المبادرة العملية لتجسيد الدعوة وإخراجها الى حيز التنفيذ".
ورحب سكرتير الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي السيد جارالله عمر بالدعوة فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور سيف صائل ان اليمن "لا يمكنها بناء مستقبل افضل من دون اغلاق ملفات الصراعات الماضية وترسيخ الديموقراطية". وقال عضو المكتب السياسي يحيى الشامي ان القوى السياسية والاجتماعية في اليمن "مطالبة بالبحث عن وسائل واجراءات لإخراج هذه الدعوة الايجابية الى حيز الواقع". لكنه اضاف: "من الضروري ان تتشكل لدى مراكز القوى والنفوذ داخل الدولة ايضاً قناعة بهذه الدعوة كي تساهم في تنفيذها او على الأقل لا تعيق تنفيذها".
وقال عضو الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري السيد علي سيف حسن: "نرحب بالدعوة كما رحبت بها بقية الاحزاب، ونقترح فتح ملفات المستقبل على أساس ان اغلاق ملفات الماضي سيحقق وفاقاً وطنياً بين القوى السياسية يمكنها من الالتفات الى ملفات المستقبل، وفي مقدمها معالجة قضايا الناس المعيشية واستكمال البنى الأساسية للتجربة الديموقراطية، ومنها حكم محلي واسع الصلاحيات وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، بالاضافة الى توفير متطلبات بناء دولة المؤسسات والقانون". وأكد عضو الامانة العامة للتنظيم السيد حاتم ابو حاتم "ضرورة بدء حوار شامل بين جميع الفرقاء". وزاد ان "اليمن بحاجة الى المواطنة المتساوية وتطبيق القانون والقضاء على الفساد والمفسدين". ورأى الأمين العام المساعد لحزب الحق السيد محمد المقالح ان كل القوى السياسية مطالب بالتقاط مبادرة الرئيس اليمني وتطويرها، وإيجاد آليات وأطر لنقلها الى حيز الواقع.
وأكد الأمين العام لإتحاد القوى الشعبية المفكر الاسلامي السيد ابراهيم بن علي الوزير ان ليست لحزبه ملفات مع احد في اليمن، وانه "مع كل دعوة تبرئ الجروح، ومع مصالحة جوهرها العفو وتناسي الماضي وعدم اجراء محاكمات لأي طرف، والتعاون بمشاركة فعالة من الجميع، ومعالجة اوضاع الناس المعيشية واجتثاث الفساد المستشري". ورأى ان "وثيقة العهد والاتفاق" ما زالت صالحة لتحقيق هذه الاهداف، مؤكداً استعداده للعودة الى اليمن في حال تحقيق وفاق وطني، علماً انه يعيش في الخارج منذ الستينات.
ولفت عضو قيادة حزب البعث الاشتراكي السيد عبدالرحمن مهيوب الى ان اليمن "بحاجة الى تحقيق وفاق وطني لمواجهة تحديات داخلية وإقليمية تتطلّب تضافر كل الجهود لتتجاوزها".
ونبّه الأمين العام للحزب الناصري الديموقراطي السيد عبده محمد الجندي الى ان أي حوار لإغلاق ملفات الماضي "يجب ان يأخذ في الاعتبار مجموعة من الثوابت الوطنية".