نائب الرئيس الايراني يجتمع معهم . خلافات بين الفصائل العشرة عشية انعقاد مؤتمر دمشق

اجتمع نائب الرئيس الايراني الدكتور حسن حبيبي مع عدد من المنظمات الفلسطينية عشية انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق الذي يستمر اليوم السبت وغداً في حضور اكثر من 300 شخصية فلسطينية نصفهم من ممثلي المنظمات العشر المعارضة لاتفاقات اوسلو وعملية السلام اضافة الى شخصية ايرانية رفيعة المستوى.
وقالت مصادرفلسطينية لپ"الحياة" ان الدكتور حبيبي "اكد دعم بلاده لاستمرار المقاومة ضد اسرائىل"، وانه انتقد "في شدة اتفاق "واي ريفر". وقالت مصادر ايرانية لپ"الحياة" ان محادثات الدكتور حبيبي مع نظيره السوري السيد عبدالحليم خدام يوم امس تناولت القضية الفلسطينية والوضع في جنوب لبنان. ونقلت المصادر لپ"الحياة" عن حبيبي قوله: "ان نظرة سورية وايران الى التهديدات الاسرائىلية لجنوب لبنان واحدة، اذ ان اسرائىل تريد ضرب الامن والاستقرار في المنطقة، وان المقاومة الاسلامية في لبنان المدعومة من قبل اللبنانيين كافة هي ثروة كبيرة للبنان". وزاد ان مواقف دمشق وطهران من "المقاومة الاسلامية مواقف مشتركة". وقالت المصادر الايرانية ان المحادثات تناولت "كيفية مواجهة المؤامرات الاسرائيلية".
وأعطى مراقبون اهمية لمحادثات حبيبي مع المعارضين الفلسطينيين لانها تأتي عشية انعقاد المؤتمر الوطني في العاصمة السورية. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت امس اجتماعاً في حضور ممثلين عن المنظمات العشر في محاولة لپ"تذليل العقبات التي تقف امام الوصول الى مواقف مشتركة" بين المنظمات.
وأشارت المصادر المطلعة الى نقطتي خلاف بين المنظمات: الاولى، الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية، اذ ان "حماس" و"الجهاد الاسلامي" تعارضان الغاء مواد في الميثاق بپ"طلب اسرائىلي" وان يعني ذلك دعم المنظمة التي لا تنضويان تحت لوائها على عكس الفصائل الاخرى. الثانية، الموقف من عملية السلام ذلك ان الحركتين الاسلاميتين تؤكدان استمرار المقاومة من دون الاشارة الى التزام عملية السلام تحت سقف الشرعية الدولية وهو الموقف الذي تدعمه الجبهتان "الشعبية" بزعامة جورج حبش و"الديمقراطية" بزعامة نايف حواتمة. ولاحظت المصادر عدم وجود تنسيق بين "حماس" و"الجهاد" لپ"توحيد مواقفهما" في المؤتمر.
وأوضحت المصادر ان "نقاشاً مطولاً سيدور حول هاتين النقطتين ربما يؤدي الى انقسامات لاحقة او تسجيل تحفظات من قبل بعض الاطراف على البيان الختامي" المقرر صدوره غداً. واشارت الى ان الاجتماعات التمهيدية اقرت الاتفاق على اربع نقاط هي: "لا لاتفاق اوسلو، لا لاتفاق واي ريفر، لا شرعية لاجتماعات غزة، نعم لاستمرار المقاومة". وقالت مصادر ان حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" اخذتا على "الديمقراطية" اعلانها "نعم للسلام العادل الشامل المتوازن بدلاً من نعم لاستمرار المقاومة".
وجرت في اليومين الاخيرين اجتماعات لپ"طبخ" نتائج المؤتمر ادت الى خلافات كبيرة. واشارت المصادر الفلسطينية الى حصول اجتماع مساء الثلثاء الماضي بين خمسة فصائل لم تدع اليه "الديمقراطية" اليسارية و"الجهاد الاسلامي"، ما أدى الى مقاطعة الاخيرة اجتماعاً عقده الاربعاء ممثلو "تحالف القوى الفلسطينية" الذي لا يضم "الديمقراطية" و"الشعبية" بعد طردهما منه قبل 3 سنوات بسبب علاقتهما مع السلطة الفلسطينية.
في المجال ذاته، قالت المصادر ان السلطات الاردنية اعادت امس من الحدود السورية - الاردنية اكثر من عشرين شخصاً كانوا متوجهين الى دمشق لحضور المؤتمر، علماً ان نحو 67 شخصاً كان مقرراً ان يأتوا من الاردن. وأكدت مصادر في الأردن منع مغادرة 32 من النقابيين وأعضاء التنظيمات الفلسطينية المعارضة من التوجه الى دمشق لحضور مؤتمر المعارضة الفلسطينية.
وقال عدد من الشخصيات التي منعت من المغادرة ان الجهات الامنية منعتهم من السفر وأبلغتهم مراجعة دوائر امنية مختلفة في المملكة.
وبرر مصدر أردني مسؤول قرار منع سفر وفد المعارضة الفلسطينية الى دمشق بأنه "يستهدف عدم السماح لأي جهة كانت بتهديد المصالح الأردنية". وقال المصدر ان الأردن يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، وان المملكة "تمنع اي نشاط يسعى الى تهديد عملية السلام التي تلقى تأييداً عربياً ودولياً كبيرين". واعتبر ان الاجراء الذي اتخذته امس وأول من امس هو "اجراء موقت ومحدود".
وشمل قرار حظر السفر شخصيات مثل النقابي اديب حواتمة، شقيق السيد نايف حواتمة زعيم الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، والسيدة ليلى خالد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والسيد ابراهيم عجوة، مسؤول حركة "فتح - الانتفاضة" ابو موسى وخمسة اعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين، والسيد سامي السيد، مسؤول الجبهة الشعبية - القيادة العامة والسيد محمد عقل، عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين والسيد عبدالعزيز صقر، عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" والكتاب والصحافيين عوني صادق وعبدالله حمودة ويوسف ضمرة، وموظفين في وكالة الغوث وآخرين في حركة "فتح - الانتفاضة". وكانت ليلى خالد، التي تحمل جواز سفر لبنانياً، منعت من السفر مساء اول من امس فيما كانت في مطار عمان على متن طائرة تابعة لشركة "ميدل ايست" اللبنانية لزيارة اقاربها في لبنان ثم حضور مؤتمر دمشق.