الرباط أبلغت مجلس الأمن بطبيعة تحفظاتها عن خطة أنان ودعت الى "حل وسط" . اليوسفي : الصحراء ستبقى مغربية بالاستفتاء أو بدونه

العيون الصحراء الغربية، الرباط - "الحياة"، قنا - أكد رئيس الوزراء المغربى السيد عبدالرحمن اليوسفى مجدداً أن الصحراء الغربية ستبقى مغربية بالاستفتاء أو بدونه.
وقال اليوسفي، الذي كان يتحدث مساء أمس في العيون، عاصمة الصحراء، خلال لقائه بالمنتخبين والشيوخ وقدامى المقاومين والجمعيات النسوية والشبابية الصحراوية: "اننا نعتبر أن هذا الاستفتاء كان أو لم يكن فإن الاقاليم الجنوبية ستبقى ضمن الوحدة الترابية المغربية".
وأوضح "ان ما يعبر عنه اليوم بحماسة وتلقائية أبناء أقاليمنا الصحراوية هو الذي سيخرس خصوم وحدتنا الترابية. وهو موقف حازم وغير متردد سيسجل الى الأبد وحدتنا وتآزرنا وتماسكنا".
وأكد اليوسفي أن زيارته للصحراء برفقة بعثة وزارية "لها أكثر من دلالة خاصة فى أفق انهاء عملية الاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء"، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت تنمية الصحراء وازدهارها "على رأس أولوياتها".
وقال: "إن جميع المغاربة مصممون على الخروج من هذا الاختبار الاخير منتصرين مرفوعي الرأس". وأضاف ان مسؤولية الحكومة في هذا الاطار "تقتضي منا تمتين وحدتنا في هذه الاقاليم وان نعمق تماسكنا وتضامننا وأن نشكل بنياناً مرصوصاً ونعمل على تجنب كل الحملات التشكيكية ومحاربة الخصوم الذين يريدون أن يندسوا في صفوفنا لتحويل مجرى التاريخ والتشويش على المغرب من أجل صرفه عن عمله التنموي".
وأوضح "ان هذا لا يمنع هؤلاء المواطنين من مناقشة أحوالهم ومشاكلهم مع مسؤوليهم، لأن المغرب يعيش نظاماً ديموقراطياً قائماً على الحوار". واعتبر "ان المغاربة، وفي مقدمهم ابناء الاقاليم الجنوبية الصحراوية، معتزون بمغربيتهم كيفما كانت ظروفهم وأحوالهم".
خطة الإستفتاء
إلى ذلك، أكد المغرب التزامه التعاون مع الامم المتحدة لتسريع خطة الاستفتاء، لكنه حض الامين العام كوفي أنان على مواصلة الحوار بهدف الوصول الى "حل وسط" للاشكالات القائمة، ضمن الحفاظ على "مضمون خطة التسوية".
وذكرت مصادر رسمية في الرباط أمس ان مندوب المغرب في الامم المتحدة السفير احمد السنوسي وجه رسالة الى رئيس مجلس الامن بهذا الصدد، دعا فيها الى "التمييز" بين اجراءات التحكيم التي التزمها الامين العام، لجهة معاودة استئناف عمليات تحديد الهوية، والاقتراحات الواردة في البروتوكولات ذات الصلة بمضمون التسوية، أي معاودة انتشار القوات وتسهيل عملية إعادة اللاجئين وتحديد الفترة الانتقالية التي تسبق موعد الاستفتاء المقرر قبل نهاية العام المقبل، لكن حكومة الرباط ابدت ارتياحها لمعاودة عمليات تسجيل حوالى 65 ألف صحراوي ينتسبون الى ثلاث مجموعات قبلية كان يوجد حولها خلاف أدى الى تعثر احراز التقدم.
وجاء في الرسالة ان الرباط "تطالب بالاعتراف بالحقوق الكاملة لهؤلاء المرشحين لعمليات تحديد الهوية والتأهيل". ورفضت ان تعاملهم جبهة "بوليساريو" بمثابة "مرشحين من الدرجة الثانية" أو أن يخضعوا لشروط واجراءات لا تنطبق عليها المواصفات السابقة التي تستند الى المعايير التي اقرتها الامم المتحدة.
وفسرت المصادر الرسمية ذلك بالقول إن معاودة استئناف عمليات تحديد الهوية يجب ان تندرج في سياق طبيعي ، وان يتم ارجاء عملية نشر القوائم الى حين الانتهاء من كل اجراءات تحديد الهوية ، على ان يتبعها بعد ذلك بدء عمليات الطعون لتصحيح القوائم التي توجه اليها الانتقادات من هذا الطرف او ذاك.
وأوضحت مصادر مغربية ان سلطات الرباط ابلغت الامين العام للأمم المتحدة بملاحظات وتعليقات حول اقتراحاته التي قدمها خلال الجولة الاخيرة التي قام بها الى منطقة شمال افريقيا، وهي تخص التشبث باتفاقات هيوستن التي حددت الاجراءات ذات الصلة بالإعداد للاستفتاء، وضمنها الاتفاق على مدونة سلوك خلال الفترة الانتقالية، لكن ضمن التركيز على عدم إبعاد أي من الاشخاص المتحدرين من اصول صحراوية من المشاركة في تحديد الهوية.
وأعلن السنوسي رفض بلاده قبول أي من المقتضيات التي تشكك في خطة التسوية. ونبه الى ما وصفه ب "المخاطر المحدقة بالخطة"، معتبراً ان "لا يجب وضع سوابق تزعزع الاستقرار او تفتح الطريق امام تأويلات جديدة". وقال إن بلاده "أثارت انتباه مجلس الامن الى ان جعل عملية تحديد الهوية متزامنة مع عملية الطعن لا يتطابق والخطة الدولية".
ومن المقرر ان تعاود لجان تحديد الهوية عملياتها ازاء الطلبات الانفرادية في وقت لاحق، بخاصة بعد موافقة مجلس الامن على تمديد ولاية "المينورسو"، في حين ستقوم بعثة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة الى المنطقة خلال الشهر المقبل للبحث في اجراءات عودة اللاجئين، لكن بعد الانتهاء من عمليات احصائهم التي قال كوفي أنان انها لا تزال تواجه بعض الصعوبات. ويقترح الامين العام ان تبدأ الفترة الانتقالية في الصيف المقبل، بعد الانتهاء من الاجراءات التي تشمل تحديد الهوية واعادة توطين اللاجئين ومعاودة نشر القوات.
وكان مجلس الامن وافق أول من أمس على قرار تمديد ولاية "المنورسو" إلى نهاية كانون الثاني يناير المقبل "لاتاحة اجراء مزيد من المشاورات بشأن الاقتراحات المختلفة لكن من دون المساس باقتراحات كوفي انان". ولاحظ المجلس ان تنفيذ اقتراح الأمين العام بالشروع في الوقت نفسه في عمليتي تحديد الهوية والطعون سيدل على استعداد الطرفين للتعجيل بعملية الاستفتاء وفقاً للرغبات التي أعربا عنها في الأشهر الاخيرة. كما لاحظ ان عقود غالبية موظفي لجنة تحديد الهوية ستنتهي في نهاية العام الجاري وسيتوقف تمديدها مستقبلاً على احتمالات استئناف العمل في تحديد الهوية في المستقبل القريب وما يتخذه مجلس الامن من قرارات في شأن ولاية "المينورسو".
ويطلب المجلس من الأمين العام ان يقدم له تقريراً بحلول 22 كانون الثاني المقبل في شأن تنفيذ هذا القرار، وفي شأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي تم التوصل اليها بين الطرفين، ويطلب منه كذلك ابقاء المجلس على علم بصفة منتظمة بكل التطورات المهمة، بما في ذلك - حسب الاقتضاء - الاضطلاع بتقويم جديد يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام لاستمرار صلاحية ولاية "المينورسو".
إضراب مصرفي
على صعيد آخر، شل اضراب عام لعمال المصارف اول من امس قطاع المصارف والمؤسسات المالية العامة والخاصة في المغرب. وأفاد بيان للمكتب الوطني للنقابة المغربية للمصارف ان الاضراب الذي خاضه عمال القطاع المصرفي والمالي أول من امس "عرف نجاحاً ساحقاً". وزاد البيان ان نسبة المشاركة وصلت إلى 76 في المئة و"تفاوتت نسبة نجاح الاضراب ما بين 50 و97 في المئة".
وأشار البيان الى "تحركات مشبوهة لبعض مسؤولي المصارف لجهة حض العمال على التراجع عن المشاركة في الاضراب". وأشار إلى "أنه على رغم التحرشات التي استهدفت عمال المصارف المضربين الا ان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها هؤلاء نجحت".