قد تمهد لعقود حجمها بليوني دولار : 31 مليون دولار قيمة صفقة وقّعها العراق مع "الكاتل"

وقّع العراق صفقة مع مجموعة "الكاتل" الفرنسية تُعتبر الاولى من نوعها التي يبرمها مع شركة اتصالات دولية منذ فرض الحظر الدولي عليه قبل ثمانية اعوام وتصل قيمة الصفقة الى 31 مليون دولار وتتضمن تحديث معدات واجهزة لوزارة البريد والبرق والهاتف. وقالت مصادر عراقية مطلعة ل "الحياة" ان الصفقة تمهد لمجموعة صفقات كبيرة لاحقة لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات الهاتفية يُنتظر ان تصل قيمتها الى بليوني دولار.
وذكرت المصادر ان هناك سلسلة مطولة من المحادثات جرت منذ اكثر من ثلاثة اعوام بين وزارة البريد والبرق والهاتف العراقية وبين المجموعة الفرنسية العملاقة الا انها لم تسفر عن نتيجة بسبب طبيعة الاوضاع السياسية الدولية وتعثر الصفقات المبرمة مع العراق حتى نحو عامين مضيا عندما تم التوصل الى صيغة "الغذاء مقابل النفط".
واشارت الى ان العراق فتح باب المفاوضات مع مجموعة "الكاتل" ومع مجموعة "سيمنز" التي ارسلت وفوداً عدة واجرت محادثات مستفيضة تتعلق بالمساهمة في مشاريع اعادة تأهيل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق.
وكانت "الكاتل" نصبت في العراق 450 الف خط للاتصالات الرقمية الحديثة قبل الحرب. ولا تزال هذه الخطوط قيد الخدمة، كما نصبت المجموعة الفرنسية كل انظمة الاتصالات ومقاسم الربط الهاتفية العراقية. وتعطلت التجهيزات الكهروميكانيكية كافة التي كان العراق يملكها قبل الحرب بسبب نقص الصيانة وقطع الغيار. ولم تبق لدى العراق أي شبكة هاتف تعمل باستثناء شبكة "الكاتل" التي تتم صيانتها وتفقدها دورياً كل ستة اشهر. وتنص الصفقة الجديدة المبرمة التي حظيت بموافقة لجنة الامم المتحدة وتبلغ قيمتها 186 مليون فرنك فرنسي 31 مليون دولار، على تزويد وزارة البريد والبرق والهاتف العراقية تجهيزات وقطع غيار تخص المقاسم الرقمية القائمة لا سيما في المناطق السكانية الفقيرة.
ويهدف الاجراء الى تحسين اداء الشبكة التي تعرضت لتلفيات كثيرة وباتت بحاجة الى اجراءات صيانة جذرية. وعلمت "الحياة" ان الصفقة تعثرت قبل شهرين بسبب خلاف في شأن الاسعار بعد اصرار مسؤولي الوزارة في العراق على اعتماد اكلاف متدنية اقل بكثير من اسعار السوق.
وذكرت المصادر العراقية ان المحادثات التي يجريها العراق لنصب مجموعة كبيرة من الخطوط لا سيما في المناطق ذات النمو السكاني الكبير قطعت شوطاً كبيراً، وان عدد الخطوط في المناطق التي تنتظر السلطات العراقية انتهاء الحصار لبنائها يراوح بين 1.5 مليون و1.8 مليون خط بري جديد