الجزائر: الوفد الاوروبي يحذّر أحد اعضائه لطلبه محاورة بن حاج

دبت خلافات أمس بين اعضاء الوفد البرلماني الاوروبي الذي يزور الجزائر بسبب دعوة أحد اعضاء الوفد النائب الالماني دانيال كوهين بنديت الى محاورة نائب زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الشيخ علي بن حاج الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن.
وعقد الوفد الاوروبي لقاء أمس لاعضائه لتحذير النائب كوهين بنديت من مخالفة سياسة الوفد. وأفادت وكالة "فرانس برس" ان رئيس الوفد فرنسي اندريه سولييه تلا بياناً على الصحافيين قال فيه ان الصحافة الجزائرية نقلت تصريحات للنائب كوهين بنديت مفادها ان النواب الاوروبيين "طلبوا من الحكومة الجزائرية التباحث مع احد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ". وأضاف "ان هذا الاقتراح لم يعرض على الوفد الذي لا يوافق عليه"، وان "الموقف الرسمي للوفد" يعبر عنه رئيسه او نائب الرئيس هانيس سفوبودا اشتراكي النمسوي الجنسية.
وقال "ان المتعارف عليه بالنسبة الى وفد مثل وفدنا موجود في الخارج هو ان يتم الحديث على اساس صوت واحد"، موضحاً انه "قبل الزيارة او بعدها" يستطيع كل واحد ان يتحدث كما يشاء.
واكد ان دانيال كوهين بنديت ما زال عضواً في الوفد الذي سيغادر الجزائر غداً الخميس ويستطيع بعدها "ان يقول ما يريد" بصفته الشخصية.
وكان الزعيم السابق للحركة الطلابية في باريس في ايار مايو 1968 اعلن الاثنين في مناقشة مع الصحافيين في الجمعية الوطنية الجزائرية انه "اذا كانت هناك فرصة واحدة من عشرة الاف في اقناع علي بن حاج بان يقول انه يتخلى عن العنف فيجب ان نغتنمها".
واضاف: "لا يهم هل البابا او النواب الاوروبيون او الامين العام للامم المتحدة كوفي انان" من ينجح في ذلك.
وفسر بعض الصحف الجزائرية تصريحات كوهين بنديت بان النواب الاوروبيين يطلبون لقاء بن حاج خلال زيارتهم وهو الامر الذي نفاه النائب الالماني.
ونقلت صحيفة "الخبر" عن كوهين بنديت: "اذا كنت اريد الحوار مع جبهة الانقاذ المحظورة فهذا لا يعني انني متوافق مع هذا الحزب. انا ضد تدخل الدين في المجال السياسي، ولا يمكن ان اكون موافقاً مع الانقاذ. اريد ان اتعرف فقط على تفكيرهم".
وواصل الوفد الاوروبي أمس لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين. فالتقى وزير الخارجية السيد أحمد عطاف ساعتين، وذكرت وكالة "رويترز" ان الوفد الأوروبي 9 نواب عرض في لقائه مع عطاف امكان تشكيل لجنة تحقيق في "شبكات الارهاب" التي تقول الجزائر انها تنشط في دعم الجماعات المسلحة. ونقلت عن نواب اوروبيين ان الوزير الجزائري لم يرفض الفكرة او يوافق عليها "لكنه كان منفتحاً". ورفض عطاف التحدث الى الصحافيين لدى وصوله للقاء الوفد ولدى مغادرته ايضاً. وكان مقرراً ان يلتقي الوفد ايضاً السيد علي يحيى عبدالنور رابطة الدفاع عن حقوق الانسان والصحافية سليمة غزالي "لا ناسيون" والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس.
على صعيد آخر ا ف ب، وجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحذيراً شديد اللهجة الى الحكومة ملوحاً باللجوء الى الاضراب. وأفاد بيان للاتحاد نشر أمس ان العمال الجزائريين "يرون من غير المقبول اللجوء الى اي اجراء بحل اي مؤسسة يقر ويطبق من دون التشاور والاتفاق المسبقين مع الاتحاد العمالي".
ووصف الاتحاد قرارات الحكومة فى هذا الشأن بانها "تتسم بالتسلط والتعنت والاحتقار والاستفزاز". وعبر عن تصميمه على اعتماد "الرد النقابي المناسب الحازم والفاعل"، داعياً الى "مواجهة السياسات والاجراءات والممارسات التى تتعارض اساسا مع مصلحة الشعب".
وندد الاتحاد بشدة بحل بعض مؤسسات القطاع العام الذي لجأت اليه السلطات، مشيراً الى ان ذلك ادى الى صرف كثيف للعمال "وتدمير اداة الانتاج الوطني والتسبب بالتالي بمزيد من الفقر ومزيد من الانهيار للاقتصاد الوطني". يشار الى ان الجزائر عمدت منذ سنوات الى تدابير لاصلاح اقتصادها تمشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وقد انعكس ذلك فى اعادة جدولة الديون الخارجية التى تقدر باكثر من 30 بليون دولار وخصخصة او اقفال العديد من مؤسسات القطاع العام واطلاق الاسعار التي كانت مدعومة من الدولة والاستغناء عن مئات الآلاف من الاجراء.
وتلقت "الحياة" في لندن أمس بياناً من السيد موسى كراوش، الناطق باسم "جمعية الاخوة الجزائرية في فرنسا"، اشار فيه الى قرار صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية يقضي باعادة جزائري طلب اللجوء السياسي الى بلاده. وقال ان الجزائري ويدعى الحاج شايب الدور ناشط في جبهة الانقاذ وتولى مسؤوليات فيها وصدر ضده حكم بالاعدام في الجزائر. واوضح كراوش ان تنفيذ قرار الترحيل اُوقف أمس قبل وقت قليل من تنفيذه، وتم وضع الدور في الاقامة الجبرية.