التأزيم بين العراق والولايات المتحدة يتكرر منذ سنوات. ولم يتمكن جانبا الازمة من ادخال تغيير، او حتى تعديل، على عناصر هذه الازمة التي بدت انها دخلت حلقة مفرغة: بغداد تطالب بمراجعة العقوبات تمهيداً لرفعها، عمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية تتعثر، واشنطن تهدد بالقوة العسكرية لحمل العراق على عدم عرقلة التفتيش، ازمة سياسية تتخللها حركة اتصالات ديبلوماسية واسعة دولياً وعربياً، حشد جيوش وقوة ضاربة، العراق يتراجع في اللحظة الاخيرة. وهكذا… وما دامت السلطة العراقية لا ترغب في كسر الحلقة المفرغة، او هي عاجزة عن ذلك، او تعتبر ان تكرار الازمات على هذا النحو مفيد لها، تظل المبادرة في يدي الادارة الاميركية التي تبدي ضيقاً أكثر فأكثر ازاء هذا الوضع. حتى ان كثيراً من المحللين يعتقدون ان الهيبة العالمية لواشنطن باتت مهددة من جراء العجز عن حل هذه الازمة المتكررة. والازمة السابقة، "ازمة الوثائق"، قبل اسابيع، عززت هذا الاعتقاد، على رغم ان الادارة الغت قبل دقائق اوامر القصف الجوي للعراق. والآن، يبدو ظاهرياً ان ازمة تفتيش مقرات حزب البعث الحاكم ستكون تكراراً للسيناريوات المعروفة. وهذا احتمال غير مستبعد. لكن وراء هذه الظواهر تتراكم متغيرات وعوامل كثيرة، تدخلها اميركا شيئاً فشيئاً في المعادلة لكسر الحلقة. تزداد الاصوات في واشنطن المنادية باستخدام القوة ضد الرئيس صدام حسين. ويبدو ان الرئيس كلينتون ومستشاره للأمن القومي صموئيل بيرغر انضما الى بقية الفريق في الادارة، وعلى رأسه نائب الرئيس آل غور، الداعي الى اسقاط صدام بالقوة. وعبّرت وزيرة الخارجية اولبرايت، قبل ايام، عن هذا الموقف بالقول ان الازمة هي وجود صدام في السلطة و"علينا ايجاد حل لهذه المشكلة" عبر استخدام الديبلوماسية والعقوبات والقوة العسكرية في آن. وفي هذا الاطار تبقي اميركا قوتها الضاربة في حال استعداد للتحرك، كما انها في الوقت نفسه عززت برامج دعم المعارضة العراقية. وتبذل الجهد الكبير لايجاد قواسم سياسية، وإن عابرة، بين تشكيلاتها المختلفة، واعدادها عسكرياً ومعنوياً. وفي ظل غياب أي استجابة عراقية للدعوات العربية الى تصحيح ما نتج عن غزو الكويت والى اثبات حسن النيات مع الجوار، تتحرك اميركا، وحدها في الساحة السياسية، مستندة الى حجج القرارات الدولية التي يطالب الجميع بضرورة ان يطبقها العراق. واليوم، وبعد تأكيد قناعة عربية معلنة بأن النظام العراقي مسؤول عن أزمات تطبيق هذه القرارات، تنسد شيئاً فشيئاً الثغرة التي أوجدها قرار "النفط للغذاء" في العلاقات العربية - العراقية، لتظل محصورة في اطار تجاري بحت. لقد امتصت اميركا مفاعيل التعاطف الدولي والعربي مع الشعب العراقي. وتمكنت من ان تخفف الى الحد الأدنى موجة التقارب مع بغداد بعد "النفط للغذاء" وصولاً الى معاودة عزل النظام اقليمياً ودولياً. أي أن أميركا نجحت، حتى الآن، في تغيير عناصر المعادلة لمصلحتها. وهي تسعى الى مراكمة الازمات عبر تضييق الحصار والتشديد في عمليات التفتيش وتطبيق العقوبات وثمة من يعتقد ان احتمال الضربة النهائية لاسقاط صدام قد يرجأ الى عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية الذي يدخل آل غور سباقها بانتصار كبير على العراق.
