عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية اجتماعاً استثنائياً لهم مساء أمس في الرياض في أجواء مغلقة، إذ منع الصحافيون من دخول المطار ومكان الاجتماع في قصر المؤتمرات. ومع أن التكتم كان سيد الموقف، فقد علمت "الحياة" ان موضوعي القمة العربية وتأجيل اجتماع المجلس الوزاري العربي استأثرا بالمداولات وبرز، في هذا المجال، رأيان. فمثلت دولة الإمارات العربية رأي القائلين بضرورة عقد القمة ولو بمن حضر من أجل إعادة الهيبة إلى الجامعة العربية على أن يتوازى مع ذلك انتظام اجتماعات مجلس التعاون والتزام رأي الغالبية في القرارات. ويعتبر القائلون بهذا الرأي انهم يمثلون موقف قطر والبحرين أيضاً. أما الرأي الثاني، فتقول مصادر مطلعة، إنه يعتبر نفسه ممثلاً ل "أكثرية متحفظة" عن القمة. فدولة قطر مثلاً كانت وافقت على حضور الاجتماع التشاوري الوزاري العربي، إلا أنها بدأت تميل إلى التحفظ عن عقد قمة عربية تبحث في الوضع العراقي لعدم جدوى هذه القمة، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لقاء تلفزيوني ليل الاثنين بقوله: "اعتقد ان هناك صعوبة في عقد قمة لأن هناك آراء مختلفة حول الموضوع وتفسيرات كثيرة عن القمة، إذا عقدت، وماذا سيكون جدول أعمالها بالنسبة إلى العراق وليبيا والسودان والوضع الاقتصادي الذي نحن فيه والعملية السلمية"، وزاد: "هل ستضع القمة حلولاً لهذه المواضيع إذا اجتمعت لمدة يوم أو يومين؟ وهل الشارع العربي يريد بحثاً أم يريد مواقف من الزعماء العرب"، مشيراً إلى أن "الشارع العربي صار عنده ملل من كثرة البيانات التي نصدرها ولا ننفذها ولذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي". في غضون ذلك، قال مصدر خليجي آخر ل "الحياة" إن "التحفظات التي يبديها معظم دول المجلس على القمة العربية مردها إلى ان الواقعية توجب علينا أن نتحرر من الشعارات التي لم تعد ذات جدوى، ولذلك فإن القمة إذا لم تكن معدة بشكل جيّد وتسعى إلى أهداف واضحة فلا جدوى منها، إذ أن الهدف ليس هو الاجتماع فقط". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أن تنقسم آراؤنا في العالم العربي إلى أكثر مما نحن فيه، والبحث في الوضع العراقي سيزيدنا انقساماً من دون شك". واعتبر ديبلوماسي خليجي ان "موقف الرئيس محمد حسني مبارك من القيادة العراقية الذي حمل فيه قبل يومين بشدة على نظام الرئيس العراقي صدام حسين واعتبر أنه سبب كل المشاكل في العراق، جاء منسجماً مع موقف الدول الخليجية التي تتحفظ عن القمة بسبب احتمال دعم القمة العربية المقترحة للنظام العراقي"، على أن الدول المتحفظة ترى أن من أسباب تحفظها على القمة مشاركة القيادة العراقية فيها. الإمارات أما دولة الإمارات فاقترحت عقد قمة عربية "بمن حضر" ووجهت انتقادات شديدة للطريقة التي تم بها تأجيل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الذي كان مقرراً عقده اليوم الأربعاء في القاهرة. وأعربت عن شكوكها في عقد مؤتمر قمة عربي موسع نتيجة "تعارض عقد مثل هذا المؤتمر مع مصالح بعض الدول لأسباب كثيرة بينها الضغوط الأجنبية". وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة في دولة الإمارات "إننا نأسف لارجاء عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب استجابة لرغبة ثلاث أو أربع دول عربية، الأمر الذي يخالف موقف غالبية أعضاء الجامعة". وكانت الإمارات تنصلت من تصريحات للدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال فيها إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب من دول مجلس التعاون. وأكدت الإمارات أنها لم تطلب تأجيل الاجتماع الوزاري، ولفتت إلى أنها أيدت اقتراح اليمن عقد قمة عربية عاجلة "لرأب الصدع ولم الشمل العربي وتوحيد الصفوف وتحقيق التضامن". وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد في تصريحات لتلفزيون أبو ظبي ليل الاثنين - الثلثاء ان ارجاء الاجتماع الوزاري "كان أمراً مفاجئاً بالنسبة إلينا، ونستغرب أن يؤدي قبول 17 أو 18 دولة عربية لهذا الاجتماع ورفض ثلاث أو أربع دول إلى عدم انعقاده". ولفت الشيخ عبدالله إلى أن الأمور في العالم العربي بلغت درجة من السوء "غير معقولة"، في إشارة إلى عدم انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وبالتالي عدم الاجتماع على مستوى القمة. وطرح وزير الاعلام الاماراتي فكرة عقد اجتماع للدول العربية الراغبة في لم الشمل العربي، قائلاً: "أتصور مع الأسف امكان ترك رأي الاقلية، ويصير الاجتماع بمن حضر والذي لا يريد الحضور لا أرى ان هناك داعياً لحضوره إذا هو لا يرى ان الحضور في مصلحته". وقال إن معظم الدول العربية أيدت الاجتماع الوزاري التشاوري، لكن إلى الآن هناك بعض الدول ترفض اجتماع القمة لأسباب مختلفة منها وقف عمليات التطبيع أو لمصالح آنية أو لضغوط أجنبية وفي كثير من الأحيان "استرجاء خاطر بعض الدول المجاورة مثل إيران أو تركيا وغيرها". وحضر لقاء الرياض وزير الخارجية الإماراتي السيد راشد عبدالله النعيمي، الذي رأس الاجتماع، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير الخارجية العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان.
