مواقف دولية متباينة من استخدام القوة . العراق يرفض قرار مجلس الأمن والضغوط الغربية تتزايد عليه

نيويورك الامم المتحدة، برلين، موسكو، باريس، انقرة، بغداد - رويترز، أ ف ب - تصاعدت حدة الازمة الجارية بين العراق والامم المتحدة اثر تبني مجلس الامن مساء اول من امس قراراً يدين العراق ويدعوه الى استئناف تعاونه فوراً مع لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. ورفضت بغداد هذا القرار امس واكدت انها لن تتراجع عن قرارها وقف التعاون مع "اونسكوم".
وظهرت امس ايضاً تفسيرات متباينة لقرار مجلس الامن، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة ضد العراق. اذ اعتبرت بريطانيا ان ثمة تبريرات قانونية لاستخدام القوة، في حين رأت دول اخرى ان القرار لا يقدم اي تفويض لاستخدام القوة.
وفي موازاة هذا التطور انهى وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين جولته امس في الخليج والشرق الاوسط، ويعقد اليوم اجتماع في باريس لمستشاري الرئيس بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك.
تبرير بريطاني
وعرضت بريطانيا امام مجلس الامن الدولي مساء الخميس تبريرها القانوني لاستخدام القوة ضد العراق اذا لم تستأنف بغداد التعاون مع مفتشي الاسلحة.
وتحدث السفير البريطاني السير جيريمي غرينستوك خارجاً عن النص المعد لكلمته بعد ان وافق مجلس الامن بالاجماع على قرار يدين العراق على "انتهاكه الصارخ لالتزاماته نزع السلاح الناشئة عن حرب الخليج".
وقال عدد من اعضاء المجلس من بينهم مندوبو روسيا والصين وكينيا ان القرار لا يقدم اي تفويض باستخدام القوة. ولم تورد الولايات المتحدة التي تقول ان لديها فعلا تفويضا بالتدخل عسكرياً، ذكراً لاستخدام القوة في الكلمة التي ألقاها بيتر بيرلي رئيس المجلس هذا الشهر.
وقال غرينستوك بعد التصويت "بعض المتحدثين أبدوا وجهات نظرهم في معنى هذا القرار في ما يتعلق بإمكان استخدام القوة".
واضاف "تأكد من قبل ان التفويض باستخدام القوة عام 1990 يمكن احياؤه اذا قرر المجلس انه حدث انتهاك خطير للشروط التي وضعها المجلس لوقف النار" في حرب الخليج … "في القرار الذي اصدرناه للتو دان المجلس القرار العراقي بوقف التعاون باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزاماته … وعلىه فإن هذا القرار يرسل رسالة واضحة الى العراق مفادها … استأنفوا التعاون الآن".
وكان غرينستوك يشير الى قرار صدر في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1990 اجاز للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "استخدام كل الوسائل اللازمة" لطرد القوات العراقية من الكويت. ونشبت حرب الخليج في كانون الثاني يناير عام 1991.
بتلر
واعتبر رئيس "اونسكوم" الاسترالى ريتشارد بتلر امس ان القرار يتضمن تهديداً باللجوء الى القوة. وقال في حديث بثته اذاعة "دوتشلاند راديو برلين" امس: "على العراق ان يوافق مجدداً على التعاون فوراً مع الامم المتحدة". واضاف ان على العراقيين توقع عملية عسكرية في حال لم يمتثلوا لطلب الامم المتحدة. وقال ان "هذا القرار لا يشير الى ذلك بوضوح لكنه في الخلفية يوحي بذلك".
واشار بتلر الى ان العراق يعرقل منذ شهرين اي عملية تفتيش وبالتالى فإن اي تخفيف للعقوبات الدولية المفروضة علىه غير وارد. وقال "علىنا ان ننجز عملنا قبل رفع العقوبات المفروضة على بغداد" مضيفاً "لا استطيع التكهن بالوقت اللازم حتى يتم تخفيف العقوبات ... اننا بحاجة الى اعلان حسي مرفق بأدلة. وعندما نحصل على ذلك يمكننا رؤية النتائج المترتبة عن ذلك" وجدد قوله ان بغداد قدمت معلومات كاذبة خلال اربع سنوات في شأن البرنامج المتعلق بأسلحتها الجرثومية.
نزار حمدون
وقابل غرينستوك في نيويورك ايضاً السفير العراقي لدى الامم المتحدة نزار حمدون ليبلغه ان المجلس جاد في اجراء مراجعة شاملة لكل قراراته الخاصة بالعراق، كما ورد في رسالة بعث بها الجمعة الماضي حينما كان رئيساً للمجلس لشهر تشرين الاول اكتوبر.
ويأمل بعض اعضاء المجلس ومنهم فرنسا والصين وروسيا ان تؤدي مراجعة شاملة كهذه الى رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ ثمانية اعوام في نهاية الامر بشرط ان ترفع بغداد الحظر على عمليات التفتيش عن الاسلحة.
وقال غرينستوك انه يريد من حمدون "ان يبلغ حكومته ان عرض المجلس اجراء مراجعة شاملة هو عرض سخي".
واضاف "اذا تراجع العراق وتعاون فإن هذه المراجعة الشاملة يمكن ان تبدأ بلا تأخير. الامر في يد العراق".
لكن حمدون قال للصحافيين ان من السابق لأوانه التعقيب على هذا الامر لأنه يتعين علىه ان يبلغ بغداد اولاً، غير انه قال ان الاشارة الى المراجعة الشاملة في قرار مجلس الامن لا تعالج المسألة التي يهتم بها العراق والتي تتعلق بنوع المراجعة المقصودة.
وقال "العراق يريد ان تتمخض اي مراجعة شاملة عن رفع العقوبات او على الاقل عن بدء العد التنازلي المؤدي الى رفع العقوبات".
وسئل حمدون هل يخشى ان تستخدم الولايات المتحدة او بريطانيا القوة؟ فقال ان العقوبات التي مضى علىها ثمانية اعوام "تتسبب في اضرار اكبر" من ضربة عسكرية.
وفي بغداد، قال عبدالغني عبدالغفور عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ان بغداد لن تتراجع عن قرارها ما لم يبحث مجلس الامن بجدية في طلب العراق المشروع برفع العقوبات ويقدم رداً واضحاً في هذا الصدد.
واضاف امام مؤتمر للطلاب العرب في بغداد ان واشنطن ولندن فرضتا القرار الجديد بغية الحاق مزيد من الأذى بالشعب العراقي وإطالة أمد الحظر الجائر.
وكان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اعلن الخميس ان العراق يرفض التعاون مع الامم المتحدة الا في شأن مسألة رفع الحصار المفروض عليه منذ العام 1990.
واعلن رمضان للصحافيين خلال زيارته لمعرض بغداد الدولي ان "العراق لا يمكنه ان يتعامل في شكل ايجابي مع من يمثل مجلس الامن الا اذا كان هناك موقف واضح في شأن مسألة رفع الحصار عنه".
الى ذلك ذكرت صحيفة عراقية رسمية امس ان العراق مستعد للمواجهة العسكرية "للمطالبة بحقه" لكنه يرغب بتسوية سلمية للازمة مع الامم المتحدة في شأن نزع الاسلحة.
واكدت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في بغداد "اننا على اتم الاستعداد للمواجهة. فاذا كان للمعتدين خططهم فلنا خططنا، واذا كانت لهم وسائلهم فلنا وسائلنا. فان ملايين المتطوعين العراقيين الذين تدربوا على السلاح يجددون تدريباتهم … ليس هذا من قبيل الاستفزاز ولا الرغبة في التصعيد بل هو رد على لغة الغطرسة الاميركية وعلى التهديدات التي يلوحون بها، ظناً منهم انها تؤدي الى الضغط على العراق وترغمه على التنازل عن حقوقه والقبول بالظلم الى ما لا نهاية".
روسيا
واعتبرت روسيا ان كل محاولة للجوء الى القوة لتسوية الخلافات بين العراق والمجموعة الدولية يمكن ان تكون لها "انعكاسات غير متوقعة". واوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان مثل هذه المحاولة ستكون لها انعكاسات غير متوقعة مطلقاً على السلام والاستقرار في المنطقة وفي الشرق الاوسط عموماً".
واعربت روسيا عن املها بأن "تدرس بغداد الوضع وفق الحقائق القائمة وتلغي قرارها الحد من اعمال التفتيش في العراق".
تحرك غربي
وفي اطار التحرك الغربي للضغط على العراق اعلنت الرئاسة الفرنسية امس ان مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الامن القومي صموئيل بيرغر سيشارك اليوم في اجتماع عمل مع المستشارين الديبلوماسيين للرئيس شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
واضاف المصدر ان اللقاء سيسمح لبيرغر وجان ديفيد ليفيت وجون هولمز بالتطرق الى مواضيع الساعة على الصعيد الدولي وفي الدرجة الاولى الى ازمتي العراق وكوسوفو.
وزاد المصدر ان المستشارين الديبلوماسيين لرؤساء دول وحكومات الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن يعقدون بانتظام اجتماعات عمل في عواصم اوروبية.
وفي واشنطن اعلن الناطق باسم البيت الابيض جوزف لوكهارت امس ان بيرغر سيزور في نهاية الاسبوع اوروبا لاجراء محادثات في شأن الازمة المفتوحة بين الامم المتحدة والعراق، الذي يمنع مواصلة لجنة الامم المتحدة لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية عمليات التفتيش.
كوهين
الى ذلك، أنهى الوزير كوهين جولته الخليجية والشرق اوسطية امس بزيارة لتركيا حيث اعتبر ان على الرئيس صدام حسين ان يعيد النظر في قراره وقف التعاون مع "اونسكوم".
وقال للصحافيين في ختام لقاء مع نظيره التركي عصمت سيزغين في انقرة امس ان "على صدام حسين ان يعيد النظر في قراره. ويجب ان يمتثل لقرارات الامم المتحدة".
وقال سيزغين ان نظيره الاميركي لم يقدم الى تركيا اي طلب خلال محادثاته، في اشارة الى قاعدة انجيرليك الجوية جنوب التي استخدمتها قوات الحلفاء بكثافة خلال حرب الخليج في 1991.
والتقى كوهين في تركيا الرئيس التركي سليمان ديميريل ورئيس اركان الجيوش التركية حسين كيفريكوغلو قبل ان يغادر انقره متوجهاً الى باريس. وكان زار خلال جولته في المنطقة كل دول مجلس التعاون الخليجي والاردن ومصر اضافة الى تركيا. كما كان توقف في لندن في بداية هذه الجولة.
نص القرار
الامم المتحدة - رويترز - هذه ترجمة غير رسمية لنص القرار الذي أصدره مجلس الامن بالاجماع في شأن العراق مساء اول من امس الخميس. وعرض مشروع القرار الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وكوستاريكا وفرنسا والىابان والبرتغال وسلوفينيا والسويد.
"مجلس الامن..
"اذ يعيد الى الاذهان كل قراراته السابقة المتعلقة بالوضع في العراق خصوصاً قراره الرقم 1154 1998 الصادر في الثاني من آذار مارس 1998 وقراره رقم 1194 1998 الصادر في التاسع من ايلول سبتمبر العام 1998.
"واذ يلاحظ بقلق قرار العراق في 31 تشرين الاول كتوبر 1998 بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة وقيوده المستمرة على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
"واذ يشير الى رسائل من نائب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في 31 تشرين الاول عام 1998 س 1032/1998 ومن الرئيس التنفيذي في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 1998 س 1032/1998 الى رئيس المجلس والتي أبلغت المجلس بقرار العراق ووصفت مغزى هذا القرار بالنسبة الى عمل اللجنة الخاصة. وبالاشارة أيضاً الى رسالة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثالث من تشرين الثاني عام 1998 س/1033/1998 التي وصفت اثار القرار على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
"وفي ضوء تصميمه على ضمان انصياع العراق الكامل وفوراً دون أي شروط أو قيود وفق التزاماته الواردة في القرار الرقم 687 الصادر في الثالث من نيسان ابريل عام 1991 والقرارات الاخرى ذات الصلة.
"واذ يذكر بان العمل الفاعل للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضروري لتطبيق القرار الرقم 687 لعام 1991.
"واذ يعيد تأكيد استعداده للنظر، في اطار مراجعة شاملة، في تنفيذ العراق التزاماته الواردة في كل القرارات ذات الصلة بمجرد ان يلغي العراق قراره المشار الىه انفا وقراره في الخامس من آب اغسطس عام 1998 ويظهر انه مستعد للوفاء بكل التزاماته بما فيها خصوصاً مسائل نزع السلاح وذلك باستئناف التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتفق ومذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس الوزراء العراقي والامين العام للامم المتحدة في 23 شباط فبراير عام 1998 ووافق علىها مجلس الامن في قراره الرقم 1154 لعام 1998.
"واذ يكرر التزام كل الدول الاعضاء بسيادة العراق والكويت ووحدة اراضيهما واستقلالهما السياسي.
"واذ يعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فانه.
"1 - يدين قرار العراق في 31 تشرين الاول 1998 وقف التعاون مع اللجنة الخاصة بوصفه انتهاكاً صارخاً للقرار الرقم 687 لعام 1991 وقرارات اخرى ذات صلة.
"2 - يطلب من العراق ان يلغي فوراً ومن دون شروط قراره يوم 31 تشرين الأول لعام 1998 وكذا قرار الخامس من آب عام 1998 بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة وبابقاء القيود على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وان يضمن العراق تعاوناً فورياً وكاملاً وغير مشروط مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
"3 - يعيد تأكيد تأييده الكامل للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهودهما لضمان تنفيذ مهماتهما وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
"4 - يعبر عن تأييده الكامل للامين العام للأمم المتحدة كوفي انان في جهوده للوصول الى تنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة يوم 23 شباط 1998.
"5 - يعيد تأكيد عزمه على التعامل مع فترة الحظر المشار الىها في القرار 687 لعام 1991 وفقاً للبنود ذات الصلة في القرار ويلاحظ ان رفض العراق تنفيذ التزاماته ذات الصلة حتى الآن يؤخر اللحظة التي يمكن للمجلس ان يقوم فيها بذلك.
"6 - ويقرر وفقاً لمسؤوليته الرئيسية الواردة في فصل حماية الامن والسلام الدوليين ان يواصل متابعة الامر عن كثب".